6 إبريل بالإسكندرية: استمرار الجمعية التأسيسية سيؤدي إلى حرب أهلية

شكك محمود الخطيب،المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، في إمكانية تنفيذ قرارات الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي ،مشيراً إلى أن الشعب تلقى وعوداً كثيرة بتطهير المؤسسات وإعادة المحاكمات ولكنها لم تتحقق،مطالباً بضرورة التطهير الفعلي للمؤسسات وإعادة المحاكمات فعلياً وليس مجرد شعارات للضحك على الشعب الذي فقد فيه الثقة لعدم وفائه بوعوده .
وأضاف أنهم سيخرجون اليوم الجمعة في مسيرات سلمية لرفض الإعلان الدستوري والمطالبة بإقالة حكومة هشام قنديل التي وصفها بالفاشلة والتي لم يتطرق إليها الإعلان الدستوري ،وتطهير وزارة الداخلية وحصول الشهداء على حقوقهم بمحاكمات عادلة ترضي أهاليهم .وأكد الخطيب على أن ذلك القرار لن يجبر حركة 6 إبريل على تغيير موقفها والعودة إلى اللجنة التأسيسية بعد أن جمدت عضويتها وفقاً لمطالب معينة،نظراً لعدم الاستجابة إلى تلك المطالب وهو ما اتضح من خلال خطاب الرئاسة،رافضاً من جهة أخرى قرار تعيين النائب العام الجديد الذي لا يعرف أحد عنه شيئاً،متسائلاً عن سبب اختياره بالذات.واستنكر القرار الصادر بعدم جواز الطعن في الجمعية التأسيسية للدستور أو مجلس الشورى،والاستمرار في عمل التأسيسية بالرغم من أن المحكمة الدستورية العليا مازالت تنظر في شرعيتها،وذلك نظراً لأن الاحتمال الأكبر كان سيصدر بحلها، بالإضافة إلى تزايد أعداد الأعضاء المنسحبين منها،والضرب بآرائهم عرض الحائط.وحمل الخطيب مسئولية حادثة أسيوط وأحداث محمد محمود الجارية والتي راح ضحيتها أحد أعضاء الحركة للرئيس محمد مرسي، معتبراً أن عدم التطرق إلى هذين الحدثين أو تضمين مصابيها وشهدائها ضمن شهداء ومصابي الثورة يجعله مسئولاً عن تلك الأحداث،أو أنه يعيش في دولة أخرى ولا يعلم ما يجري في مصر، معلقاً على خروج الإخوان في مسيرات عقب انتهاء الخطاب مباشرة لتأييده بأنهم احتشدوا وكانوا على استعداد للخروج لتأييد القرارات دون العلم بها أو أنهم كانوا على علم مسبق بها.ورفضت حركة 6 إبريل تحصين الإعلان الدستوري للجمعية التأسيسية، نظراً لما يشوبها من ترسيخ حكم الفرد المطلق الذي يصنع فرعوناً جديداً، فضلاً عن أن تحصينها يعد معيباً لعدم اشتمالها لكافة أطياف المجتمع أو تلبية مطالب الثورة مما يعد إقصاءً متعمداً لبعض الفصائل، وهو ما قد يخلق انقساماً حاداً قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية ،معتبراً أن تفادي تلك الأزمة سيكون بحل الجمعية التأسيسية ،فضلاً عما تؤدي إليه المادة السادسة من نسف لدولة المؤسسات .واستنكرت الحركة في بيان لها صدر اليوم تجاهل الخطاب لمطالب القوى السياسية بإقالة الحكومة وتشكيل أخرى بديلة واضحة الخطة بتوقيت محدد، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يحقق أمن الوطن والمواطن وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية .من جانبه رفض حسين جمعة، عضو حركة شباب اليسار، الإعلان الدستوري وتحصين قرارات الرئيس مما يصنع فرعوناً جديداً يجمع بين يديه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، مطالباً بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى،رافضاً تدخل الرئيس في اختصاصات السلطة القضائية، مطالباً بإصدار قانون للسلطة القضائية الذي يحدد سن النائب العام ومدته بأربع سنوات، معتبراً أن قرار إقالة النائب العام باطلاً لعدم الاختصاص، نظراً لأن اختصاص إقالته يرجع إلى الجمعية العمومية للقضاء، وهو ما سيدخل مصر في مشاكل كثيرة.فيما أصدر عدد من القوى السياسية بياناً رافضاً للإعلان الدستوري أكد خلاله حزب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي والجبهة الديمقراطية ومصر الحرية والتيار الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير إدانتهم له، معتبرينه إعلاناً لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأداً لعملية التحول الديمقراطي .وأضاف البيان أن الإعلان الدستوري يعد خطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أي مساءلة أو محاسبة،وسلباً لحقوق وسلطات الشعب ومؤسساته بما يخالف مبادئ ومواثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتكميماً لأفواه المصريين ومنابر الإعلام الوطنية ،وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهريين السلميين.ودعت القوى الموقعة على البيان الشعب المصري بالتصدي لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية- حسب وصفها.وقال عمرو خليل،عضو المكتب التنفيذي لحركة شباب 6 إبريل "الجبهة الثورية" بالإسكندرية- إن الإعلان الدستوري هو محاولة لإخماد المظاهرات وتغفيل المواطنين خاصة حزب الكنبة الذي بدأ في التجاوب مع الثوار، مشبهاً قرارات مرسي بقرارات المجلس العسكري ،حيث يتجاهل المطلب الأساسي ويعمل على مطالب فرعية .وأشار إلى أن مرسي أصابه الغرور بمن يحيطون به ونسي أن دخوله في صدام مع شباب الثورة سيؤدي إلى خسارته كثيراً، مضيفاً أن الثوار في أحداث محمد محمود فضلوا التضحية بأعينهم على أن يعيشوا بها مكسورة،وأن انتخبه 13 مليون فقط مما يعني أنه يغامر،وإذا تحرك شباب الثورة وغيرهم ممن فقدوا الثقة فيه بعد الانتخابات من الأغلبية الصامتة فلن يبقى هو أو الجماعة في سدة الحكم .وطالب خليل بمحاكمة رموز النظام السابق محاكمات ثورية وتقديم المجلس العسكري للمحاكمات الثورية،وإقالة الحكومة ،وتطهير الداخلية وإعادة هيكلة قطاع التدريب، والقصاص من قتلة الشهداء والتأكيد على المحاكمات الثورية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالشكل الذي يجعلها تمثل كافة أطياف المجتمع، بالإضافة إلى رفض قرض صندوق النقد الدولي،وإصدار قانون العدالة الانتقالية .
القوى السياسية بالإسكندرية ترفض الإعلان الدستوري وتؤكد أنه خطوة مفضوحة لإقامة دولة ديكتاتورية والمتاجرة بدماء الشهداء