خطط إثيوبية لإقامة 7 سدود .. و سد "بوردر " يحتجز 17‏ مليار مترا مكعبا من المياه سنويا

في الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أنه لا صحة لما يتردد أخيرا من تأثر مصر بالسلب أو الضرر من جراء السدود الاثيوبية التي يجري انشاؤها علي النيل الارزق حاليا أو مستقبلا علي تدفق مياه النيل أو تقليل حصص مصر المائية التاريخية , كشفت الحكومة الاثوبية عن البدء في تصميم وإنشاء أضخم سد متعدد الاغراض علي النيل الازرق في المنطق الحدودية بين اثيوبيا والسودان ويحمل اسم بوردر يمكنه من احتجاز أكثر من17 مليار متر مكعب من المياه سنويا طبقا لما ذكرته صحيفة فورتشن الاثيوبية أمس.
واعتبرت مصادر مطلعة أن هناك خططا اثيوبية لاقامة سدود جديدة علي النيل الأزرق مما يعد تجاهلا واضحا للمشاريع المشتركة الجاري الان دراستها ضمن مشروعات مبادرة حوض النيل وتمثل خرقا واضحا لمبادئ هذه المبادرة التي اقرتها اثيوبيا ودول الحوض حيث يمثل سد بوردر في حالة عدم الاتفاق مع الجانب الاثيوبي علي طريقة تشغيله خطرا محتملا علي مصادر المياه والأمن المائي في مصر.
ولفتت المصادر إلي أنه حتي الآن لم تنته الجهات المعنية بالملف من تقديم المعلومات اللازمة لرئاسة المجلس العسكري للقوات المسلحة لتحديد الخطوات المقبلة لمواجهة الدراسات التي تقوم بها اثيوبيا لإقامة عدد من السدود علي نهر النيل التي تصل لأكثر من7 سدود جديدة تهدد حصص مصر التاريخية من مياه النهر.
وحول تقييم الموقف الحالي فيما يتعلق بمياه النيل عرض الدكتور الناصر عبدالوهاب المسئول الاقليمي عن تصميم البرمجيات في مشروع نظام دعم اتخاذ القرار لدول حوض النيل التصورات والمقترحات التي توصل إليها العاملون بمبادرة حوض النيل في اثيوبيا من الناحية الفنية.
وأشار إلي أن كل الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجانب الاثيوبي لبناء سد بوردر كانت في غاية السرية حتي علي الفنيين الاثيوبيين العاملين في الانترو.
وأكد الناصر أنه من الناحية السياسية والدبلوماسية يجب استغلال الموقف باقصي قدر ممكن لبيان أن الجانب الاثيوبي قد قام بتصعيد الموقف بشكل غير مسبوق وكسر كل القواعد والمبادئ المتفق عليها من خلال مبادرة دول حوض النيل واضاف أن موقف مصر من الاتفاقية الإطارية وتخوفها مما تسعي إليه باقي دول حوض النيل كان في محله تماما. حيث ثبت أن النية كانت مبيتة للاضرار بمصالح مصر.