انفوجرافيك.. تصدير الغاز الإسرائيلى لمصر 15 سنة ب20 مليار دولار

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، عن إنه ستصل مصر هذا الأسبوع السفينة الإيطالية (CASTORONE)، وهي تعتبر أكبر سفينة لمد أنابيب البترول عن طريق البحر عبر حدود مصر الغربية، وذلك لربط حقول الغاز الإسرائيلية بمصر لتصديرها اليها عبر شركات الطرف الثالث.
وأوضحت الصحيفة، إن الغرض من مد الأنبوب من الحقول الإسرائيلية إلى مصر هو إسالة الغاز الإسرائيلي المستورد من حقل تمار الاسرائيلى، داخل معمل الإسالة الإيطالي والأسباني في محافظة دمياط، ثم تصديره بعد ذلك إلى مصر لمدة 15 سنة بقيمة 20 مليار دولار .
وأكدت صحيفة “ميجناتيو” اليونانية، أن السفينة تابعة لشركة Saipem الإيطالية، وهي شركة رائدة في مجال البترول والغاز الطبيعي والتعدين.
وقالت الصحيفة، أن السفينة سترسو خلال أيام في ميناء “LIMASSO L” بدولة قبرص، وذلك لتحميل أنابيب يصل وزنها إلى 4000 طن، وهو رقم كبير نسبياً قائم على حجم المشروع الضخم الذي سيتم إنشاؤه في محافظة دمياط .
واستكملت الصحيفة، أن السفينة ستغادر الميناء القبرصي خلال هذا الإسبوع ، لتصل مصر نهاية الإسبوع تمهيداً لإقامة ومد خط أنابيب كامل للغاز المسال تحت البحر يصل بين إسرائيل ومصر .
وأكدت الصحيفة، أنه سيعتمد إقتصاد إسرائيل خلال الفترة القادمة على 20 مليار دولار من غازها المسال في محافظة دمياط في عام واحد، لذلك ستفرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة على مدينة دمياط ، وستكون بمثابة نوع من الفصل لها عن مصر .

جدير بالذكر أن السفينة الإيطالية التي ستصل قريباً يبلغ طولها 335 متراً ، ولديها طاقم يتكون من 700 شخص، وتعد من أكبر وأحدث السفن المسؤولة والمتخصصة في تدشين وإقامة خطوط تحت البحر لنقل البترول والغاز الطبيعي.
وكانت قد أعلنت شركات الطاقة المالكة لحق استغلال حقل ” تمار” للغاز الطبيعى فى إسرائيل والمملوكة لمجموعة « اسرام كو» الاسرائيلية وشركة « ديليك » الصهيونية والتى يمتلكها رجل الأعمال الصهيونى اسحاق شارون، عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعى إلى شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية، التى تملك مع شركة «إينى» الإيطالية مصنعاً فى دمياط لإسالة الغاز وإعادة تصديره، والذى تشارك فيه الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، وذلك لتصدير الغاز الطبيعى الى مصر عبر الطرف الثانى، حيث يتضمن الاتفاق أن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لمصر عبر شركات الطرف الثانى، لمدة 15 سنة، بما يعنى 20% من إنتاج الحقل الإسرائيلى، وقدرت إجمالى قيمة العقد ب 20 مليار دولار.

فيما قالت صحيفة هآارتز الاسرائيلية الاتفاق بالعقد الضخم والصفقة العملاقة لتنمية الاقتصاد الاسرائيلى وقالت بأنه ليس فقط يضيف ما يصل إلى نحو 20 مليار دولار من المبيعات الى الاقتصاد الاسرائيلى على مدى 15 عاما، ولكن أيضا يمثل تحولا مذهلا فى العلاقة الحميمة بين اسرائيل ومصر: فقبل ثلاث سنوات ، مصر قطعت فجأة امدادات الغاز الطبيعي التى كان يتم تصديرها إلى إسرائيل ؛ الآن إسرائيل ستقوم بتصدير الغاز إلى مصر.
وقالت شركة ” نوبيل اينرجى ” المالكة التي تملك حصة 36 ٪ في حقل تامار” “سيتم ااستكمال الاتفاق الملزم في غضون ستة أشهر”.
ووصفت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية الاتفاق الذى تم توقيعه، مساء الاثنين ، بأنه أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلى لمصر، مشيرة إلى أنه يعنى التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 أشهر من الآن، تقضى بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعنى 20% من إنتاج الحقل الإسرائيلى، وقدرت إجمالى قيمة العقد ب 20 مليار دولار، على أن يتم نقل الغاز عبر أنبوب من حقل تمار إلى شواطئ مصر، بمسافة تصل إلى 300 كيلومتر، وتتحمل الشركة المشترية تكاليف مد الأنبوب.
وتعد شركة يونيون فينوسا الإسبانية واحدة من كبرى شركات الغاز فى إسبانيا، ومن أهم الشركات العاملة فى الغاز المسال على مستوى العالم، وتشارك «إينى» الإيطالية فى نسبة 80% من مصنع دمياط، وتتوزع النسبة الباقية بالتساوى بين الهيئة المصرية العامة للبترول، المملوكة للدولة، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس».
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن العقد الذى من المفترض توقيعه بين الجانب الإسرائيلى وشركة «بريتش جاز» البريطانية، التى تملك مصنعاً مشابهاً فى مصر أيضاً، سيكون بمواصفات وبنود مشابهة لعقد الشركة الإسبانية، موضحة أن حقل تمار الاسرائيلى يحتوى على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، وتتقاسم ملكيته شركة «نوبل إينيرجى» بنسبة 36% و«ديليك» بنسبة 31.25%، و«يسرامكو» بنسبة 28.75%، و«دور جاز» بنسبة 4%.
فيما قال موقع “بيسبورتال” العبري، في تقرير له، اليوم الجمعة، إن “الشركاء في حقل (تمار) للغاز الطبيعى بمنطقة البحر المتوسط يعتزمون عقد صفقة ضخمة من أجل تصدير خمس مخزون الحقل إلى مصر”.
وكانت إسرائيل قد استولت على حقل( تمار) الذي يحتوى على كمية احتياطية هائلة من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، في الوقت الذي يجرى الحديث فيه أن هذا الحقل يقع في نطاق المياه الإقليمية للبنان.
وتسعى إسرائيل إلى بناء خط أنابيب تحت سطح البحر من حقل “ليفياثان” الإسرائيلى وتوصيله بشبكة أنابيب بحرية تابعة لمجموعة “بي.جي” في المياه المصرية، بما يسمح بضخ الغاز الإسرائيلي مباشرة إلى محطة الإسالة في إدكو، لتنطلق أول صادرات إسرائيلية من الغاز المسال من محطة مصرية.
المصدر: المرصد العربى لحقوق الانسان