الحقيقة وراء استيراد مصر للغاز الإسرائيلي

تل أبيب استولت على حقنا في المياه العميقة وتبيعه لدمياط عبر وسيط إسباني

آثارت تسريبات عدة شركات عالمية، لخطابات فيما بينها، عن توريد الغاز لمصر من إسرائيل، ردود أفعال متباينة، فيما أكد عدد من الخبراء والمسؤلين ضرورة تجاهل تلك القضية لأنها مجرد بالونة اختبار، ولا داعي للحديث عنها.
من جهته، أكد خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، "إيجاس"، أنه تم استدعاء رئيس شركة "يونيون فينوسا جاس"، الإسبانية لمعرفة وتوضيح ما أثير من الشركة حول تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، مؤكداً أنه سيصل الأسبوع القادم.
وقال، إننا لا نسمح بالزج باسم مصر فى موضوعات لم تطرح أساساً، ولن نسمح لأحد بالحديث نيابة عنا، وأن ماحدث ماهو إلا خطاب تم بين شركتين عالميتين لا نعلم عنه شىء مطلقاً.
وأكد، أننا لسنا طرفًا فى ذلك الاتفاق، وأن رئيس الشركة أبلغنا أن الموضوع لا يتعدى كونه خطاب نوايا لدراسة إمكانية التنفيذ من الناحية الفنية، وأن خطاب النوايا الذى تم توقيعه لا يمثل أى اتفاق واستدعينا رئيس الشركة وسيصل خلال أيام لمعرفة لماذا أثير هذا الكلام، مشيراً إلى أن يونيون فينوسا مقرها أسبانيا وتعمل فى مصر بمنطقة دمياط.
وقال د.رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس، إن هناك خطأ لابد من تصحيحه لنثبت حقوقنا فى غاز المياه العميقة، والتى تستولى عليه إسرائيل وتعرضه علينا للبيع لتؤكد أحقيتها فيه.
ولفت إلى إن رئيس الجمهورية اضطر لتوقيع اتفاقية لتبادل المعلومات مع قبرص حول خط مياه المنتصف بالمياه الإقليمية استكمالاً لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، ولم يكن ذلك فى توقيت مناسب، ولم يكن له معنى سوى أن الجانب القبرصى يعطى الأمان لشركات التنقيب الإسرائيلية لتمارس عملها بغطاء عن طريق تلك الاتفاقية.
أضاف أبوالعلا، أن ما حدث تدليس وبصراحة قبرص تستغلنا لحساب إسرائيل، مؤكداً أن الغاز الذين يريدون بيعه لمصر هو ملك مصر، وطالب وزارة الخارجية بالتفاوض بالوثائق مع إسرائيل، وإذا رفضت نلجأ لمحكمة العدل الدولية وإذا ما رفضت الحضور سيكون ذلك رصيد قوى لموقفنا مثلما استخدمناه فى قضية طابا عندما يتم دعوتها للمحكمة الاقتصادية الدولية.
وقال، إن المنطقة التى تستولى عليها إسرائيل فى المياه العميقة تبلغ 83 ألف كيلو متر مربع وتتيح لإسرائيل إستخراج 220 تريليون قدم مكعب غاز وكلها ملك مصر بالوثائق وقد حصلت على جائزة دولية فى دراسة تلك المنطقة ولدى الأدلة والبراهين الموثقة.
بينما قال خبير البترول، مدحت يوسف، إننا لو حصلنا على الغاز الإسرائيلى سنحل مشاكلنا وبعيداً عن الرفض الشعبى علينا التفكير بعقلية اقتصادية، مؤكداً فائدة الغاز الإسرائيلى لمصر، وأنها لا تجد طريقة لتصريفه كما أن إسرائيل لديها مايدفعها للجوء لمصر حيث أنها لاتمتلك محطة لإسالة الغاز أو شبكة داخلية تستوعب الكميات المستخرجة، حيث لا تملك سوى الشبكة الممتدة لمحطات الكهرباء والمصانع والتى كانت تستورد بها الغاز المصرى.
وأشار إلى أن الحل الوحيد أنها تدخل عن طريق غاز المشرق ليتم نقل الغاز لمحطة الإسالة بدمياط، لافتاً إلى أن الغاز الإسرائيلى لن يزيد سعره عن 9 دولار بمصاريف الشحن فى حين أننا نسعى لاستيراده من روسيا بما لا يقل عن 18 دولار.
كان بعض الشركاء فى حقول الغاز الإسرائيلية قد وقعوا خطاب نوايا مع يونيون فينوسا جاس (يو.اف.جى) لتصدير ما يصل ل2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاماً لمحطات للغاز الطبيعى المسال فى مصر، إلا أن مصدر مسئول بوزارة البترول أكد أن وزارة البترول ليس لها صلة نهائياً بذلك، وأن توقيع خطاب نوايا بين شركتى نوبل إنيرجى و يونيون فينوسا جاس الإسبانية لتصدير الغاز لا يتعدى كونه خطاب نوايا، وأنه لن يكون هناك أى اتفاقات بين أى أطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر.