مع اقتراب جلسة اعتماد التوصيات والمراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقى المصرى بالأممالمتحدة بجنيف، والمقرر انعقاده يوم 20 مارس، تستعد المنظمات الحقوقية المصرية لحضور للجلسة. ورصدت بوابة الوفد، آراء الحقوقيين المشاركين فى جلسة الأممالمتحدة، وما أهم القضايا والمقترحات التى ستتبناها المنظمات خلال جلسة الأممالمتحدة التى يأتى على رأسها "القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز وتجريم التعذيب، والقوانين المنظمة للجمعيات المختصة بالعمل الأهلى فى مصر، والقوانين المنظمة للحق فى التظاهر". وفى سياق آخر، تتبنى بعض المنظمات الحقوقية موقفًا هجوميًا على مصر، حيث تقدم تقارير تتهم الحكومة المصرية بأنها لا تستمع للرأى الوطنى داخل البلد أو الانتقادات الدولية من المنظمات الدولية. حضور القومى للإنسان قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المشارك فى جلسة اعتماد التوصيات والمراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقى المصرى بالأممالمتحدة بجنيف، والمقرر انعقاده يوم 20 مارس، سيسافر يوم الثلاثاء القادم 18 مارس بوفد يترأسه محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويضم فى عضويته "منى ذو الفقار وحافظ أبوسعدة وصلاح سلام". وأضاف سلام، فى تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، اليوم السبت، أن الحكومة ستعلن موافقتها على التوصيات التى تم توجيها لمصر الذى بلغ عددها إلى ما يقرب 300 توصية، ومنها "حقوق المرأة والشباب والأطفال والمعاقين، فضلا عن قانون التظاهر وسرعة البت فى قانون الجمعيات الأهلية"، مشيرا إلى أن التوصيات التى تتعارض مع تعاليم الإسلام تم رفضها، مثل "زواج المثليين". وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن التوصية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام فى مصر، سيتم تخفيضها لأضيق الحدود، مستنكرا إلغاءها لإنها من تعاليم الدين الإسلام وتتعلق بالقصاص، لافتا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية وافقت على 80% من التوصيات الموجهة لمصر. قوانين المجتمع المدنى وفى سياق متصل، أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جلسة اعتماد التوصيات والمراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقى المصرى والمقرر انعقادها يوم 20 مارس الجارى، ستعلن فيها الحكومة ما تم قبوله من توصيات، ويشمل تعليقات على بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الحقوقى فى مصر". وأوضح أبو سعدة، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تركز على القوانين المطلوبة تعديلها وإشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ التوصيات وخطة واستراتيجية التنفيذ. وأعلن المحامى الحقوقى، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سينظم جلسة مشتركة بين المجلس والمنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم 19 مارس بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لمناقشة التحديات التى تواجه مصر كالإرهاب، وتعديل بعض القوانين أبرزها القوانين المنظمة للحق فى التظاهر وقانون الجمعيات المنظم للعمل الأهلى، والعقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بما يمنحه صلاحيات أوسع. توصيات المنظمة العربية قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المنظمة ستشارك فى الجلسة القادمة لاعتماد التوصيات والمراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقى المصرى، مضيفًا أن الحكومة ستعلن عن التوصيات التى تم الموافقة عليها من أصل 300 توصية قدمت لمصر خلال الجلسة الماضية، فضلا عن التحديد الزمنى الذى سيتم التنفيذ فيه. وأضاف زارع، أن المنظمة قدمت ورقة توصية للحكومة المصرية وهى ما سوف تركز عليه فى الجلسة، ومنها "تعديل وضع حقوق الإنسان بمصر من خلال البت فى قانون الجمعيات الأهلية، فضلا عن مكافحة التمييز وتجريم التعذيب، بالإضافة إلى إلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر، متمنيًا تنفيذ هذه التوصيات لإنها قدمت فى عام 2010 فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ولم يتم تنفيذها رغم الموافقة عليها. منظمات لن تشارك وأشار الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أن الجمعية قدمت التوصيات فى الجلسة الماضية للأمم المتحدة، ولذلك لن تحضر الجلسة القادمة للإعلان الحكومة عن موافقتها لبعض التوصيات التى قدمت لمصر. وأضاف عبد الحميد، أن هناك قضايا أكثر أهمية من تواجه مصر فى الوقت الحالى، لذلك قررت المجمعية عدم المشاركة فى الجلسة القادمة. وفى سياق متصل، أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية عدم مشاركتها فى جلسة الأممالمتحدة القادمة، وأخرى تبنت موقف الهجوم على مصر من خلال المشاركة وتقديم تقارير مضادة لمصر. ومن ضمن تلك المنظمات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسائية.
