فى ملف حقوق الإنسان

مصر تنتهى من إعداد ردودها على توصيات الأمم المتحدة

انتهت اللجنة الوطنية لآلية المراجعة الشاملة لملف مصر بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والمختص بحقوق الانسان، من إعداد رد الحكومة المصرية على 300توصية من توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التى قدمت لها خلال المراجعة الدورية لسجل مصر بالأمم المتحدة، لتقديمها للأمم المتحدة فى موعدها القانوني.
ورفضت اللجنة التى تضم ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والعدل والعدالة الانتقالية والنيابة العامة والمجالس القومية لحقوق الانسان والطفل والمرأة والمعاقين أى توصيات متعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وحقوق المثليين، والمساواة بين المرأة والرجل فى الميراث.وتمسكت اللجنة الوطنية بالتعامل مع التوصيات التى تتفق مع الدستور والقوانين المصرية والشرائع السماوية والقيم الثقافية والعادات والتقاليد للمجتمع المصرى وكذلك المواد التى تتحفظ عليها مصر فى المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتى مازالت سارية ولم تلغ.وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والوزير المختص بحقوق الانسان إن اللجنة الوطنية تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لمتابعة كل مايتعلق بآلية مراجعة ملف مصر بالأمم المتحدة .وأوضح أن اللجنة حرصت على إجراء مشاورات ولقاءات وطنية فى كل اعمالها قبل الذهاب وبعد العودة من الامم المتحدة، وتم استطلاع رأى الوزارات والهيئات الحكومية فى التوصيات الدولية التى تلقتها مصر وتقع فى نطاق اختصاص كل وزارة لمعرفة رؤيتها بشأنها قبل مناقشتها، وتم تجميعها وعرضها فى أجتماعات اللجنة.

وأضاف أنه تم عقد لقاءات مع المجالس القومية المتخصصة لحقوق الانسان والمرأة والطفل، ومنظمات المجتمع المدني، وزيارة السجون لاعداد تقرير عنها، والمشاركة فى مؤتمرات وندوات تتعلق بتوصيات الأمم المتحدة وآليات التعاون مع الأمم المتحدة.

وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية المصرية التى شاركت فى جلسات الأمم المتحدة ناقشت التوصيات التى قدمت لمصر خلال اجتماعاتها مع اللجنة الوطنية، وافقت على مايقرب من ثلثى التوصيات التى قدمت من الدول التى شاركت فى المراجعة الدورية لملف مصر بحقوق الانسان.

فى الوقت الذى تواصل فيه مصر جهودها الدولية ومشاوراتها لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها على المستوى الدولى والاقليمى داخل أجتماعات الدورة الحالية للمجلس الدولى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، والتى يحضرها السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف، والسفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك قبل طرح الحكومة المصرية ردها النهائى على التوصيات فى ملفها بحقوق الانسان يوم 20مارس الحالي.

وستقوم مصر بتقديم مبادرة جديدة عن الحق فى العمل المناسب بسبب الارتفاع فى معدلات البطالة فى العالم وستتم مناقشتها لأول مرة فى الأمم المتحدة، بهدف ادراج الحق فى العمل اللائق كإحدى أولويات أجندة التنمية الدولية بعد عام 2015، كما تهتم مصر بطرح رؤيتها بشأن التصدى للإرهاب والعنف، ومكافحة التمييز وعدم التسامح وأعمال الحض على الكراهية.

وسيقدم الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى الجديد لحقوق الإنسان، أول تقرير سنوى له عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة وذلك خلال اجتماعات المستوى الرفيع التى يحضرها 71 وزيرا و93 ممثلا للوزراء والشفراء ممثلين للدول الاعضاء بالامم المتحدة، ويتناول التقرير عمل وأداء مفوضية حقوق الإنسان وفقاً مبادئ الأمم المتحدة، وتدعم مصر أداء المفوضية والمفوض الجديد كأول مفوض سامى عربى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة .