شبكات التواصل الاجتماعى ... ساحة خلاف جديدة حول قرارات الرئيس

انتقلت الجمعة أصداء قرارت الرئيس محمد مرسى؛ والتى جاءت استنادا إلى الاعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الخميس ، هذه المرة على الانترنت، فى تصريحات تمثلت فى تغريدات على موقع "تويتر" أو على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".
قال محمد البرادعي ، رئيس حزب الدستور، في تغريدة له على "تويتر" "أطلب من كل مصري ومصرية أن يشاركوا جميعا اليوم في مسيرات سلمية لإنقاذ الوطن.. مصر تمر الآن بلحظة فارقة".
واعلن ايمن نور،عضو التاسيسة المنسحب، في تغريدة له "ان قرارات الرئيس ضربة في قلب الديمقراطية وطعنة لدولة القانون وخطوة كبيرة في طريق الخطأ والخطر."
كما وجه الدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر رسالة، أطلقها من خلال حزبه إلى الرئيس محمد مرسي قائلا : "اتق الله فينا، لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيك إن لم تسمعها".
كما أعرب المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، عن تأييده للقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي فى وقت سابق اليوم الخميس، مؤكدا أن أمن المجتمع فوق كل الاعتبارات.
ووصف الأشعل، في تصريح له اليوم، قرارت مرسي بأنها ثورية وتصب في مصلحة المجتمع، مشددا على ضرورة تطهير القضاء، ومشيرا إلى أنه لا يمكن إعادة التحقيقات والمحاكمات إلا عن طريق تطهير القضاء فضلا عن تطهير وسائل الإعلام.
حزب النور بعد ان قررت امانته بالاسكندرية المشاركة في الوقفة المؤيدة لقرارات الدكتور مرسي بعد صلاة الجمعة أمام مسجد القائد ابراهيم ناشد الحزب في طلب من جميع أبنائه للانسحاب من الميادين العامة التي شهدت مناوشات حتى تستطيع الشرطة ضبط العناصر المثيرة للشغب والخارجة عن القانون ، كما ناشد جميع القوى السياسية بالالتزام بسلمية التعبير عن الرأي بالسبل القانونية والشرعية للتعبير عن الخلاف في الفكر.
من جانبه، اعلن حزب الوسط، علي صفحته علي الفيس بوك، أنه استقبل قرارات الرئيس محمد مرسي التصحيحية بأنها خطوة جادة على طريق تحقيق أهداف الثورة وتلبية مطالب أبنائها، وحماية لشرعيتها التي أساء إليها كثيرون بتهاونهم فيها والمزايدة عليها والتقلب بين التأييد لخصومها أو التبرير لبقائهم في مقاعدهم وتمتعهم بميزاتهم دون أن يٌؤدوا للشعب حقوقه عليهم، ويُؤكد حزب الوسط على ضرورة الاستمرار في العمل لتحقيق كافة أهداف الثورة من استرداد الأموال المُهربة وتطهير المؤسسات من الفساد وتحقيقٍ للعدالة الاجتماعية.
ورحب هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، علي الصفحة الرسمية للحزب علي الفيس بوك بإصدار الرئيس محمد مرسي لقانون حماية الثورة مؤكداً أنه يحقق أهداف الثورة بشكل كبير وإن جاء متأخراً.
وأوضح عبد العزيز أن إصدار هذا القانون يوضح الأسباب التي دعت الرئيس مرسي إلى تحصين قراراته مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد عدة خطوات متسارعة في محاكمة رموز النظام السابق وفتح ملف فساد رجال الأعمال وتطهير الجهاز الداخلي للحكومة وعلى رأسها الداخلية.
ونوه إلى أن القرارات بالتحصين ومنع حل التأسيسية ومجلس الشورى كان يمكن تجنبها من البداية لو شكلت محاكم ثورية بدلاً من الدخول في معضلات دستورية وقانونية لا تتماشى مع روح الثورة.
بينما جاءت تغريدة لحزب مصر القوية "نعلن رفض الحزب ما جاء في الإعلان الدستوري من تكريس لسلطة الفرد؛ إلا أننا نؤيد استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار، مؤكدة إن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك الشورى، التأسيسية جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات.
ولن يقبل المصريون أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية.
وفي تغريدة لحزب التيار المصرى طالب بأن يعبر المشاركون على الصفحة عن رأيهم ، ودعا الحزب الجميع سواء كان مؤيد او معارض لقرارات الرئيس الي الالتزام بالسلمية في التعبير عن ارائهم والحفاظ علي حرمة الدم .
واعلن الحزب عن مشاركة بعض اعضائه في المسيرة التي انطلقت اليوم من ميدان السيدة زينب حتي ميدان التحرير.
وكان عمر عفيفى قد أعلن على مواقع التواصل الاجتماعى أن هناك مجموعة كبيرة من الضباط والأفراد قاموا برفض أوامر قياداتهم وترك مواقع خدمتهم.
غير أن مصدر أمنى بوزارة الداخلية قد ناشد المواطنين عدم الإنسياق وراء ما يتردد من شائعات مغرضة تهدف النيل من أمن واستقرار البلاد.
وأكد المصدر الأمنى _ فى بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الجمعة تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أنه لا صحة مطلقا لما يردده المدعو عمر عفيفى على مواقع التواصل الإجتماعى.