مدحت يوسف : السماح للأجانب باستيراد الغاز الاسرائيلى وتشغيل محطات الإسالة ينهى قضايا التحكيم

اثارت عملية وقف محطات إسالة محطات الغاز العملاقة تساؤلات عديد بعد تصاعد نغمة بعض الشركاء الاجانب بالضغط على الحكومة لاستيراد الغاز من اسرائيل لتشغيل تلك المحطات التى تعطلت استثماراتها الضخمة ، فيما لوح بعض الشركاء بإمكانية التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة ضد قرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى سبيل السماح لهم باستقبال كميات من غاز اسرائيل الذى بدأ يتدفق بغزارة.
وقال خبير البترول المهندس مدحت يوسف انه نتيجة لانخفاض انتاج الغاز الطبيعي مع تزايد حاجة محطات توليد الكهرباء للغاز الطبيعي لسد عجز الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجات المصانع والمنازل والخدمات وخلافة ،،، فكان البديل الوحيد إيقاف تشغيل محطات الإسالة وإيقاف التصدير للخارج وتوجية الغاز الطبيعي لسد الاحتياجات المحلية المتعاظمة للطاقة الكهربائية والمصانع وهو القرار الاقتصادي السليم تماماً من كافة الوجوه الا انه قوبل بالاعتراض من جانب الشركاء الأجانب المساهمين بنسب كبيرة فى محطات الإسالة. مضيفا ان لدينا محطتان للاسالة ، الأولي في دمياط تحت اسم الشركة الاسبانية المصرية للغاز -سيجاس ( SEGAS )وتعتبر اكبر حجم خط إنتاجي في العالم ويوجه الانتاج للتصدير لإسبانيا وتمتلك يونيون فينوسا الاسبانية مع إيني الإيطالية ما يعادل 80٪ من ملكية المحطة في حين تمتلك هيئة البترول 10٪ والقابضة للغازات 10٪ الاخري. والمحطة الثانية بمدينة ادكو وهي المصرية لأسالة وتصدير الغاز ( ELNG) وهي واحدة من اكبر محطات الإسالة فى العالم بإمكانيات عدد 6 خطوط انتاج ،،،وملكياتها لشركة بي جي الانجليزية وبتروناس الماليزية وجاس دي فرانس الفرنسية علاوة علي هيئة البترول والقابضة للغازات.
وأضاف مدحت يوسف ان الخسارة الحقيقية لتلك الاستثمارات لا تنحصر فقط في التوقف ولكن الطامة الكبري لدي تلك الشركات هو توقف إمدادات الغاز للدول الاجنبية ( فرنسا/ اسبانيا) والتي تتعامل معها بأسعار متميزة للغاية ،، فى حين تقوم مصر بشراء نصيب الشركاء الأجانب من الغاز الطبيعي السابق الالتزام بتوريدة للخارج بالأسعار السارية طبقا للاتفاقيات والمحدد مسبقا بما يعادل 2،65 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية وهذا يسبب لهم خسائر كبيرة . مما دعي المساهمين الأجانب لمحطتي الإسالة للتهديد باللجوء للتحكيم الدولي وهو مؤكد الحكم لصالحهم والتعويض في تلك الحالة سيتضاعف ليبلغ عدة مليارات من الدولارات.
