انتهت، منذ قليل، الجلسة الختامية للجنة الثلاثية المشكلة لمصر، التي أصدرت التوصيات الختامية لجمهورية مصر العربية، بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدةبجنيف. وتم اعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة في الأممالمتحدة لدورة 2014، واختارت مصر أن تأخذ وقتها للنظر في 300 توصية، تقدمت بها 125 دولة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيس الوفد المصرى، إن ال300 توصية، منها 17 توصية مكررة، ونفذت مصر بالفعل منها نحو 219 توصية بشكل عملي، خلال السنوات الثلاث الماضية، وقررت الحكومة المصرية، المتمثلة فى وزارة العدالة الانتقالية، أنها سوف تدرس التوصيات، وسوف ترد عليها قبل شهر مارس 2015. وأكد وزير العدالة الانتقالية، خلال كلمته الختامية، التزام مصر بالحريات وحقوق الإنسان، وأن دراسة التوصيات سوف تعرض على كل الجهات المختصة، وأنها فرصة سانحة للحوار وللمراجعة الذاتية للديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. يذكر أنه، فى الأحد الماضى، توجه الوفد المصرى المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصرى أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولى إلى جنيف، حيث ترأس الوفد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بعضوية عدد من كبار المسئولين بالوزارات المعنية، ومن بينها وزارة الخارجية، وعدد من الحقوقيين ممثلى بعض المنظمات الحقوقية المصرية.
