تباين ردود فعل القوى السياسية حول قرارات "مرسى" بالدقهلية

أعلن أحمد رمضان المسئول الإعلامي لحزب الوسط بمحافظة الدقهلية عن ترحيب الحزب بالقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي, معتبرًا أنها قرارات جيدة تأتى تنفيذا لمطالب الثورة بعزل النائب العام وتعيين آخر.
أما عن تحصين قرارات الرئيس أشار رمضان إلى أن الوضع الحالى يعد مرحلة استثنائية منوها على أن هذا التحصين هو استثنائى لحين الاستفتاء على الدستور الجديد.
و بدوره أكد حمدي قناوي عضو مؤسس بحركة كفاية بالمنصورة أن القرارات تعد قرارات ديكاتورية، إلا أنها ترتدي قناع الدفاع عن الثورة، معللا ذلك أن مرسي يدعى أن قراراته دفاعًا عن الثورة وهى فى باطنها قرارات ديكتاتورية,على حد قوله.
وأضاف أن الرئيس استخدم عدم وجود برلمان أو دستور ليصدر هذه القرارات بغرض تكمين الإخوان وفرض سيطرتهم مثل تحصين اللجنة التأسيسية وتحصين مجلس الشورى.
وفى السياق أشار أيمن الدياسطي أحد قيادات حركة شباب 6إبريل بالمنصورة إلى أن الحركة مازالت في دراسة الإعلان الدستوري, منوها إلى أن هذه القرارات التى اتخذها الرئيس مازالت محل الدراسة.
ورفض أحمد خربوش عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، الإعلان الدستوري، معتبرًا أنه يؤسس لفترة من الديكتاتورية والطغيان وانفراد فصيل بعينه بالسلطة.
وقال خربوش: إن المادة الأولى تعد من حيث المظهر رائعة وثورية, متسائلا: هل يعقل أن من كرم المشير وعنان سيعيد محاكمة مجرمي الثورة؟.
وأضاف خربوش أن المادة الثانية تكرس للديكتاتورية وتحطم كل ما قامت الثورة من أجله وهو تحقيق دولة القانون, مضيفًا أن المادة الثالثة مرفوضة تمامًا, منوهًا إلى أن ذلك ليس دفاعًَا عن عبد المجيد محمود وإنما دفاعًا عن استقلالية القضاء.
وتابع: إن تعيين النائب العام بالاختيار من قبل الرئيس وامتلاك إقالته يعني أن النائب العام سيكون تحت سيف الرئيس معتبرًا أن هذا يهدم نزاهة القضاء,على حد قوله.