حقوقيون ل"رصد": حكومة "كبر مخك" تتجاهل توصيات الأمم المتحدة

عقدت اللجنة الفنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بحكومة الانقلاب، لمناقشة التوصيات الواردة خلال جلسة مصر فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تضمنت 300 توصية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اعتمد تقرير مصر النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لملف القاهرة في حقوق الإنسان، مساء الجمعة الماضية، واشتمل على 300 توصية قدمتها مختلف دول العالم لمصر، وظهرت في نوفمبر الماضي.
وتضمنت توصيات خاصة بالتشريع في مصر، والعنف ضد المرأة ومناهضة التعذيب، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وفتح الباب أمام حرية التفكير والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وضمان المحاكمات العادلة.
ومع اقتراب موعد مناقشة تنفيذ مصر لتلك التوصيات في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها يوم 4 من مارس القادم، نستعرض ما استوفته مصر من تنفيذ لتلك التوصيات، عبر أراء خبراء وحقوقيين.
في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الثلاثاء قبل الماضي صرح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن المنظمات الحقوقية في مصر وافقت على معظم التوصيات التي وردت من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام المجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأكد مصدر قضائي للوكالة الرسمية رفض اللجنة للتوصيات المتعلقة بمواد التشريعات والعقوبات في القانون المصري، معتبرًا تلك التوصيات "تدخل في الشأن الداخلي المصري".
من جانبها أعربت المحامية رباب عبده الناشطة في مجال حقوق المرأة، عن رغبتها في قبول مصر للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، ما سيدعم زيادة مساحة مشاركة المرأة فى العديد من المجالات.
حقوق الإنسان المعدومة
وبين مطالبات بقبول التوصيات وأخرى ترفضها علق المحامي والناشط الحقوقي أحمد مباشر في تصريح ل"رصد" إن حقوق الإنسان من انقلاب 3 يوليو "منعدمة" تمامًا، مشيرًا إلى أن توصيات حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي جرى تنفيذها في مصر "على النقيض تمامًا".
وأشار مباشر إلى أن توصيات مجلس حقوق الإنسان اعتبرتها الحكومة "هي والعدم سواء"، لافتًا النظر إلى أن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأحكام الإعدام ما تزال مستمرة، معتبرًا أن الحكومة تستخدم تعبير "كبر مخك" لتجاهل التوصيات.
من جانبه تساءل الصحفي هشام عودة، والمهتم بعمل منظمات المجتمع المدني، قائلا "أين هذا الإنسان في مصر حتى نضمن له حقوقه؟"، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني تخشى الاقتراب من العمل العام خشية قوانين الدولة "المنافية لأي حقوق إنسان" والتي تهدد العاملين بالسجن والحبس والغرامة بل والإعدامات.
وأضاف في تصريحٍ خاص ل"رصد" قائلا "مجلس الأمم المتحدة أوصى ب300 توصية وطالب مصر بالانتباه إليها، لكن في الحقيقة إدارة البلاد لم تلفت لأي منها واعتبرت الإنسان غير موجود وغير مرئي في مصر".