وأضاف ان الاكتشافات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي من مياه البحر المتوسط بلغ إجمالي احتياطياتها حوالي810 مليار متر مكعب (29 تريليون قدم مكعب), موزعة علي حقلين كبيرين( لفياثان, وتمار) وأربعة حقول متوسطة الحجم( داليت, ودولفين, وتانين, وشيمشون). وتفيد التقديرات بأن الاحتياطات المثبتة لهذه الاكتشافات يكفي استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي علي مدي ال150 عاما المقبلة, ويتوقع أن يؤمن دخلا يجاوز240 بليون دولار في حالة تصديره, أي نحو ضعف المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية للدولة اليهودية منذ تأسيسها في عام1948, والتي قاربت140 بليون دولار.وقال ان تلك الاكتشافات الضخمة تستلزمه العمل علي سرعة تصريفها للأسواق العالمية ونتيجة للعديد من العوائق التى تعيق تدفق الغاز الاسرائيلي عبر قبرص وتركيا مرورا لأوربا ،،كان الارتباط الشبه معلن مع المساهمين الأجانب لوحدات الإسالة بمصر للاستفادة بها لتسييل الغاز الإسرائيلي وتصديره من خلال الموانئ المصرية علي ان يتم التنازل علي قضايا التحكيم علي مصر مضمونة المكسب مع منح مصر أولوية إمدادها بالغاز للاستخدامات المصرية الداخلية وبأسعار تعاقدية مميزة تقترب من ًاسعار التعاقد من قبل مصر لإسرائيل السابقة وقال مدحت يوسف ان استقبال الغاز الاسرائيلى وتسييله بمصر يمثل حلا اقتصاديا عظيما لمصر في ظل العوائق الاقتصادية الكبيرةوالتى أهمها ارتفاع الأسعار التعاقدية للغاز الطبيعي المسال الجاري التعاقد عليها فى الوقت الحالي بما بتجاوز 15 دولار/ مليون وحدة حرارية.بينما يمكن الوصول لأسعار تفاوضية مميزة للغاية لا تزيد عن 9 دولارات للمليون وحدة حرارية مع الجانب الاسرائيلي. بالاضافة الى ضعف قدرات مصر الاستيراديه لاستيعاب كميات كبيرة مستوردة من الخارج لعدم توافر خزانات ارضية كافية واللجوء الي المستودعات العائمة باهظة التكاليف. وكذلك احتياجات مصر المتعاظمة من الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأمثل للاستهلاك سعريا وبكفاءة عالية، وتعتبر حلا لإيقاف استيراد المازوت بالكميات الكبيرة البالغة ما يفوق 14 مليون طن سنويا بفاتورة سنوية لا تقل عن 10 مليار دولار والاعتماد علي الغاز المستورد الاعلي كفاءة والأرخص سعرا.
وقال مدحت يوسف ان هذة العملية ستمكن مصر من التوسع الصناعي فى المجالات المتعددة المرتبطة بالغاز الطبيعي لتحقيق المزيد من النمو المحلي.بالاضافة الى التخلص نهائيا من شبح تعويضات التحكيم الدولي لمحطات الإسالة المصرية و كذلك التعويض الخاص بانهاء توريد الغاز المصري لإسرائيل .
اثارت عملية وقف محطات إسالة محطات الغاز العملاقة تساؤلات عديد بعد تصاعد نغمة بعض الشركاء الاجانب بالضغط على الحكومة لاستيراد الغاز من اسرائيل لتشغيل تلك المحطات التى تعطلت استثماراتها الضخمة ، فيما لوح بعض الشركاء بإمكانية التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة ضد قرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى سبيل السماح لهم باستقبال كميات من غاز اسرائيل الذى بدأ يتدفق بغزارة.
وقال خبير البترول المهندس مدحت يوسف انه نتيجة لانخفاض انتاج الغاز الطبيعي مع تزايد حاجة محطات توليد الكهرباء للغاز الطبيعي لسد عجز الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجات المصانع والمنازل والخدمات وخلافة ،،، فكان البديل الوحيد إيقاف تشغيل محطات الإسالة وإيقاف التصدير للخارج وتوجية الغاز الطبيعي لسد الاحتياجات المحلية المتعاظمة للطاقة الكهربائية والمصانع وهو القرار الاقتصادي السليم تماماً من كافة الوجوه الا انه قوبل بالاعتراض من جانب الشركاء الأجانب المساهمين بنسب كبيرة فى محطات الإسالة. مضيفا ان لدينا محطتان للاسالة ، الأولي في دمياط تحت اسم الشركة الاسبانية المصرية للغاز -سيجاس ( SEGAS )وتعتبر اكبر حجم خط إنتاجي في العالم ويوجه الانتاج للتصدير لإسبانيا وتمتلك يونيون فينوسا الاسبانية مع إيني الإيطالية ما يعادل 80٪ من ملكية المحطة في حين تمتلك هيئة البترول 10٪ والقابضة للغازات 10٪ الاخري. والمحطة الثانية بمدينة ادكو وهي المصرية لأسالة وتصدير الغاز ( ELNG) وهي واحدة من اكبر محطات الإسالة فى العالم بإمكانيات عدد 6 خطوط انتاج ،،،وملكياتها لشركة بي جي الانجليزية وبتروناس الماليزية وجاس دي فرانس الفرنسية علاوة علي هيئة البترول والقابضة للغازات.
