اللجنة الحكومية تستطلع رأي المجتمع المدني للرد على توصيات حقوق الانسان

التقت اليوم اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مع ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان فى مصر وذلك فى إطار التشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدنى حول التوصيات التى تلقتها مصر فى آلية المراجعة الأخيرة التى خضعت لها فى نوفمبر الماضى بالأمم المتحدة.
وتناول اللقاء عرضًا للتوصيات ووجهات النظر حول الموقف من قبولها من عدمه والحوار حول مستقبل أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات.
وأوضح الهنيدى في بيان له منذ قليل أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بهدف إيجاد جهة حكومية تنسيقية تعد وتدير الملف الوطنى الداخلى الخاص بحقوق الإنسان، وذلك كخطوة نحو تطوير أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف فى إطار مؤسسى دائم بما يكفل توحيد عمل وجهود الجهات الوطنية.
وأكد الهنيدى ضرورة تواصل اللجنة الدائم مع المجتمع المدنى المصرى وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان.