البورسعيدية أغلقوا الشوارع لليوم الثاني مطالبين بخفض الجمارك إلي 40٪

لليوم الثاني علي التوالي استمر اضراب تجار المنطقة الحرة ببورسعيد مغلقين الشوارع الرئيسية في قلب المدينة.
اتسعت الوقفات الاحتجاجية حيث انضم لهم الصيادون العاملون بمراكب الصيد محتجين علي الإجراءات المشددة التي تتبع معهم في عمليات تفتيش سفن الصيد قبل خروجها لعرض البحر وتوجيه الاتهام لهم بصورة دائمة بمحاولات تهريب السولار المدعم وطالب الصيادون بتقديم دعم مالي لهم من الحكومة خلال فترة وقف الصيد في البحر المتوسط والتي تمتد لمدة شهرين ابتداء من مايو القادم وشملت مطالبهم ضمهم لفئة المنتفعين بمظلة التأمين الصحي
وقفة ثالثة شهدتها بورسعيد أمس نظمها ائتلاف شباب «حقنا في بلدنا» المطالبين بتوفير وظائف لهم في الشركات القائمة بالمحافظة والمصالح المختلفة بها بعد أن طالت فترة البطالة معهم انتظاراً للوظيفة
وفشلت كل محاولات اقناع التجار بإنهاء الإضراب وإعادة فتح الشوارع كما جرت عدة اتصالات من اللواء مجدي نصر محافظ بورسعيد مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير المالية هاني قدري وأسفرت عن تشكيل وفد من 10 تجار يمثلون ائتلاف تجار المدينة لعقد لقاء مع وزير المالية في مكتبه لمحاولة الوصول لحل للأزمة في ضوء تباعد المواقف بين مطالب التجار والمستوردين وما قدمته الحكومة من حلول وتخفيضات بالجمارك اعتبرها أبناء بورسعيد غير كافية ولكن لم يتم الاتفاق علي الوفد بعد رفض معظم تجار المدينة الفكرة وطالبوا بعقد اجتماع موسع في بورسعيد بين رئيس الوزراء ووزير المالية مع جموع التجار لوضع حلول جذرية للمشكلة. وقدم البدري فرغلي خلال لقائه مع التجار المعتصمين اقتراحاً بعقد مؤتمر شامل في بورسعيد يحضره رئيس الوزراء ومجموعة وزارية موسعة لبحث كل مشاكل المحافظة المختلفة وعلي رأسها أزمة المنطقة الحرة وقد ربط التجار المعتصمون بين استمرار اعتصامهم في الشوارع وبين ما ستسفر عنه المحاولات علي جميع الأصعدة لحل الأزمة. وطالب التجار بأن تكون نسبة الخفض علي جمارك واردات المنطقة الحرة 40٪ وكذلك نسبة المسموح لزوار المدينة بما قيمته 50 جنيها.
كما طالب التجار بأن يتم اعتبار بورسعيد بلد منشأ يسمح لزوار المدينة والتجار من خارج بورسعيد بالشراء مباشرة من اسواق المدينة سواء بالحملة او القطاعي وتسديدالرسوم الجمركية عليها بالمنافذ الجمركية وليست إعادتها للدائرة الجمركية مرة أخري لتحديد الرسوم.
كما طالبوا ايضاً برفع الحد الادني للحصة الاستيرادية لكل تاجر من 2500 جنيه إلي عشرة آلاف جنيه كما اكدوا علي ضرورة اقالة مجلس إدارة الغرفة التجارية وتشكيل لجنة مؤقتة لحين إجراء انتخابات جديدة.