قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، تتعلق بصفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي. وأضاف المسؤول، الذي تحفّظ على نشر اسمه، أن المفاوضات ستتم بين شركتي "يونيون فينوسا" الإسبانية و"بريتش غاز بي جي" البريطانية، بشأن شراء مصر الغاز من حقل تمار الإسرائيلي الواقع شرق البحر المتوسط. وكانت شركة "نوبل إنرجى"، التي تملك 36% من حقل غاز تمار الإسرائيلي، أعلنت في مايو من العام الماضي عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا" التي تملك 80% من الشركة المصرية الإسبانية المالكة لمصنع دمياط للإسالة، لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعبة للمصنع، بقيمة 20 مليار دولار. وقال المسؤول المصري، إن المفاوضات تقترب من النجاح بين الحكومة المصرية والشركة الإسبانية، بشأن تشغيل مصنع الإسالة بدمياط على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد. وكانت "يونيون فينوسا" قد رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر، بسبب تضررها من وقف إمداد مصنع لإسالة الغاز في دمياط، طالبة تعويضا بقيمة 6 مليارات دولار. وقال المسؤول إن موقف الحكومة في مفاوضاتها مع "بي جي" البريطانية تحسن كثيراً، في ظل كشف الغاز العملاق في المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط، والذي حققته شركة إيني الإيطالية. وكانت مصر تتفاوض مع شركة بي جي، التي تمتلك حصة في حقل تمار الإسرائيلي، على شراء المليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار تتراوح بين 7 و8 دولارات للوحدة، فيما من المتوقع أن يكون السعر الذى ستعرضه مصر يتراوح بين 4 و6 دولارات للمليون وحدة حرارية. وطلبت مصر من شركة إيني الإيطالية خفض مدة الحفر بحقل ظهر في مياه البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد، إلى 36 شهرًا بدلا من 4 سنوات لبدء الإنتاج، وبالتالي تغطية احتياجات السوق المحلية المتنامية. موقف الحكومة في مفاوضاتها مع "بي جي" البريطانية تحسن كثيراً، في ظل كشف الغاز العملاق في المياه الاقتصادية وقال المسؤول، إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع شركة بي جي، فإن الأمر لن يتعلق فقط بإمداد مصنع الإسالة في دمياط، ولكنه سيمتد إلى تزويد مصانع الأسمدة بالغاز. وذكر أن وزارة البترول تستعد لإمداد مصانع الأسمدة بجزء من الكميات المتفق عليها من الغاز، فضلاً عن الموافقة للقطاع الخاص على شراء الغاز. وأضاف أن شركات الأسمدة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تتفاوض على شراء الغاز بأسعار تتراوح بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة، في حين تطلب وزارة البترول 9 دولارات. وكان تقرير أوروبي قد توقع ألا تستورد مصر الغاز الإسرائيلي، رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، الذي عين قبل أيام رئيسا لوزراء مصر، بأن القاهرة ستمضي قدماً في مشروع استيراد الغاز، حتى بعد اكتشاف حقل الغاز قبالة مدينة بورسعيد. وقال خبراء أوروبيون في صناعة الغاز ل"نشرة ناتشرال غاز يوروب"، إن على إسرائيل أن تبحث عن بديل لمصر في تصدير غازها، لأسباب بعضها سياسية وأخرى تتعلق بالكلفة. واقترح التقرير أن تسعى إسرائيل إلى تصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، لكنه قال "توجد عقبات دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، حيث هنالك توتر في العلاقات لا بد من حله". وتنتظر الشركات التي تملك امتياز الغاز الإسرائيلي، نجاح محادثات السلام لتسوية الخلاف بين قبرص الشمالية والجنوبية، حتى تتمكن من التفاوض مع وزارة الطاقة التركية بشأن عرض تصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي عبر أنابيب التصدير التركية. وترى الشركات أن أفضل أسلوب لتصدير الغاز هو عبر خط "تاناب"، أو خط "تركيش ستريم"، المقترحين لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. وتسعى إسرائيل إلى ضم غازها إلى الغاز القبرصي وتصديرهما معاً إلى أوروبا. وعبر هذه الحيلة كانت حكومة بنيامين نتنياهو تأمل في الحصول على التمويل الأوروبي لخط أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا يمر من قبرص إلى اليونان.
