«البترول»: الموافقة على استيراد الغاز الإسرائيلي إذا كان يمثل قيمة مضافة للاقتصاد

أكدت وزارة البترول أن قضايا التحكيم التجاري مع بعض الشركات الأجنبية مازالت منظورة وأن الموقف المصرى جيد بشكل عام وأن هذه الشركات حققت عوائد اقتصادية جيدة خلال فترة عملها بمصر والتى امتدت لسنوات طويلة، وأن ما حدث يرجع إلى ظروف استثنائية مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، وأن الاقتصاد المصرى سيسترد عافيته مع استقرار الأوضاع السياسية فى أقرب وقت ممكن.
وأضافت الوزارة فى بيان لها تعقيباً على خطاب النوايا الذى تم توقيعه بين شركتى نوبل إنيرچى ويونيون ڤينوسا الإسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لمشروعها فى دمياط لإسالة وتصدير الغاز، لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كل قضايا التحكيم التجارية المعلقة، وأكدت أنه لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصرى.
وأوضحت أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فإن قطاع البترول مازال يمثل فرصًا جاذبة للاستثمارات الأجنبية بدليل توقيع 33 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، وأن الموازنة الاستثمارية التخطيطية لعام 2014/2015 للإنفاق على أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات الأجنبية العاملة فى مصر ارتفعت إلى 8.3 مليار دولار في مقابل 8 مليارات دولار خلال عام 2013/2014.
وأشارت إلى أن مؤشرات إنتاج البترول فى مصر توضح حدوث زيادة بمعدلات جيدة خلال النصف الثانى من 2014 مع دخول مشروعات تنمية الحقول الجديدة حيز التنفيذ.
كان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد مؤخرًا أن استيراد الغاز من إسرائيل لم يتم طرحه على المستوى الحكومى، موضحًا أنه طلب لقاء مع رئيس شركة يونيون فينوسا للاستفسار عما تم إعلانه من توقيع لخطاب النوايا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية، إحدى الشركات المستثمرة فى حقل الغاز الإسرائيلى، وشدد إسماعيل على أن استيراد الغاز الإسرائيلى لن يتم دون موافقة الحكومة المصرية.
كان بيان صادر عن الجانب الإسرائيلى مؤخرًا قد كشف عن توقيع خطاب نوايا بين شركتى نوبل إنيرجى الأمريكية ويونيون فينوسا لاستيراد الغاز لصالح مصنع إسالة الغاز التابع للشركة بدمياط وذكرت شركة «نوبل إنيرجى» أن المذكرة تتضمن اتفاقاً على تزويد مصنع الشركة الإسبانية فى مصر بنحو 2.5 تريليون متر مكعب من غاز حقل «تمار»، على مدار 15 عاماً، أي ما يقارب 440 مليون متر مكعب يوميًا.