مصر ترد على توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف غدًا..مساعد وزير الخارجية: رفضنا توصيات تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية والإعدام لتنافيها مع الدستور..ولن نقبل التشكيك بنزاهة القضاء

أعلن مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات متعددة الأطراف، هشام بدر، أن مصر ستقدم غدا ردها النهائى لمجلس حقوق الإنسان الدولى خلال جلسة اعتماد المراجعة لتوصيات حقوق الإنسان الخاصة بمصر، لافتا إلى أن مصر قبلت 247 توصية من أصل 300 توصية خاصة بحقوق الإنسان فى مصر.
وكشف مساعد وزير الخارجية ل"اليوم السابع"، أن مصر رفضت ما يقارب 19% من التوصيات، وهى توصيات تم بناؤها بناء على معلومات مغلوطة وغير دقيقة، أو أخرى تتعلق بإملاءات خارجية تمس استقلالية الدولة المصرية أو تتعارض مع مواد الدستور، لافتا إلى أن مصر رفضت توصيات خاصة بسوء معاملة المحتجزين فى السجون المصرية، وهو الأمر الذى يخالف الواقع.
كما أشار إلى أنه كان هناك توصيات تتعلق بقانون المجتمع المدنى الجديد، والذى مازال قيد الدراسة، مدعين أن به مواد مقيدة للحريات، وهو ما يخالف الواقع، كما أكد أن مصر رفضت توصية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام، وخاصة تلك التى صدرت مؤخرا بحق قيادات إخوانية متورطة فى أعمال عنف، وهو الأمر الذى اعتبرته مصر تدخلا مباشرا فى عمل القضاء، مشددا على أن الرد المصرى يتضمن رد قوى بشأن نزاهة واستقلال القضاء المصرى، منوها إلى أن إلغاء حكم الإعدام فى المطلق يتنافى مع الدستور المصرى.
وقال هشام بدر، أنه تم رفض توصية خاصة بالوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين لتنافيها مع الدستور المصرى، وذلك نظرًا لوجود مواد فى الدستور تحدد عملية المحاكمات العسكرية مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية.
واعتبر مساعد وزير الخارجية، أن قبول مصر ل 80% من توصيات حقوق الإنسان يعتبر أكبر رد على كل من حاول التشكيك فى التزام مصر القوى بحقوق الإنسان، ويأتى تماشيا مع الرغبة الوطنية فى حماية حقوق الإنسان، والتزام الحكومة على أعلى مستوى لاحترام حقوق المواطنين، مؤكدا أن مصر قبلت جميع التوصيات الخاصة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحقوق الطفل وذوى الإعاقة وكلها تعكس الأولوية، التى توليها مصر لتلك المجالات.
كما أشار إلى أن مصر قبلت التوصيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء منظور مصر بضرورة إعطاء أولوية لتلك الحقوق تزامنا مع التحديات الحالية التى يواجهها المجتمع.
وأوضح أن عملية التحضير للتوصيات تمت بالتشاور مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدنى، كما أن هناك حرصًا على الانفتاح لإعداد الرد المصرى، وهو أكبر دليل على إعلاء دور المجتمع المدنى ومشاركته للحكومة من أجل دفع القضايا تخص الوطن.
وأكد أن الرد المصرى الذى سيقدم غدا يعكس إرادة سياسية واضحة وقوية لإعلاء حقوق الإنسان بمنظوره الواسع مع رفض أى تسييس فى أجندة حقوق الإنسان، وفرض أجندة خارجية فى وقت انتهى فيه عهد الإملاءات الخارجية.