«حقوق الإنسان» توافق على قبول التوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر

قال المستشار أشرف العشماوي أمين اللجنة الفنية للجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن اللجنة توافقت على قبول أغلب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ومن بينها تعديل قانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا باسم "قانون التظاهر".
وأضاف العشماوي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب- إن اللجنة توافقت كذلك على رفض جميع التوصيات المتعلقة بحقوق المثليين جنسيا أو عقوبة الإعدام للبالغين أو مساواة الرجل والمرأة في الميراث، مؤكدا أن كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المصري مرفوض تماما.
وتابع العشماوي أن اللجنة ستنتهي من إعداد الصياغة النهائية لرد مصر حول التوصيات وإرسالها إلى الأمم المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري أي قبل الموعد المحدد للرد على التوصيات بثلاثة أسابيع، والمقرر في 20 مارس المقبل.
ونوه المستشار أشرف العشماوي أمين اللجنة الفنية للجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأهمية الخطوة التى اتخذتها الحكومة المصرية بإنشاء لجنة دائمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإعداد ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، ورصد ودراسة وعلاج المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار العشماوي إلى أن اللجنة مشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب وعضوية وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان وشؤون الإعاقه والطفولة والأمومة بالإضافه إلى خمس شخصيات عامة معنية بملف حقوق الإنسان.
وأوضح العشماوي أن اللجنة ستعمل على رصد ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال القيام بزيارات ميدانية وتعديل القوانين واللوائح لتطوير أجهزة الدولة فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام وإجراء حوارات مجتمعية.