"اليوم السابع" يرصد استعدادات المنظمات الحقوقية لجلسة الأمم المتحدة.. وفد "القومى لحقوق الإنسان" يتوجه لجنيف 18 مارس.. وفايق يلقى كلمة المجلس أمام لجنة المراجعة.. وأبو سعدة: سنفضح التقارير المبالغ فيه

تواصل منظمات المجتمع المدنى المصرية استعداداتها لجلسة مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة والمقرر انعقادها 20 مارس الجارى بجنيف.
مكافحة التمييز وقوانين المجتمع الأهلى على رأس أولويات المنظمات الحقوقية
ويرصد اليوم السابع أهم القضايا والمقترحات التى ستتبناها المنظمات خلال جلسة الأمم المتحدة ويأتى على رأسها "القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز وتجريم التعذيب، والقوانين المنظمة للجمعيات المختصة بالعمل الأهلى فى مصر، والقوانين المنظمة للحق فى التظاهر".
فيما يتبنى الخبير الحقوقى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان موقف الهجوم على الحكومة المصرية، حيث قدم بهى الدين تقرير مكتوب للأمم المتحدة حول الملف الحقوقى فى مصر لمناقشته فى الجلسة المقرر انعقادها 20 مارس، واتهم فيه الحكومة المصرية بأنها لا تستمع للرأى الوطنى داخل البلد أو الانتقادات الدولية من المنظمات الدولية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
"القومى لحقوق الإنسان" يتوجه لجنيف يوم 18 مارس لحضور جلسة الأمم المتحدة
ومن جهتها أكدت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن وفدا مكونا من المجلس سيغادر القاهرة يوم 18 مارس فى طريقه لجنيف للاستعداد لاعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافت ذو الفقار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سيترأس الوفد، فيما يضم الوفد فى عضويته، منى ذو الفقار، ومحسن عوض، صلاح سلام، حافظ أبو سعدة أعضاء المجلس".
وأعلنت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سينظم ندوة يوم 19 مارس كحدث جانبى فى مقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف حول الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
فيما صرحت الناشطة الحقوقية أن محمد فايق سيلقى الكلمة بالنيابة عن المجلس يوم 20 مارس فى جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان لمصر والتى تقرر فيه الحكومة المصرية ماتقبله من توصيات.
وبدوره أكد الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس لديه تقرير عن عدة تشريعات خاصة بمنع ومكافحة التمييز وتجريم التعذيب وحزمة من المقترحات التى سيتم تبنيها خلال جلسة الأمم المتحدة.
"المصرية لحقوق الإنسان": سنوضح الأرقام الحقيقية لقتلى "رابعة"
وفى سياق متصل أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن جلسة اعتماد التوصيات والمراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقى المصرى والمقرر انعقادها يوم 20 مارس الجارى ستعلن فيها الحكومة ما تم قبوله من توصيات، وفى هذا الإطار سيكون هناك مداخلات شفهية للمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويشمل تعليقات على بعض الموضوعات الخاصة بالشأن الحقوقى فى مصر".
وأشار أبو سعدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" "نحن كمنظمة تركيزنا سيكون على القوانين المطلوب تعديلها وإشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ التوصيات وخطة واستراتيجية التنفيذ".
وأعلن المحامى الحقوقى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سينظم جلسة مشتركة بين المجلس والمنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم 19 مارس بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان لمناقشة التحديات التى تواجه مصر كالإرهاب، وتعديل بعض القوانين أبرزها القوانين المنظمة للحق فى التظاهر وقانون الجمعيات المنظم للعمل الأهلى، والعقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بما يمنحه صلاحيات أوسع، ولتوضيح الأرقام الحقيقية لقتلى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وفضح التقارير المبالغ فيها".
بهى الدين حسن يتبنى موقف هجومى ضد الحكومة المصرية
وبدوره أكد الخبير الحقوقى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المركز قدم تعليق مكتوب عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشته بالجلسة الخاصة بمصر يوم 18 مارس قادم.
وأضاف بهى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من العاصمة الفرنسية باريس، أن التعليق سيعلن عنه وقت بدء المناقشة الخاصة بتقييم الوضع فى مصر بجلسة الأمم المتحدة يوم 20 مارس القادم، قائلا "وعلى الأرجح أن يكون هناك مداخلة شفهية للمركز خلال الجلسة".
وأشار رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى أنه أثناء تقييم حالة حقوق الإنسان فى مصر فى جلسة نوفمبر الماضى كان هناك انتقادات لممارسات عديدة تتعلق بحرية الرأى والتعبير واستقلال القضاء وكفاءته وممارسة العنف ضد المتظاهرين ومدى تطبيق سيادة القانون.
وأوضح الخبير الحقوقى أن التعليق الذى قدمه المركز لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تضمن أيضا أنه رغم الملاحظات النقدية التى قدمتها المنظمات المحلية والدولية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة ورغم التوصيات التى وصلت أضعاف التوصيات فى عصر مبارك إلا أن ما حدث منذ نوفمبر حتى مارس هو مزيد من التدهور فى نفس الاتجاه.
واتهم بهى الدين حسن الحكومة المصرية بأنها لا تستمع للرأى الوطنى داخل البلد أو الانتقادات الدولية من المنظمات الدولية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قائلا: "وهذا يلقى الضوء على التدهور فى مجال حقوق الإنسان وفى أسس دولة القانون وبذلك يتقدم الإرهاب ليحتل هذه المساحة الفارغة".