خواطر

كل الترحيب برعاية الرئاسة للمشروعات الصغيرة والمصانع المتوقفة

يا ليت مسئولينا الحكوميين وأباطرة الاجهزة المعنية الذين يستمرئون الوظيفة الميري والأبهة التي تصحب شغلها يتقون الله ويحكمون الضمير في أداء ما هو موكول إليهم من مسئوليات. عليهم أن يدركوا ويؤمنوا بأن هذا البلد الذي ابتلي بتكاسلهم وعدم اعمال فكرهم أو تحفيز عزيمتهم في أشد الحاجة لتأدية عملهم بما يرضي المولي عز وجل.
من المؤكد أنه لو تم الالتزام بهذه المبادئ التي تستند إلي القيم الدينية والانسانية والاخلاقية لكان حال هذا البلد علي غير هذه الحال.. إن ما أصبحنا عليه شيء يدعو للأسي خاصة عندما نتابع ما وصلت إليه دول أخري من تقدم وازدهار قد تكون مثلنا في الإمكانات والقدرات بل يمكن أن تكون أقل منا بكثير.
هذا الواقع الأليم الذي يعطل مسيرتنا ويقف عقبة أمام جهود المخلصين المتحمسين الذين لديهم رغبة العمل علي النهوض ببلدهم مصر. كل ذلك تتابع أمامي وأن أقرأ التصريحات المعلنة بعد اجتماع الرئيس السيسي بالدكتورة عبلة عبداللطيف رئيسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية.
هذه التصريحات تحدثت عن عدد من القضايا والأفكار التي يتطلبها تحقيق هذه التنمية الاقتصادية وما يرتبط بها من تنمية اجتماعية نحن في أشد الحاجة إليها وصولا لهدف العدالة الاجتماعية الذي يعد محورا لحل كل المشاكل التي تعاني منها الدولة المصرية.
إن هناك بندين أساسيين أثارا إهتمامي تناولهما البحث في هذا الاجتماع من بين العديد من البنود الآخري التي تضمنها جدول الأعمال. البند الأول والذي يعد في غاية الأهمية لعملية بناءالمستقبل الاقتصادي لمصر يتعلق بإتاحة كل ما يمكن من دعم وتمويل وتسهيلات للتوسع في المشروعات الصغيرة. أهمية التمكن من إزالة جميع المعوقات التي تعوق تفعيل إقامة المشروعات الصغيرة.. يعني توفير العديد من فرص العمل التي يمكن من خلالها تحقيق آمال وأحلام أصحابها بما يؤدي إلي القضاء علي البطالة والارتفاع بمعدلات الناتج القومي. من ناحية أخري فإنه من المعلوم أن كل الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا كان اعتمادها الاساسي علي هذه المشروعات الصغيرة التي تحولت بالجهد والعرق والفكر الخلاق إلي مؤسسات صناعية عملاقة بعد سنوات.حدث هذا ومازال يحدث في ألمانيا والصين وفي كل الدول المتقدمة. المهم أن تتوافر العزيمة والحماس لدي الحكومة وأجهزتها وكذلك لدي الشباب المصري.
انهم مطالبون بالتجاوب والمشاركة الفاعلة في إقامة هذه المنظومة بعيدا عن نزعات التعقيد وتدخلات النفوس الفاسدة التي ابتلينا بها. كل الفرص متاحة لتبني هذا المشروع علي أوسع نطاق وتحويله إلي مشروع قومي وانجاحه إذا ما وضعته الرئاسة علي رأس اهتماماتها ومارست كل الضغوط علي أجهزة الدولة للتخلي عن نزعة التسويف والتعطيل.
أما البند الثاني والذي يحظي بنفس الاهمية في هذا الاجتماع الرئاسي فإنه يدعو إلي التحرك لإيجاد صيغة تساهم بشكل فعال وحقيقي في انتشال الآلاف من المصانع من عثرتها إلي درجة التوقف. كلنا نعلم أن غالبية هذه المصانع قد تعرضت لهذه الحالة نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد من فوضي وانفلات أمني وغياب الوعي بعد ثورة 25 يناير التي كانت ضحية التآمر خاصة من جانب جماعة الإرهاب الإخواني.
عودة هذه المصانع إلي قائمة الانتاج يعني عودة عشرات الالاف من العمال إلي عملهم وهي عوامل إيجابية سيكون لها تأثيرات إيجابية مطلوبة للانعاش الاقتصادي.
أعتقد أن حل هذه المشكلة يحتاج إلي دور فعال من جانب محافظ البنك المركزي د. طارق عامر. إنه مطالب وبالاتفاق مع البنوك علي خطوات تأسيس الصندوق الذي أشار إليه في الاجتماع للقيام بمهمة إنهاء مشاكل هذه المصانع التي معظمها يتمحور في عجز التمويل اللازم للتحديث والتطوير وشراء مستلزمات العودة للانتاج.. يمكن من خلال هذه الخطة مشاركة هذه البنوك في عملية إدارة هذه المصانع عن طريق خبراء تابعين لهم لضمان ما سوف يتم ضخه من أموال لإعادة التشغيل علي أسس اقتصادية سليمة.
من المؤكد أن نجاح الرئاسة في الخروج من الدائرة المغلقة التي عطلت إنهاء هذه المشكلة سوف يكون إنجازا هائلا لصالح التنمية الاقتصادية التي نتطلع إليها.