«الأخبار» ترصد أهم التوصيات المرفوضة التي اعترضت عليها مصر في مراجعة جنيف

تعليق عقوبة الاعدام.. توصيات قدمتها تركيا.. الافراج عن الجاسوس الاسرائيلي « ترابين».. إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.. كانت تلك أبرز التوصيات التي رفضتها مصر ضمن 57 توصية من إجمالي 300 اعتمدها المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف أمس الأول خلال عرض مصر لتقرير المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان. . ورصدت « الاخبار « أبرز وأهم التوصيات التي اعترضت عليها مصر في التقرير لتعارضها وعدم تماشيها مع العادات والتقاليد والمبادئ في مصر وتخالف الدين الاسلامي.
وكشف السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية ونائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الانسان أن مصر رفضت أي توصيات توجه اتهامات غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الواقع، وذلك علي غرار تضمين معلومات مغلوطة وادعاءات بشأن جرائم قتل جماعي أو تعقب للصحفيين مشيرا الي أن كل هذه الادعاءات تم تفنيدها خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة.. وأضاف أنه من بين هذه التوصيات تعليق عقوبة الإعدام لعدم اتفاقها مع الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.. وأشار إلي عدم قبول مصر التوصيات المقدمة من تركيا بسبب مواقفها السياسية المضادة من ثورة 30 يونيو، كما تم رفض التوصية المقدمة من إسرائيل والخاصة بالإفراج الفوري والتعويض للمواطن الاسرائيلي عودة ترابين، وذلك لأنه محتجز في قضية تجسس وتمت محاكمته ويقضي فترة عقوبته حالياً.
كما تم رفض التوصيات التي تطلب إنهاء جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين وهو ما يخالف المادة 204 من دستور 2014، والتي تحدد اختصاصات المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.. وأضاف السفير هشام بدر في تصريحات خاصة « للأخبار » أن اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي ستعقد إجتماعاً خلال الايام القليلة المقبلة للبدء في تنفيذ التوصيات التي اعتمدها المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف بناءً علي تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر والتي تتضمن 300 توصية قبلت منها مصر 243 توصية ورفضت 57 توصية أخري.
وأشار الي أنه سيتم خلال الاجتماع وضع جدول زمني لتنفيذ تلك التوصيات والتي تعد التزامات وطنية كما سيتم توزيعها علي الجهات والوزارات المعنية مشيرا الي أنه سيتم التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان.
وأكد أن موافقة المجلس الدولي لحقوق الانسان الذي يضم 47 دولة علي تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر يعد خطوة هامة وإشادة دولية بحالة حقوق الانسان في مصر، مؤكداً أن قبول مصر لكل هذا العدد من التوصيات تأكيد علي التزامها بالارتقاء بحقوق الانسان أمام الامم المتحدة والمجتمع الدولي وهو ما لقي ترحيبا دوليا علي الموقف المصري.