استيراد الغاز الإسرائيلى يثير الجدل داخل الحكومة

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بالموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل لسد احتياجات السوق المحلية، مطالبين بفصل السياسة عن الاقتصاد، خاصة أن مصر كانت تصدر الغاز لإسرائيل، ولم تشعر حكومة تل أبيب بأى حرج، بل استفادت من الغاز المصرى عدة سنوات فى تلبية احتياجات قطاع الكهرباء لديها، فيما أكد وزير البترول أن الأمر لم يتم بحثه على المستوى الحكومى، وما تم إعلانه مجرد خطاب نوايا بين شركتى «بى. جى» البريطانية و«نوبل إنيرجى» الأمريكية.
وقال مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، إن الحكومة تنظر للموضوع وكأنه عيب، ويسبب لها الحرج السياسى، مطالبا بضرورة التعامل مع الأمر على أنه يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى دون إقحام للسياسة.
وأشار يوسف إلى أن إسرائيل اكتشفت كميات كبيرة من الغاز بحقول تمار وليفاثان، ويمكن لمصر أن تستورد منها عبر خط الغاز العربى، الذى ظل يصدر الغاز المصرى لإسرائيل على مدار سنوات طويلة، واستفادت منه حكومة تل أبيب فى تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، ولم يتوقف التصدير إلا بعد ثورة 25 يناير. وأضاف: «إسرائيل كانت تحصل على الغاز المصرى بسعر لا يتجاوز 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويمكن لمصر أن تستورده منها بسعر لا يزيد على 7 أو 8 دولارات، ورغم الفارق الكبير بين الحالتين فإن الغاز الإسرائيلى يعد أرخص من الشحنات التى تعاقدت عليها الحكومة من شركات روسية وفرنسية، بسعر سيصل إلى 15 دولارا، بجانب شراء مركب لتغيير الغاز بتكلفة قد تتجاوز 600 مليون دولار، فى حين أن الغاز الإسرائيلى يمكن استيراده فى صورته الغازية، عبر خط الغاز العربى دون الحاجة لإسالته». وأوضح أنه إذا وافقت الحكومة على استيراد الغاز من إسرائيل، تستطيع أن تضرب عصفورين بحجر، عن طريق السماح لشركة يونيون فينوسا- الشريك بمصنع إسالة الغاز بدمياط- باستيراد الغاز من إسرائيل لإعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ سنوات مقابل التنازل عن دعوى التحكيم التى أقامتها ضد الحكومة المصرية، كما أنه يمكن استيراد الغاز الإسرائيلى عبر خط الغاز العربى التابع لشركة غاز شرق المتوسط، مقابل تنازلها أيضا عن دعوى التحكيم التى أقامتها ضد مصر، بعد سحب ترخيصها، عقب وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. وقال يوسف: «شركة يونيون فينوسا عرضت هذا الأمر بالفعل على الحكومة المصرية، لكن الحكومة لم تحدد موقفها حتى الآن، ويتضمن العرض أن يتم الاستيراد عن طريق طرف ثالث هو شركة (بى. جى) البريطانية، على أن يكون الاستيراد لصالح مصنع إسالة الغاز بدمياط المملوك لشركتى يونيون فينوسا الإسبانية وإينى الإيطالية، وتساهم فيه الحكومة بنسبة 20% مناصفة بين الشركة القابضة للغازات إيجاس والهيئة العامة للبترول». وطالب الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ التعدين، الخبير البترولى، الحكومة بضرورة تشكيل فريق قانونى لإقامة دعوى دولية على غرار قضية طابا، لإثبات حقوق مصر فى حقول الغاز الإسرائيلية، موضحا أن مصر لم تقم بترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل حتى الآن. وكشف عن أنه سيلتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، غدا، ليعرض عليه مجموعة من الخرائط التى تثبت حق مصر فى الحقول الإسرائيلية، والتى تم إهدارها بسبب عدم اهتمام الحكومات السابقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن قبرص قامت بترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل لإثبات حقها فى حقول الغاز فى البحر المتوسط. وقال أبوالعلا: "الحكومة وقعت بعد الثورة على اتفاقية مع قبرص بتاريخ 12 ديسمبر 2013، تهدر حقوق مصر فى حقول الزيت والغاز المكتشفة بالبحر المتوسط، لأنها تعطى لقبرص الحق فى التوقيع مع طرف ثالث هو إسرائيل دون الرجوع لمصر، كما أنها قلصت مساحة الحدود البحرية بين مصر وقبرص لصالح الأخيرة، ما حرم مصر من مساحات كبيرة تحتوى على احتياطيات من الزيت والغاز".
من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استيراد الغاز من إسرائيل لم يتم طرحه على المستوى الحكومى، موضحا أنه طلب لقاء مع رئيس شركة يونيون فينوسا للاستفسار عما تم إعلانه من توقيع لخطاب النوايا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية، إحدى الشركات المستثمرة فى حقل الغاز الإسرائيلى. وشدد إسماعيل على أن استيراد الغاز الإسرائيلى لن يتم دون موافقة الحكومة المصرية. كان بيان صادر عن الجانب الإسرائيلى مؤخرا قد كشف عن توقيع خطاب نوايا بين شركتى نوبل إنيرجى الأمريكية وبى جى البريطانية لاستيراد الغاز لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية لاستغلاله بمصنع إسالة الغاز بدمياط. وذكرت شركة «نوبل إنيرجى" أن المذكرة تتضمن اتفاقاً على تزويد مصنع الشركة الإسبانية فى مصر بنحو 2.5 تريليون متر مكعب من غاز حقل "تمار"، على مدار 15 عاماً، أى ما يقارب 440 مليون متر مكعب يومياً. وقال كيث إليوت، نائب رئيس الشركة الأمريكية لمنطقة شرق المتوسط، إن "هذا الاتفاق مع يونيون فينوسا يشكل خطوة كبيرة فى مسيرة تطوير حقل تمار، وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى فى المنطقة".