"حرب غاز المتوسط"، المعركة الجديدة بين مصر وإسرائيل، التي بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما توقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل بسبب التفجيرات المتكررة التي طالت خط أنابيب "عسقلان" الواصل بين "القاهرة" و"تل أبيب" عبر سيناء، ما تسبب في أزمة كبيرة لشركة "كهرباء إسرائيل" التي اضطرت إلى استخدام مواد بديلة للغاز باهظة الثمن لتوليد الكهرباء، ما أسفر عن تراكم ديون كثيرة على الشركة. هدفت إسرائيل إثر اكتشافها الغاز في البحر المتوسط، لاستغلال محطات الإسالة المصرية، حيث لم يكن أمامها سوى تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، فيدخل جزء منهالسوق المحلي، وآخر يتم إسالته في محطات الإسالة في رشيد ودمياط، والتي لا تمتلك أي من إسرائيل ودول المنطقة مثلها، لصعوبة الجغرافيا، وأيضًا التكاليف الباهظة. فتحالفت "الطبيعة" مع "أرض الكنانة"، ووهبتها مخزون من "الغاز"، يكفيها ذاتيا، باكتشاف حقل "زُهر" المصري قبالة سواحل المتوسط، ما أحبط المخطط الإسرائيلي. وترصد "الوطن"، 5 أسباب تؤكد قوة الموقف المصري في هذه الحرب: 1- امتلاك مصر محطات إسالة: - تمتلك مصر محطتي إسالة للغاز الطبيعي في دمياط ورشيد، ما يعزز من الموقف المصري، نظرا لأن دول المنطقة بما فيها إسرائيل، لا تملك أي محطات، وذلك لضخامة التكلفة، فضلًا عن عدم وجود جغرافيا تسمح ببناء تلك المحطات في إسرائيل، حيث تتضح قوة الموقف المصري في أن تصدير الغاز الإسرائيلي ينحصر بين حلين، الأول هو إسالته، والآخر ضخه عبر أنابيب غاز، ومن هنا تمتلك مصر أحد حلول تصدير الغاز الإسرائيل. 2- خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل: - يعتبر خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل نقطة قوة للجانب المصري، نظرا، لأنه إذا قررت "تل أبيب" التعامل مع مصر في أمر الغاز بشروط مصرية، سيتم استخدام خط الأنابيب "عسقلان" غير المستخدم الآن، بطريقة عكسية بضخ الغاز الطبيعي لإسالته في المحطات المصرية بشروط مصرية، دون تكلفة مد أي خد آخر. 3- اكتشاف مصر لحقل "زُهر" قبالة سواحل المتوسط: - كان لاكتشاف حقل "زُهر" المصري فارق كبير في أزمة الغاز، حيث أصبحت مصر مالكة لاحتياطي كبير من الغاز، يغنيها على المدى البعيد عن الغاز الإسرائيلي الذي لم يجد طريقًا له سوى مصر، لصعوبة مد خطوط غاز إسرائيلية إلى أوروبا من جهة، ومن جهة أخرى امتلاك مصر لمحطات الإسالة دون دول المنطقة، وجاء ذلك محبطًا لمخطط الحكومة الإسرائيلية لبيع الغاز وإسالته في مصر. 4- زيادة عدد الشركات الأجنبية لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط: - يمثل سماح الحكومة المصرية لشركات أجنبية عديدة بالبحث والاستكشاف في البحر المتوسط مصدر قلق لإسرائيل من اكتشاف حقول أخرى إلى جانب "زُهر"، حيث أعرب عن ذلك جيولوجي إسرائيلي يدعى "يوسي لنجوتسقي"، قائلًا إن الحكومة المصرية أعطت 6 تراخيص جديدة في البحر المتوسط لشركات البترول في إشارة إلى اكتشافات جديدة قادمة، وأنه لابد من عدم تصدير الغاز لمصر. 5- اتفاقيات مصر في مجال الغاز مع قبرص واليونان: - مثَّل تحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي، دوليا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي قوة كبيرة لمصر، حيث يؤكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس مدحت يوسف، أن الاتفاقيات التي أبرمها الرئيس دعمت موقف مصر في أزمة الغاز الحالية بين مصر وإسرائيل، مؤكدا أن موقف مصر أقوى من الموقف الإسرائيلي. وكان التحكيم الدولي قرر، أمس، بدفع تعويضات لصالح إسرائيل بسبب توقف ضخ الغاز المصري، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، لترد الشركات المالكة لحق استغلال الحقول الإسرائيلية، اليوم، على إعلان الحكومة المصرية بأن المفاوضات مستمرة مع الشركات التجارية وليس الحكومة، لتنشب حربًا في التصريحات بين الطرفين يفوز فيها من يستطيع تنفيذ طلباته في النهاية، سواء كانت متمثلة في اتفاق بشروط محددة، أو عدم الاتفاق.