وأضاف مدحت يوسف ان الخسارة الحقيقية لتلك الاستثمارات لا تنحصر فقط في التوقف ولكن الطامة الكبري لدي تلك الشركات هو توقف إمدادات الغاز للدول الاجنبية ( فرنسا/ اسبانيا) والتي تتعامل معها بأسعار متميزة للغاية ،، فى حين تقوم مصر بشراء نصيب الشركاء الأجانب من الغاز الطبيعي السابق الالتزام بتوريدة للخارج بالأسعار السارية طبقا للاتفاقيات والمحدد مسبقا بما يعادل 2،65 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية وهذا يسبب لهم خسائر كبيرة . مما دعي المساهمين الأجانب لمحطتي الإسالة للتهديد باللجوء للتحكيم الدولي وهو مؤكد الحكم لصالحهم والتعويض في تلك الحالة سيتضاعف ليبلغ عدة مليارات من الدولارات.
وأضاف ان الاكتشافات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي من مياه البحر المتوسط بلغ إجمالي احتياطياتها حوالي810 مليار متر مكعب (29 تريليون قدم مكعب), موزعة علي حقلين كبيرين( لفياثان, وتمار) وأربعة حقول متوسطة الحجم( داليت, ودولفين, وتانين, وشيمشون). وتفيد التقديرات بأن الاحتياطات المثبتة لهذه الاكتشافات يكفي استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي علي مدي ال150 عاما المقبلة, ويتوقع أن يؤمن دخلا يجاوز240 بليون دولار في حالة تصديره, أي نحو ضعف المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية للدولة اليهودية منذ تأسيسها في عام1948, والتي قاربت140 بليون دولار.وقال ان تلك الاكتشافات الضخمة تستلزمه العمل علي سرعة تصريفها للأسواق العالمية ونتيجة للعديد من العوائق التى تعيق تدفق الغاز الاسرائيلي عبر قبرص وتركيا مرورا لأوربا ،،كان الارتباط الشبه معلن مع المساهمين الأجانب لوحدات الإسالة بمصر للاستفادة بها لتسييل الغاز الإسرائيلي وتصديره من خلال الموانئ المصرية علي ان يتم التنازل علي قضايا التحكيم علي مصر مضمونة المكسب مع منح مصر أولوية إمدادها بالغاز للاستخدامات المصرية الداخلية وبأسعار تعاقدية مميزة تقترب من ًاسعار التعاقد من قبل مصر لإسرائيل السابقة وقال مدحت يوسف ان استقبال الغاز الاسرائيلى وتسييله بمصر يمثل حلا اقتصاديا عظيما لمصر في ظل العوائق الاقتصادية الكبيرةوالتى أهمها ارتفاع الأسعار التعاقدية للغاز الطبيعي المسال الجاري التعاقد عليها فى الوقت الحالي بما بتجاوز 15 دولار/ مليون وحدة حرارية.بينما يمكن الوصول لأسعار تفاوضية مميزة للغاية لا تزيد عن 9 دولارات للمليون وحدة حرارية مع الجانب الاسرائيلي. بالاضافة الى ضعف قدرات مصر الاستيراديه لاستيعاب كميات كبيرة مستوردة من الخارج لعدم توافر خزانات ارضية كافية واللجوء الي المستودعات العائمة باهظة التكاليف. وكذلك احتياجات مصر المتعاظمة من الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأمثل للاستهلاك سعريا وبكفاءة عالية، وتعتبر حلا لإيقاف استيراد المازوت بالكميات الكبيرة البالغة ما يفوق 14 مليون طن سنويا بفاتورة سنوية لا تقل عن 10 مليار دولار والاعتماد علي الغاز المستورد الاعلي كفاءة والأرخص سعرا.
وقال مدحت يوسف ان هذة العملية ستمكن مصر من التوسع الصناعي فى المجالات المتعددة المرتبطة بالغاز الطبيعي لتحقيق المزيد من النمو المحلي.بالاضافة الى التخلص نهائيا من شبح تعويضات التحكيم الدولي لمحطات الإسالة المصرية و كذلك التعويض الخاص بانهاء توريد الغاز المصري لإسرائيل .