أكد الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ان اسرائيل لو اقدمت علي تفعيل حكم التحكيم في قضية الغاز الطبيعي ستخسر كثيرا لانها في تلك الحالة ستضطر للاحتفاظ بكل انتاجها في باطن الأرض بما قد يكلفها خسائر باهظة قد تفوق ما تم الحكم به لها من الغرامة.. وقال ان هدف اسرائيل من إعادة التعاون مع الحكومة المصرية هو ابرام اتفاق لاستقبال الغاز الاسرائيلي واسالته بمحطات الاسالة بدمياط وادكو واعادة تصديره للخارج مقابل التنازل عن التحكيم وهو ما يبرهن علي قوة الموقف المصري التفاوضي في هذا الحكم جراء الامكانيات اللوجستية المتميزة التي يمتلكها الجانب المصري خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة بالبحر المتوسط. وأوضح أن حكم غرفة التحكيم الدولية بجنيف مع شركة غاز شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات علي هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار وبقيمة 7ر1 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وذلك بعد ان رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة تزامن مع اعلان مصر عن استكشاف حقل غاز ظهر العملاق وما يستتبعه من اكتشافات لاحقة قادرة علي تغطية احتياجات البلاد من الطاقة والغاز الطبيعي لزوم مشروعات التنمية في مصر، مشيرا الي انه في ظل وضوح الرؤية بعلاقات مصر وقبرص المثمرة بقيادة ذكية من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث سيتم ربط انتاج حقول قبرص الملاصقة لحدود مياهنا الإقليمية بخطوط انابيب تحت مياه المتوسط بتعاقدات ذات طبيعة مميزة لمصر من الناحية السعرية كنوع من انواع تأمين الاحتياجات بنوع من تبادل المنفعة ببن الدول الصديقة ، كل ذلك اثار الجانب الاسرائيلي بتخوفه من عدم إبرام اتفاقات طويلة الأجل مع مصر لمد الغاز الاسرائيلي لمصر لتكون معبرا لتصديره لأوروبا في مقابل إمداد جزء من احتياجات مصر المحلية من الغاز الاسرائيلي وفرض الشروط السعرية الإسرائيلية كما يحلو لهم ، مما اسقط كل المزايا التفاوضية لاسرائيل مع مصر من قبل الاكتشافات المصرية الاخيرة في مياه البحر المتوسط علاوة علي العلاقات الغازية بين مصر وقبرص لتصبح مصر مركزا اقليميا كبيرا للغاز الطبيعي علي البحر المتوسط ،وقال مدحت يوسف إنه نظرا لان الحكم الصادر من غرفة التجارة بجنيف قابل للطعن عليه فكان لزاما اتخاذ مواقف جادة من الحكومة المصرية .