«اللجنة الدائمة» تستعرض التوصيات الدولية بشأن حقوق الإنسان

اجتمعت، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية الدائمة، المعنية بآلية المراجعة الدورية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، مع ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجموعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية المعنية بحقوق الإنسان.
وجاء اللقاء في إطار التشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدني حول توصيات حقوق الإنسان التي تلقتها مصر، نوفمبر الماضي، بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف.
تناول اللقاء، بحسب بيان لوزارة العدالة الانتقالية، عرض للتوصيات الدولية، ووجهات النظر حول الموقف المصري من قبولها من عدمه، والحوار حول مستقبل أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات.
قال الهنيدي، إن إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة كانت بهدف إيجاد جهة حكومية تنسيقية تعد وتدير الملف الوطني الداخلي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك كخطوة نحو تطوير أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف، في إطار مؤسسي دائم، بما يكفل توحيد عمل وجهود الجهات الوطنية.
شدد الهنيدي، على ضرورة تواصل اللجنة الدائمة مع المجتمع المدني المصري، وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان.