الأوضاع الاقتصادية ليست قاتمة.. والمؤشرات السلبية تتراجع

د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي:

قررت تجميد أموال مبارك وأسرته قبل النيابة
صامت لا يعشق الاعلام والكاميرات رغم نجاحاته العديدة في الحفاظ علي قيمة الجنيه أمام الدولار في أوقات صعبة وكذا اصلاح الاوضاع في العديد من البنوك واستعادة الديون الرديئة التي تسبب فيها مصرفيون سابقون.. مركزه الحساس جعله قليل الكلام لأن كل كلمة يقولها د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد يترتب عليها الكثير من التحليلات المالية.. وصعود وهبوط البورصة ومؤشرات الاقتصاد.. لدرجه أنه آثر الصمت امام كل الاتهامات التي وجهها البعض إليه والي قيادات القطاع المصرفي وقرر ان يرد بالمستندات في النيابة.. عن مستقبل الاقتصاد المصري.. وعلاقته برئيس الجمهورية د محمد مرسي وعن الاحتياطي الاجنبي.. وعن علاقته المزعومة بجمال مبارك وتهريب أموال رموز النظام السابق.. والصناديق الخاصة.. تحدث محافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة
قلت للرئيس السابق:
سوف استقيل إذا تلقيت أي تعليمات هاتفية
قبل ان يتجه الحوار الي تفاصيل الأوضاع الاقتصادية سألت محافظ البنك المركزي: هل الرؤية الاقتصادية قاتمة؟
- رد بسرعة: مطلقا وقال إنه رغم كل المؤشرات الظاهرة الآن ان الاقتصاد المصري في مرحلة الصعود وهناك مؤشرات تؤكد اننا نتجاوز الأزمة أولها هو توقف مؤسسات التمويل الدولية الائتمانية مثل ستاندر اند بورز وغيرها عن خفض التصنيف الائتماني للبنوك وذلك بعد قيامها بتخفيض التصنيف خمس مرات خلال الفترة بسبب التوترات السياسية التي كنا نعيشها مع عدم وجود مجالس نيابية ورئيس منتخب.. ولكن التطورات السياسية التي اعقبت انتخاب الرئيس محمد مرسي بشكل حر ونزيه أدت الي تغير موقف مؤسسات التصنيف واتوقع ان نسترد المراكز التي خسرناها من جراء خفض التصنيف وذلك خلال فترة ليست بعيدة نتيجة الثقة في القطاع المصرفي وسياسة الشفافية التي تتبعها الحكومة.
والمؤشر الثاني هو معدل التأمين علي السندات المصرية حيث تدفع امريكا باقتصادها القوي 5.1٪ كنسبة مخاطرة تضاف الي قيمة السندات.. وقبل الثورة كنا نبيع السندات للغرب بنسبه مخاطرة 5.2٪ وهي نسبه جيدة بالمقارنة بالدول المحيطة بنا.. ومع تراجع مؤشرات النمو وتدهور الوضع الاقتصادي وصلت نسبة التأمين علي السندات الي 5.7٪ وهي نسبه كبيرة ارهقت الاقتصاد المصري ومع تحسن الاوضاع والاستقرار السياسي والمصرفي تراجعت النسبة مرة اخري لتصل الي 9.3٪ وان شاء الله ستعود الي وضعها الطبيعي قبل الثورة لتقل الاعباء علي سداد فاتورة السندات.. وهذا مؤشر يؤكد اننا نسترد مافقدناه.
والمؤشر الثالث الذي تجسده الارقام هوما يسمي بالشراء المستقبلي للدولارات من الجهات الخارجية وهو يعني اننا نحجز الدولار لمدة عام بسعر ثابت.. وما حدث خلال الفترة الماضية اننا لم نستطع القيام بهذا الامر.. كنا نشتري الدولار مستقبلا بنسبه بلغت 20 ٪ زيادة عن قيمته الحالية وذلك تحسبا من الدول الاجنية لهبوط مستقبلي في سعر العملة المحلية في مصر.. ولكن بعد انتخاب الرئيس مرسي والشروع في اعداد الدستور.. استطعنا ان نسترد ميزة حجز الدولار بسعر ثابت مما يعكس ثقة الغرب بالعمله المصرية وانها لن تتراجع خلال الفترة القادمة..
لا خلاف مع الاخوان
اثار البعض انك علي خلاف مع الرئاسة.. ولاتحب العمل مع جماعة الاخوان المسلمين؟
- قال: لست علي خلاف مع الرئاسة لأنني اعمل من اجل الوطن وقد رفضت الهروب من المسئولية في أحلك الظروف.. الرئيس محمد مرسي شخصية محترمة ووطنية.. ويتعامل مع الجميع من منطلق مصلحة مصر واعلم انه يقدرني.. وأنا كذلك.. وبالمناسبة لقد تعاملت مع النظام السابق والرئيس السابق بشروط حيث طلبت ألا اتلقي مكالمات هاتفية من الرئيس او المسئولين للتدخل في عملي وقلت انني سأستقيل فورا اذا حدث ذلك.. وكنت أحد ثلاثه مسئولين لا يتدخل جمال مبارك في عملهم.
البعض حاول ان يربط تعيينك في منصب محافظ البنك المركزي بجمال مبارك الذي كان يعمل معك في الولايات المتحدة؟
- قال: هذا غير صحيح.. جمال مبارك كان يعمل في بنك اوف نيويورك وانا كنت اعمل في بنك اوف امريكا ولم أكن اعرفه من قبل..
لم انتظر النيابة
البعض إتهم الجهاز المصرفي بتهريب اموال رؤوس النظام السابق للخارج ما رأيك؟
- رد قائلاً: هذه هي احدي الاتهامات التي تلقيتها وزملائي من قيادات العمل المصرفي بعد الثورة.. وللأسف لم نرغب ان نرد في وقتها بسبب الهجوم الاعلامي الضاري الذي تم ترجمته الي بلاغات في مكتب النائب العام.. وجهات التحقيق تعلم الحقيقة فلم يثبت قيامنا بتحويل ايه اموال لرموز النظام بعد الثورة.. ولعلني أكشف عن سر وهو قد يخالف القواعد المصرفية في الظروف العادية.. ولكنني مع ظروف الثورة قررت ان اتحفظ من تلقاء نفسي علي اموال الرئيس السابق واسرته ورموز النظام.. وذلك دون توجيه من أحد وانتظارا لقرار النائب العام الذي صدر بعد ذلك.. وقمت من تلقاء نفسي باصدار تعليمات لقيادات البنوك بعدم بتحويل اي مبالغ الي الخارج تزيد عن 100 ألف دولار.. انتظارا لما ستسفر عنه ظروف البلاد.
هل يوجد في الصناديق الخاصة ترليون جنيه كما يتردد؟
- في مجلس الشوري حضرت استجوابا عن هذا الامر وقضيت اربعة ساعات في شرحه للنواب وأكدت ان هذا الملبغ لوكان موجودا لظهر في حسابات البنوك وفندت لهم هذه الادعاءات وقلت ان ما يوجد في خزائن البنوك ملك لشركات وافراد.. والموجود في حساب الصناديق الخاصة 3.3 مليار جنيه فقط وهي تحت تصرف الحكومة.
البعض منزعج من تراجع الاحتياطي النقدي الي معدل مخيف.. ولكن بعض الخبراء أكدوا انه من الممكن تعويض ما فقدناه؟
- قال: أتفق معهم تماما لأنني انا وزملائي من قيادات القطاع المصرفي قمنا بتكوين هذا الاحتياطي منذ سنوات وليس من الصعب ان نعوض ما فقدناه بشرط عودة عجله الانتاج بشكل جاد وتشغيل المصا نع المغلقة وعودة السياحة وكل هذه المؤشرات قادمة.. مع الزيارات التي يقوم بها الرئيس الي اوربا واسيا والاتفاقيات التي يعقدها رجال الاعمال الشرفاء.. بالاضافة الي دور الحكومة ومعهم اتحاد البنوك برئاسة طارق عامر رئيس البنك الاهلي لحل مشكلات المستثمرين لأعادة تشغيل المصانع المغلقة.
الاموال الساخنه
وأكد العقدة أن الجهاز المصرفي المصري قادر علي التعامل مع الازمات الاقتصادية. مشيراً إلي أنه من قبل استطاع تعويض 18 مليار دولار قيمة الأموال الساخنة التي خرجت من مصر عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية.. وأضاف محافظ البنك المركزي أن البنك حرص منذ بداية الألفية الجديدة علي استعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي وتدعيم قيمة الجنيه المصري واستعادة الثقة في سوق الصرف الأجنبي بعد عدة ضربات موجعة تلقاها الاقتصاد المصري في نهاية عقد التسعينيات، وأسفرت سياسات البنك المركزي عن القضاء علي السوق السوداء للعملات الأجنبية. لافتا إلي أن البنك استطاع عبور المرحلة الانتقالية دون سقوط أي من الكيانات المصرفية نتيجة البنية الأساسية القوية التي تم دعمها خلال مرحلتي الإصلاح المصرفي الأولي والثانية اللتين بدأتا منذ ثماني سنوات مضت، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي من 14 مليار دولار في 2003 إلي 36 مليار دولار في 2010 إلا أنه تراجع بسبب تبعات الثورة إلي 15.1 مليار دولار، فيما ارتفعت الودائع لدي البنوك من 403 مليارات جنيه لتتخطي حاليا حاجز التريليون جنيه، بينما ارتفع المركز المالي للقطاع المصرفي من 578 مليون جنيه فقط في 2003 ليصل حاليا إلي 1.3 تريليون جنيه.
