تقارير: إثيوبيا تستعد لإنشاء سد «مندايا» على النيل الأزرق خلال أيام

تصاعدت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بسبب سد النهضة الإثيوبي ومحاولة الأخيرة الضغط على مصر للموافقة على المشروع رغم تهديد للأمن المائي لمصر طبقا لتأكيدات مصادر رسمية وعدد من الخبراء المصريين، فيما تستعد أثيوبيا لمواصلة الضغط علي مصر بتسريب تقارير حول خطتها لإنشاء «سد مندايا» على النيل الأزرق بسعة تخزينية تصل إلي 30 مليار متر مكعب من المياه والإعلان عنه رسميا خلال أيام.
وذكرت صحيفة «شمس الصومال» الإثيوبية الناطقة باللغة المهرية عبر موقعها الإلكتروني أن «الحكومة الإثيوبية أنجزت خطط لإنشاء سد رئيسي ثان على نهر النيل، رغم تصاعد الخلافات بينها والقاهرة حول سد النهضة، فيما اتهم أعضاء اليسار من الحزب الحاكم الإثيوبية الولايات المتحدة الأمريكية بالتسبب في خلل ميزان القوي بدول حوض النيل من خلال تزويدها مصر بطائرات إف 16، بالاضافة إلي مليارات الدولارات في شكل مساعدات عسكرية طبقا لوصف الصحيفة، وأن ذلك تسبب في تشجيع القاهرة علي الضغط علي دول حوض النيل، مطالبين بحظر تزويد مصر بهذا النوع من الطائرات، بحسب الصحيفة.
وقال مصدر حكومي إثيوبي إن أديس أبابا تريد بناء الجديد لبدء تنفيذ خطة للتوسع الزراعي اعتمادا على مشروعات زراعية تروي بمياه البحيرات أمام السدود الجديدة، وكذلك الشروع في مشروع الري على النيل للأغراض الزراعية لتوفير الغذاء للسكان الإثيوبيين في ظل الزيادة الكثيفة لمعدلات السكان فيها، رغم أن القاهرة قادت طبقا للصحيفة حظر التمويل للمشروعات الإثيوبية على مدار العقود الماضي بعد بناء السد العالي في مصر ، رغم أن 85% من إمدادات المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل تأتي من الهضبة الإثيوبية.
وأضافت الصحفية في تقرير لها «أنه ليس هناك حاجة لموافقة مصر علي أية سدود يتم إنشاءها في إثيوبيا لأنه سبق لمصر أن قامت بإنشاء السد العالي دون موافقة إثيوبيا، بالاضافة إلي تأييد 6 دول من دول حوض النيل للخطوات الإثيوبية في إنشاء سدود علي النيل، وانضمن إليها السودان خلال السنوات الأخيرة».
وطالبت المصادر الإثيوبية الحكومة باتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه القاهرة، بينما اتهمت إثيوبيا مصر بدعم القاهرة للجماعات المتمردة في القرن الأفريقي، بما في ذلك على المتمردين في إقليم أوغادين والصومال.
يأتي ذلك بينما قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن السد الجديد هو سد «مندايا» ضمن 4 سدود علي النيل الازرق وهي «كاردوبي» و«مندايا»، و«بيكو ابو»، و«الحدود» الذي تحول إلى «سد النهضة» للتحكم الكامل في مياه النيل.
وأضاف علام ان حديث أثيوبيا عن خطتها لإنشاء سد جديد هو "كلام استفزازي" ويستهدف ان يكون لدي مصر ردا عنيفا بينما تركز مصر علي ان حقوقها مشروعة واتخاذ الخطوات الاجرائية طبقا لقواعد القانون الدولي.
إلي ذلك قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، المهندس سيميجنيو بيكيلي، إنه يجري إحراز تقدم في عملية بناء سد النهضة الذي يقام في ولاية «بينيشانجول جاماز» الإقليمية الإثيوبية لتوليد الكهرباء بالقوى المائية.
ونقل مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي عن مدير مشروع سد النهضة قوله «إن 7500 عامل من بينهم 500 خبير من 25 دولة يعملون في المشروع، والعمل فيه يجري على مدار الساعة من أجل تسريع عملية بناء السد الذي من المتوقع أن يؤدى إلى تحسين المستويات المعيشية للإثيوبيين».
وقال مدير المشروع: «بناء السد يجري مثلما هو مقرر، والآن تم استكمال أكثر من30% من المشروع، وعمليات الحفر والأشغال المائية والميكانيكية الكهربية تجرى وفقاً للخطة الموضوعة».
وأضاف مشروع سد النهضة قائلا «يجرى تمويل مشروع السد بواسطة مساهمات الحكومة وشعب إثيوبيا، حيث يشارك الإثيوبيون بالداخل والخارج في تمويل المشروع، وندعوا المواطنين إلى زيادة دعمهم للمشروع الذى بدأت الحكومة بناءه خلال شهر أبريل عام 2011».
ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل أن «الإعلان عن خطة السدود الإثيوبية ليس جديدا حيث أن هناك ضرورة علمية ملحة على الحكومة الإثيوبية القيام بها وهي استكمال إنشاء مجموعة من السدود الصغيرة علي النيل الأزرق الذي يمدد مصر ب85% من حصتها المائية، وقد سبق لدول النيل الشرقي دراستها ولم يتم البت فيها بسب تجميد مصر لانشطتها في مبادرة حوض النيل والتي كانت تدرس هذه المشروعات تحت مظلتها.
وأضافت أن هذه السدود ضرورية لحكومة أديس بابا، وذلك بهدف تخفيف عبء التخزين في بحيرة سد النهضة الصناعية، وتقليل احتمالات حدوث زلازل عنيفة بالمنطقة علاوة علي تقليل حجم الطمي الواصل للبحيرة من مياه الفيضان وتعظيم الاستفادة من حجم التخزين لتوليد الطاقة الكهرومائية المطلوبة، والتي أعلنت عنها موضحة أن جميع المحاولات والتحركات الإثيوبية محل رصد ومتابعة دقيقة، وأن ما تقوم به حاليا حكومة أديس بابا جاء رد فعل للتحركالت الدبلوماسية المصرية علي الصعيدين الإفريقي والدولي، والتي من المتوقع أن تاتي نتائجها عقب انتخابات الرئاسة المصرية.
وأكدت المصادر أن مصر لديها من الأدوات والاتصالات والسيناريوهات الديناميكية القادرة علي التعامل مع جميع الاحتمالات ،والتصورات حول ما يمكن أن تقوم به إثيوبيا ومن ورائها من دول إقليمية ودولية مطالبة الإعلام بضرورة توخي الحرص في تناول إبعاد هذا الملف حتى لا تفشل أو تتعطل الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية والتي لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي لأنها تتم في سرية وبعيدا عن الأضواء لافتا أن التصريحات السودانية ليس لها محل من التعليق.