البترول: نسعي لاستيراد الغاز من قبرص الجنوبية لإعادة تصديره

قال مسؤول فى وزارة البترول، اليوم الإثنين إن حصة كبيرة من الغاز المستورد من قبرص الجنوبية سيتم توريدها لمصنع الإسالة المقام فى مدينة "إدكو" بشمال غرب القاهرة، لتشغيله بعد انخفاض ضخ الغاز له الذي تسبب فى خسائر فادحة للمساهمين.
ومشروع إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" يتكون من وحدتين (مصنعين) لإسالة الغاز الطبيعي طاقة كل منهما 3.6 مليون طن (5 مليار متر مكعب) سنويا.
وتبلغ كميات الغاز التي يجرى ضخها يوميا لصالح محطة الإسالة في ادكو نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا فقط من بين 650 مليون قدم منصوص عليها في الاتفاق الموقع بين مصر والمساهمين فى مصنع الإسالة في عام 2000، بسبب توجيه أغلب كميات الغاز المخصصة للمحطة للاستهلاك المحلي، وفقا لبيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس".
وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين مصر وقبرص الجنوبية، هي ثمرة تعاون بين "إيجاس" المصرية، و"بى جى" مصر التابعة لشركة "بي جي" البريطانية، أحد المساهمين الرئيسيين فى مشروع إسالة الغاز الطبيعى بإدكو، مع شركة ''سي آتش سي'' القبرصية الجنوبية.
ويساهم في مشروع الإسالة " بإدكو" الهيئة المصرية العامة للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" (حكوميتان) بنسبة 24%، فيما تساهم "بى جى" البريطانية بنسبة 35.5% ، و"بتروناس" الماليزية بنسبة 35.5%، و"جاز دو فرانس" الفرنسية بنسبة 5%.
وتعانى مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامى الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012، وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع، ما يؤدي إلي انقطاع متكرر للكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء.
وقال شريف إسماعيل، وزير البترول المصري، في وقت سابق اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب القبرصى، لتنمية بعض الاكتشافات الخاصة بالغاز القبرصي من حقل "أفروديت"، من خلال إنشاء خط بحري يمتد من الاكتشافات حتى مصر، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغازات ومثيلتها القبرصية ستبدآن باستكمال دراسات إنشاء هذا الخط.
واكتشفت قبرص الجنوبية احتياطات بحرية من الغاز الطبيعي في أواخر عام 2011 بينما تحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له في السنوات الأخيرة.
وأضاف إسماعيل، أن مدة المذكرة 6 أشهر، وأنه لا يوجد اتفاق حول الأسعار التي سيتم استيراد الغاز بها، وأنه في ضوء الاتفاقية سيتم دراسة أفضل البدائل لاستيراد الغاز ومنها أن يتم الاستيراد من خلال خط الغاز البحري الذي سيمتد بين مصر وقبرص الجنوبية.
وأوضح المسؤول، لمراسل الأناضول، أن شركة "بى جى" البريطانية ستشارك فى الدراسات التي ستتم وفقا لمذكرة التفاهم الذي تم توقيعها اليوم الإثنين بين شركة ''سي آتش سي'' القبرصية الجنوبية و''إيجاس'' المصرية، لاستيراد الغاز المنمى من حقل "أفروديت" جنوب قبرص الجنوبية.
وقال أسامة كمال وزير البترول المصرى الأسبق، أن توقيع هذه الاتفاقية مؤشر جيد على أن الحكومة المصرية ترغب فى أن تمارس دور رئيسى فى استيراد الغاز من قبرص الجنوبية دون تحمل تكلفة الشركات الوسيطة.
وأضاف كمال فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن الجانب المصرى يمكنه أن يلعب دور هاما فى تجارة الغاز فى منطقة البحر المتوسط.
وأوضح وزير البترول، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق فيما يخص قضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر والمرتبطة بقطاع البترول.
وتواجه مصر قضايا تحكيم دولية من شركة قبل يونيون فينوسيا الاسبانية / الايطالية، التي تملك وحدة لتسييل الغاز في دمياط على ساحل البحر المتوسط، وشركات بى جى البريطانية وبتروناس الماليزية وغاز دى فرانس، المالكين لوحدتين تسييل غاز في مدينة إدكو على ساحل البحر المتوسط، بسبب النقص الحاد في كميات الغاز المتعاقد عليها لتسييلها وتصديرها، حيث توجه أغلب الكميات للسوق المحلى، مع نمو طلب محطات الكهرباء على الغاز.
وتبلغ طاقات وحدات الاسالة العاملة في مصر، نحو 12 مليون طن سنويا من الغاز المسال، لكنها لا تحصل سوى على 15% من احتياجاتها السنوية حاليا.
وتسعي مصر إلي استيراد الغاز بشكل مباشر من شركة "نوبل انيرجى" العاملة في إسرائيل وقبرص الجنوبية دون وساطة من شركات عاملة في مصر أو خارجها، وفقا لتصريحات مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" بداية الشهر الجاري.
ووقعت "يونيون فينوسا جاس" الاسبانية، في مايو الماضي، خطاب نوايا مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية التي تمتلك نسبة 36% في حقل "تمار" للغاز الإسرائيلي، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط .
وتمتلك "يونيون فينوسا جاس" الاسبانية، نسبة 80% في وحدة للغاز المسال في دمياط ، فيما تمتلك النسبة الباقية هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات الصناعية "ايجاس".