وأكد محافظ المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي يتم استثماره وفقا لأفضل المعايير العالمية المتعارف عليها وأكثرها أمانا، ولا يتم استخدامه إلا لتلبية المتطلبات القومية مثل خدمة الدين الخارجي ومواجهة احتياجات استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية خاصة البترولية والتموينية. وأكد أن البنك بذل جهودا مضنية خلال الفترة الماضية في سبيل الحفاظ علي قيمة الجنيه والسيطرة علي معدلات التضخم، علي الرغم من الأحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير من اضطرابات أدت إلي توقف الإنتاج ونزوح الاستثمارات الأجنبية وتضاؤل الموارد من النقد الأجنبي.. مشيرالي انه لم يقم بطبع اي نقود بدون غطاء الا في حالات الاحلال محل النقود المتهالكه.
هل الجنيه المصري سيظل متماسكا أمام الدولار؟
- قال: الجنيه المصري مازال قوياً و السوق سيكون منتظماً والشيء الأهم في سوق الصرف ليس السعر وإنما الاتاحةمؤكداً أن البنك المركزي قادر علي التعامل مع جميع الظروف خاصة في ضوء عمليات الإصلاح المصرفي والخبرات التي اكتسبها.
هل يشترط صندوق النقد خفض تدريجي للجنيه مقابل منح القرض لمصر؟
- قال: صندوق النقد الدولي لم يطلب تخفيض قيمة الجنيه كما أشاع البعض.. وأكد أنه لا نية مطلقا لإجراء خفض تدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار وسلة العملات الأجنبية الأخري خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن سعر الجنيه يتحدد طبقا لقواعد السوق والعرض والطلب ولن تتدخل الدولة أو البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه.
الارقام لا تكذب
خبراء اقتصاديون أكدوا ان تراجع الاحتياطي خلال الفترة الماضية كان بسبب سوء الادارة؟
رد: هذا الاتهام غير صحيح.. الحقيقة ان الارقام لا تكذب لأنها تكشف حقيقة ما حدث للأحتياطي النقدي.. قام المركزي بسداد استحقاقات للأجانب في أذون الخزانة تقدر بنحو 12 مليار دولار كان لابد من تسديدها للحفاظ علي الثقة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلي أن المركزي وفر للحكومة شهريا 350 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية و300 مليون دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية خلال ال19 شهرا الماضية، وبالتالي انخفض الاحتياطي بنحو 21 مليار دولار، ولعل تلك الأرقام تكشف كذب الافتراءات التي ادعت أن المركزي أهدر الاحتياطي النقدي في دعم الجنيه أمام الدولار في أسواق الصرف،
ولماذا لم ترد علي الهجوم ضدك وضد رؤساء البنوك بعد الثورة؟
- قال: تحملت مع زملائي هجوما شديدا منذ بداية الثورة رغم اننا قمنا بدور كبير في حماية اقتصاد البلاد المتثمل في الجهاز المصرفي الذي قمنا باصلاحه عن طريق اختيار نخبة من رؤساء البنوك المحترفين الذين نقلوا البنوك من خانه الخسائر بسبب الديون الرديئة الي خانه الارباح.. موضحاً أن الجهاز المصرفي تم تصنيفه ضمن أفضل عشر دول تعاملت مع الأزمة المالية العالمية من بين 190 دولة.
وقال ان رواتب رؤساء البنوك العامة اقل بكثير من زملائهم في البنوك الخاصة.. رغم انهم قدموا لبنوكهم الكثير وساهموا في برنامج الاصلاح المصرفي
ما اهمية افتتاح البنك الاهلي بالسودان للقطاع المصرفي؟
- قال: لقد وافقت فورا علي قيام البنك الاهلي بفتح فرع في السودان رغم المخاطرة فحينما طرح طارق عامر الفكرة لم اتردد ووافقت.. لأنني ادرك اهمية هذا التوجه الاقتصادي والسياسي مع دوله شقيقة تمثل عمقنا الاستراتيجي.. وسنسعي لافتتاح المزيد من فروع بنوكنا الوطنية في دول حوض النيل.