دراسة «سرية» تكشف خطة إثيوبيا لإنشاء 150 مشروعا علي النيل

الصين وفرنسا والبنكان الدولي والإفريقي يمولون محطات توليد الكهرباء

كشفت دراسة أثيوبية أن دراسة جدوي سد النهضة قامت بها شركة "ساليني" الايطالية عام 2008 قامت بتحديثها الولايات المتحدة الامريكية عام 2009، تضمنت ان اديس أبابا تخطط لإنشاء 150 مشروعا اثيوبيا لاستغلال مياه النيل في مشروعات اقتصادية يتم تنفيذها خلال 25 عاما قادمة.
وأضافت الدراسة انه تم الانتهاء من 60% من دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات المائية، وتعتمد المشروعات علي 4 خطط لضمان التنفيذ الجاد لهذه المشروعات، منها الاستفادة من المشروعات المائية في توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام المياه، وإدارة تدفق المياه في النيل الازرق، ومضاعفة نقل الكهرباء إلي الدول المجاورة والاعتماد علي ان قوة أثيوبيا في توليد الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلي استغلال المشروعات المائية في الانتاج الزراعي وتستهدف الوصول بانتاج الحبوب الي 420 مليون طن سنويا بدلا من 220 مليون طن حاليا .
وأوضحت الدراسة انه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من محطات الطاقة الكهرومائية بطاقة مستهدفة تصل إلي 45 الف ميجاوات تعتمد علي مجموعة من السدود المائية تشمل سد النهضة، وسدود تيكيزي ومنديا وكارا، مشيرة إلي أن نقل الكهرباء من سد النهضة إلي العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يكلف 1.5 مليار دولار، مشيرة إلي ان تكاليف تمويل المشروع تتم من خلال بيع السندات الحكومية ومن الميزانية الاثيوبية، فيما كشفت الدراسة عن التزام الصين بتغطية الجانب الميكانيكي للسد في المرحلة الثالثة من الانشاء، بينما تستهدف أديس أبابا توقيع اتفاقية تشغيل لسد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا لضمان انسياب الماء بالتشاور بين الدول الثلاث، ووفقا للدراسة الاثيوبية فقد تم الانتهاء من إنشاء سد علي نهر أتورا لانتاج 3 الاف ميجاوات .
إبرام إتفاق
كشفت الدراسة أن السودان يخطط لشراء 500 ميجاوات من سد النهضة، كما وقعت جيبوتي إتفاقا للإستفادة من 60 ميجاوات، من الطاقة الاثيوبية، كما تستهدف كينيا شراء 400 ميجا وات، وتسعي أثيوبيا لإبرام إتفاق مع مصر والسودان لتزويد الدولتين ب 200 ميجاوات لكل دولة لتغطية العجز في إحتياجات الكهرباء، مشيرة إلي بدء تركيب محولات الكهرباء بتكلفة مليار دولار يقوم بتمويلها البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي والحكومة الفرنسية .
ولفتت الدراسة إلي انه لا يمكن لأثيوبيا ان تستشير مصر في انشاء السد طالما لانه لم يسبق للقاهرة إستشارة أديس ابابا عندما وقعت اتفاقية السلام مع اسرائيل مشددة علي ان اثيوبيا لا يمكن ان تغلق سد النهضة حتي لا يتعرض للإنهيار علي ان تتابع حالة السد من خلال مشروع اثيوبي كندي يحدد الاخطار المتوقعة وكيفية مواجهتها.
تجنب الصراعات
وشددت الدراسة علي اهمية وضع الخطط اللازمة لتطوير الانهار الاثيوبية، وأنه دائما ما كانت بين اثيوبيا ومصر مشكلات واذا كانت هناك ايد خفية وراء هذه المشكلات فان الامور لن تستقر وسوف تتشعب وهذا ماآل اليه الحال لعقود ولن يساعدنا في احداث التنمية والتفكير حول استخدام المياه التي يتم تخزينها لتستفيد منها مصر والسودان واثيوبيا والدول الاخري.
واوضحت الدراسة ان التعاون المشترك يتيح استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة، وإنه يتعين علي الجميع تجنب الصراعات وان نبحث عن التعاون المشترك لحل اية خلافات حول المشروع.
واوضحت الدراسة ان اثيوبيا سوف تقوم باجراء دراسات اصافية للتاكد من سلامة سد النهضة لتبديد المخاوف المصرية والسودانية رغم عدم وجود اي اخطار تهدد السد - حسب زعم الدراسة،مشيرة الي ان المشروع الاثيوبي يبعد 160 كم عن اقرب طريق سيارات و30 كم عن الحدود السودانية كما ان السد يبعد كثيرا عن حزام الزلازل خاصة وان سد الروصيرص السوداني القريب من سد النهضة تم انشاؤه قبل 60 عاما ولم يتعرض لاية زلازل طوال هذه السنوات.
وبررت الدراسة الاثيوبية مشروع سد النهضة برغبة أديس ابابا في حل مشكلة تزايد الطلب علي الكهرباء خاصة في ظل التحديات التي تواجه منطقة حوض النيل بسبب الزيادة السكانية، وان حاجتها للطاقة تزداد سنويا بمقدار 20%، مشيرة الي انه في حالة الاتفاق حول المشروع فيمكن لمصر والسودان اللتان تعانيان من نقص في الكهرباء ان تحصل عليها من اثيوبيا بسعر زهيد وسيكون اقل من السعر الذي يدفعونه الان خاصة وان تكلفة انتاح ميحا وات واحد تتكلف 2.5 مليار دولار عالميا بينما يكلف في اثيوبيا 1.5 مليار دولار مما يساهم في تلبية احتياجات مصر والسودان من الطاقة الرخيصة.
مكافحة الفقر
وأشارت الدراسة إلي ان سياسة اثيوبيا تسعي للتخلي عن دول الغرب كي تتطور، وهوما تقوم به منذ عشرون عاماً مضت والتي شهدت سلاما بين السودان واثيوبيا، كما تم مكافحة الفقر الذي كان 48% من الأثيوبيين يعيشون تحت وطأته والذي قلت نسبته في الوقت الحالي، مؤكدة ان العدوالاكبر للمنطقة هوالفقر الذي يجب محاربته والعيش في سلام مع باقي دول المنطقة، مشيرة إلي ان خطة تطوير اثيوبيا لا تقوم علي حساب الأساءة لمصر والسودان، وعدم احضار اي قوة يمكنها ان تهدد أخري، وانه لا داعي للتباكي بعد مرور كل هذا الوقت، وأنه لا مفر من التعاون المشترك.