وزارة البترول تؤكد استيراد الغاز الاسرائيلى لن يتم الابموافقة الحكومة المصرية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة

صرح مصدر مسئول بوزارة البترول أن قضايا التحكيم التجارى مع بعض الشركات الأجنبية مازالت منظورة وأن الموقف المصرى جيد بشكل عام وأن هذه الشركات حققت عوائد اقتصادية جيدة خلال فترة عملها بمصر والتى امتدت لسنوات طويلة ، وأن ما حدث يرجع إلى ظروف استثنائية مرت بها مصر خلال الفترة الماضية ، وأن الاقتصاد المصرى سيسترد عافيته مع استقرار الأوضاع السياسية فى أقرب وقت ممكن
وأضاف تعقيباً على خطاب النوايا الذى تم توقيعه بين شركتى نوبل إنيرچى ويونيون ڤينوسا الأسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الاسرائيلية لمشروعها فى دمياط لإسالة وتصدير الغاز لايمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر ، ودون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة، وأكد أنه لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصرى
وأضاف أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فأن قطاع البترول لازال يمثل فرصاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية بدليل توقيع 33 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية ، وأن الموازنة الاستثمارية التخطيطية لعام 2014/2015 للانفاق على أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات الأجنبية العاملة فى مصر ارتفعت إلى 3ر8 مليار دولار فى مقابل 8 مليار دولار خلال عام 2013/2014
وأشار إلى أن مؤشرات إنتاج البترول فى مصر توضح حدوث زيادة بمعدلات جيدة خلال النصف الثانى من 2014 مع دخول مشروعات تنمية الحقول الجديدة حيز التنفيذ