نفي أمام اللجنة الاقتصادية هروب أي أموال عبر النظام المصرفي منذ الثورة

العقدة: حساب مكتبة الإسكندرية وملف الإعانات العربية أمام النائب العام

نفي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خروج أي أموال من مصر عبر النظام المصرفي منذ قيام الثورة في 25 يناير 2011 وحتي الآن. وأكد العقدة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس أن البنك المركزي ليس مسئولا عما يتردد بشأن هروب أموال سائلة في طائرات أو خلافه، ولكنه مسئول عن أي عملية تتم عبر النظام المصرفي. وقال محافظ البنك المركزي خلال القاء بيان عن السياسة النقدية ووضع النظام المصرفي أمام اللجنة اليوم أن هناك 4 كوارث خطيرة تواجه مصر في المرحلة الحالية، تأتي علي رأسها تآكل الاحتياطي النقدي وعجز ميزان المدفوعات، والعجز في الموازنة، والنمو السلبي. وأشار العقدة إلي أن الاحتياطي النقدي تراجع من 36 مليار دولار إلي 18 مليار دولار بسبب العجز في ميزان المدفوعات حيث نستورد ب4 مليارات دولار شهريا، في حين أن العائد من قناة السويس وغيرها من مصادر العملة الصعبة يبلغ 2 مليار دولار شهريا فقط، وهو ما يعني أننا نستنزف 2 مليار دولار شهريا من الاحتياطي النقدي لشراء السلع والخدمات من الخارج. وأكد محافظ البنك المركزي أنه اذا لم يحدث استقرار أمني وتم الاستقرار السياسي، فإنه من الصعب معالجة الخلل الكبير في ميزان المدفوعات والنمو السلبي للاقتصاد وعجز الموازنة الذي بلغ 146 مليار جنيه. أشار إلي أنه تم طرح سندات دولارية ب4 مليارات دولار في محاولة من البنك لتحفيز النمو ومواجهة العجز. وقال العقدة إن موضوع أموال مكتبة الإسكندرية أمام النائب العام حاليا، وأضاف إن الأموال التي تم صرفها من حساب المكتبة تم توجيهها لجهات حكومية، مشيرا إلي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان له حق التوقيع علي الصرف من الاحتياطي ولكن ما تم صرفه وذهب لجهات حكومية، واخر ما تم صرفه من الحساب البالغ قيمته 5.12 مليون دولار كان في عام 2007 وتم تجميد الحساب منذ عام 2007. وفيما يخص إعانات دول الخليج وما اشيع عن وجود مليارات الدولارات في حساب خاص باسم "مبارك" لدي البنك أكد "العقدة" أن الملف أمام النائب العام، حيث تم فتح حساب في البنك في عام 1985 بخطاب من وزير الاقتصاد إلي محافظ البنك المركزي "آنذاك" الموجود وبالحساب منذ 1985 حتي 1989 حوالي 250 مليون دولار ويتم مراجعته سنويا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وبعد حرب الكويت في بداية التسعينيات من القرن الماضي حصلت مصر علي منح بلغ مجموعها 5.4 مليار دولار من دول الخليج، وتم استخدامها في زيادة الاحتياطي النقدي. وأوضح العقدة أن رصيد الصناديق الخاصة في 30/6/2011 بلغ 3.35 مليار جنيه وليس كما يتردد تريليون أو مليار جنيه كما أشيع كما بلغ إجمالي الودائع في البنوك 984 مليار جنيه منها 630 مليار جنيه تخص الأفراد و237 مليار جنيه تخص الشركات والمؤسسات و117 مليار جنيه تخص الحكومة. وأضاف إن إجمالي ودائع الحكومة وجميع أجهزتها في الجهاز المصرفي 166 مليار جنيه وفي البنك المركزي 6.1 مليارجنيه.. وشدد محافظ البنك المركزي علي أن النظام المصرفي قوي والودائع آمنة، ورحب "العقدة" بالاقتراح الذي طرحه أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة طارق الدسوقي حول طرح صكوك إسلامية علي أن تكون للمشروعات وليس للارباح. وقال النائب عباس عبدالعزيز وكيل اللجنة إن النواب طالبوا بزيادة المصارف الإسلامية في مصر باعتبارها الضمان الحقيقي للنمو الاقتصادي وسلامة الجهاز المصرفي. وأضاف أن العقدة وافق علي الترخيص لأي بنك إسلامي جديد، رغم أن التراخيص متوقفة، اذا كان هذا البنك سيحمل إضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح عباس عبدالعزيز أن البنوك الإسلامية لا تمثل سوي 5% من إجمالي النشاط المصرفي في مصر، كما طالبت اللجنة بخضوع المصرف العربي الدولي لرقابة البنك المركزي بعد أن ترددت تقارير حول تورط البنك في عمليات تهريب وغسيل أموال قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011.