أثيوبيا تواجه تحركات القاهرة بخطط تصعيد جديدة.. "أديس أبابا" تستعد للإعلان عن مشروع جديد على النيل الأزرق.. ومصادر تؤكد: لن نخضع للابتزاز الإثيوبى.. ومصر لديها القدرة على التعامل مع كافة الاحتمالات

فى إطار خطة أثيوبيا لتصعيد الخلافات الحالية مع مصر حول سد النهضة، ومواجهة التحركات الدبلوماسية المصرية على المستويين الأفريقى والدولى فى ظل وجود إشارت تعكس نجاح هذه الدبلوماسية مع غياب نغمة التهديد العسكرى من لغة الخطاب المصرى الرسمى.. بدأت إثيوبيا فى تسريب تقارير حول خطتها المعلنة من قبل باستعدادها لاستكمال إنشاء سدود ماندايا، والبارو- أكوبو، وكارودبى وهذه السدود ضرورية حتى تتمكن من الناحية الفنية الاستفادة القصوى من سد النهضة الذى تقوم حاليا بتنفيذه.
وتأتى محاولتها الأخيرة للضغط على مصر للموافقة على المشروع رغم تهديده للأمن المائى لمصر طبقا لتأكيدات مصادر رسمية وعدد من الخبراء المصريين، وتحويل انتباه الرأى العام الداخلى والدولى عن أزمة التمويل الحادة التى تواجهها فى استكمال أعمال سد النهضة.
وحول هذه التسريبات أوضحت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن الإعلان عن خطة السدود الأثيوبية ليس جديدا، حيث إن هناك ضرورة علمية ملحة على الحكومة الأثيوبية القيام بها وهى استكمال إنشاء مجموعة من السدود الصغيرة على النيل الأزرق الذى يمد مصر ب 85% من حصتها المائية.. وقد سبق لدول النيل الشرقى دراستها ولم يتم البت فيها بسب تجميد مصر لأنشطتها فى مبادرة حوض النيل والتى كانت تدرس هذه المشروعات تحت مظلتها.
أضافت أن هذه السدود ضرورية لحكومة أديس بابا، وذلك بهدف تخفيف عبء التخزين فى بحيرة سد النهضة الصناعية، وتقليل احتمالات حدوث زلازل عنيفة بالمنطقة علاوة على تقليل حجم الطمى الواصل للبحيرة من مياه الفيضان وتعظيم الاستفادة من حجم التخزين لتوليد الطاقة الكهرومائية المطلوبة والتى أعلنت عنها، موضحة أن كافة المحاولات والتحركات الأثيوبية محل رصد ومتابعة دقيقة، وأن ما تقوم به حاليا حكومة أديس بابا جاء رد فعل للتحركات الدبلوماسية المصرية على الصعيدين الأفريقى والدولي، والتى من المتوقع أن تأتى نتائجها عقب انتخابات الرئاسة المصرية.
وأكدت المصادر أن مصر لديها من الأدوات والاتصالات والسيناريوهات الديناميكية القادرة على التعامل مع كافة الاحتمالات، والتصورات حول ما يمكن أن تقوم به أثيوبيا ومن ورائها من دول إقليمية ودولية مطالبة الإعلام بضرورة توخى الحرص فى تناول إبعاد هذا الملف حتى لا تفشل أو تتعطل الخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية، والتى لا يمكن الإعلان عنها فى الوقت الحالى لأنها تتم فى سرية وبعيدا عن الأضواء لافتا أن التصريحات السودانية ليس لها محل من التعليق.
بينما أشار الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق إلى أن السد الجديد "مندايا" ضمن 4 سدود على النيل الأزرق وهى "كاردوبى" و"مندايا"، و"البارو- أكوبو" و"الحدود" الذى تحول إلى سد النهضة للتحكم الكامل فى مياه النيل مؤكدا أن حديث أثيوبيا عن خطتها لإنشاء سد جديد هو "كلام استفزازى" ويستهدف أن يكون لدى مصر ردا عنيفا بينما تركز مصر على أن حقوقها مشروعة واتخاذ الخطوات الإجرائية طبقا لقواعد القانون الدولى.
وجاءت هذه التسريبات فى صحيفة "شمس الصومال" الأثيوبية الناطقة باللغة المهرية عبر موقعها الإليكترونى، حيث أعلنت أن الحكومة الأثيوبية أنجزت خطط لإنشاء سد رئيسى ثان على نهر النيل، رغم تصاعد الخلافات بينها والقاهرة حول سد النهضة فيما اتهم أعضاء اليسار من الحزب الحاكم الأثيوبية الولايات المتحدة الأمريكية بالتسبب فى خلل ميزان القوى بدول حوض النيل من خلال تزويدها مصر بطائرات إف 16، بالإضافة إلى مليارات الدولارات فى شكل مساعدات عسكرية طبقا لوصف الصحيفة، وأن ذلك تسبب فى تشجيع القاهرة على الضغط على دول حوض النيل، مطالبين بحظر تزويد مصر بهذا النوع من الطائرات.
وأشارت الصحيفة إلى ما أعلنه مصدر حكومى أثيوبى بأن أديس أبابا تريد بناء سد آخر وكذلك الشروع فى مشروع الرى على النيل للأغراض الزراعية لتوفير الغذاء للسكان الإثيوبيين فى ظل الزيادة الكثيفة لمعدلات السكان فيها.
وأضافت الصحفية فى تقرير صحفى لها أن الحزب الأثيوبى الحاكم تمكن من تحسين علاقاته مع الغرب والسودان والصين لصالحه، مشيرة إلى أن 6 دول أفريقية بالإضافة إلى السودان تدعم الموقف الأثيوبى.
وزعم المصدر الحكومى أن أعضاء اللجنة التنفيذية داخل الحزب الحاكم الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية غاضبة من التعليقات المعادية من الحكومة المصرية منذ يناير من هذا العام، والتى يعتبرونها "عنصرية" لأن إثيوبيا لم يتم استشارتها خلال بناء السد العالى علاوة على مطالبة البعض الحكومة الإثيوبية باتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه القاهرة، خاصة فى ظل وجود اتهامات رسمية أثيوبية بدعم القاهرة للجماعات المتمردة فى القرن الإفريقى، بما فى ذلك المتمردون فى إقليم أوجادين والصومال.
وكان مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى، المهندس سيميجنيو بيكيلى مشروع سد النهضة قد أعلن أنه «يجرى تمويل مشروع السد بواسطة مساهمات الحكومة وشعب إثيوبيا، حيث يشارك الإثيوبيون بالداخل والخارج فى تمويل المشروع، ومطالبا المواطنين بزيادة دعمهم للمشروع الذى بدأت الحكومة بناءه خلال شهر أبريل عام 2011»، مشيرا إلى «بناء السد يجرى مثلما هو مقرر، والآن تم استكمال أكثر من30% من المشروع، وعمليات الحفر والأشغال المائية والميكانيكية الكهربية تجرى وفقاً للخطة الموضوعة».