اليوم..مصر تقدم ردها على توصيات«الدولى لحقوق الإنسان»..وزير العدالة الانتقالية يغيب..والمصريون بجنيف ينظمون وقفة تضامنية

* اليوم مصر ترد على توصيات الدولى "لحقوق الإنسان":
* وزير العدالة للانتقالية يعتذر عن السفر لإنشغاله ومندوب مصر الدائم بجنيف يترأس الوفد
* الحكومة تقدم ردودها بشأن رفض 19% من التوصيات ..وقبول247 توصية
* نشطاء ومصريين بجنيف ينظمون وقفة للتنديد بعنف الإخوان
تعلن اليوم الجمعة الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم موقفها من التوصيات التى حددها المجلس لمصر فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بشأن حالة حقوق الإنسان المصرية والتى جاءت عقب استعراض الحكومة تقريرها الرسمى فى نوفمر الماضى وتمثلت التوصيات نحو 300 توصية.
ويترأس الوفد المصرى المندوب الدائم للأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان عقب اعتذار وزير العدالة الانتقالية ابراهيم الهنيدى عن السفر نظرا لانشغاله كما يشارك ضمن الوفد المصرى العديد من رؤساء المنظمات الحقوقية ما بين الحكومية والمستقلة بالإضافة إلى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق.
وأعلنت الحكومة المصرية منذ 3 أسابيع قبولها 247 توصية من أصل 300 توصية خاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر ورفضت ما يقارب 19% من التوصيات وهى توصيات تم بناؤها بناء على معلومات مغلوطة وغير دقيقة أو أخرى تتعلق بإملاءات خارجية تمس استقلالية الدولة المصرية أو تتعارض مع مواد الدستور حسبما ذكرت الحكومة.
ورفضت الحكومة توصيات خاصة بسوء معاملة المحتجزين فى السجون المصرية، وهو الأمر الذى يخالف الواقع.
كما رفضت مصر توصيات تتعلق بقانون المجتمع المدنى الجديد والذى مازال قيد الدراسة مدعين أن به مواد مقيدة للحريات وهو ما يخالف الواقع.
كما رفضت مصر توصية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام وخاصة تلك التى صدرت مؤخرا بحق قيادات إخوانية متورطة فى أعمال عنف وهو الأمر الذى اعتبرته مصر تدخلا مباشرا فى عمل القضاء.
وكشفت الحكومة أن ردها بشأن نزاهة واستقلال القضاء المصرى سوف يكون قويا لأن إلغاء حكم الإعدام فى المطلق يتنافى مع الدستور المصرى.
كما تم رفض توصية خاصة بالوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين لتنافيها مع الدستور المصرى وذلك نظرًا لوجود مواد فى الدستور تحدد عملية المحاكمات العسكرية مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية
واعتبرت الحكومة المصرية أن قبولها ل 81% من توصيات حقوق الإنسان يعتبر أكبر رد على كل من حاول التشكيك فى التزام مصر القوى بحقوق الإنسان ويأتى تماشيا مع الرغبة الوطنية فى حماية حقوق الإنسان والتزامها على أعلى مستوى لاحترام حقوق المواطنين
وقبلت مصر جميع التوصيات الخاصة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحقوق الطفل وذوى الإعاقة وكذلك التوصيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء منظور مصر بضرورة إعطاء أولوية لتلك الحقوق تزامنا مع التحديات الحالية التى يواجهها المجتمع
وتمت عملية التحضير للرد على التوصيات بالتشاور مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدنى.
على نفس الصعيد ينظم عدد من النشطاء الحقوقيين والمصريين المقيمين بجنيف وقفة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان للتنديد بالعنف والإرهاب والتعبير عن رفضهم للدعم والغطاء السياسى الذى توفره جماعة الإخوان لمرتكبى أحداث العنف والإرهاب وكذلك لمساندة الوفد المصرى قبل جلسة اليوم.