مصر تقبل 243 توصية أممية من إجمالي 300 تتعلق بحقوق الإنسان

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، قبولها 243 توصية بشكل جزئي وكامل، من إجمالي 300 توصية تقدمت بها الدول، ضمن جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر، التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال نوفمبر الماضي.
وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في كلمة له خلال جلسة اعتماد المجلس لتقرير المراجعة، إن من بين تلك التوصيات، 220 توصية تم قبولها بشكل كامل، و23 توصية بشكل جزئي، أي ما يعادل 81 % من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر.
وأوضح خلال الجلسة، التي تباعها مراسل وكالة "الأناضول"، أن "التأييد الجزئي لتوصية من التوصيات، يُقصد به الموافقة على جزء من التوصية، أو على الغاية منها، لكن مصر تختلف مع الإطار أو الوسيلة المقترحة لتنفيذها في إطار التوصية، أو المدى الزمني المقترح لهذا التنفيذ".
ولفت إلى أن عدم تأييد بعض التوصيات يرجع إلى "تعارضها مع نصوص الدستور، كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو أنها توصيات تتعارض مع حقوق معترف بها للدول في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل التوصية التي طالبت بإلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام".
وأشار إلى قبول مصر بتسع توصيات من إجمالي 26 توصية، تتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها، وأيدت 3 بشكل جزئي، وأحيطت علما (لم تحدد موقف منها سواء بالرفض أو القبول) ب 6 ورفضت 8.
وفي الإطار التشريعي والمؤسسي، تلقت مصر 52 توصية، وافقت على 36 منها وأيدت واحدة بشكل جزئي، وأحيطت علما ب 2 ورفضت 13. وفي مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأسرة والفئات الأخرى، تلقت مصر 78 توصية وافقت على 75 منها، وأيدت 3 منها جزئيا.
وفي مجال التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تقلت مصر 14 توصية، قبلت منها ثمانية وأحيطت علما ب 6. كما وافقت مصر على 11 توصية تتعلق بإجراءات وضمانات النظام القضائي والعدالة الانتقالية من إجمالي 20 توصية، وأيدت 3 منها بشكل جزئي، وأحيطت علما ب 4، ورفضت واحدة، ووصفت أخرى بأنها غير دقيقة.
وفي مجال تعزيز حماية واحترام الحقوق المدنية والسياسية، تلقت مصر 54 توصية، قبلت منها 30 توصية وأيدت بشكل جزئي 13، وأحيطت علما بعشرة ورفضت واحدة. ووافقت مصر على جميع التوصيات ال"49" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتدريب عليها ومكافحة التجار في البشر والهجرة غير الشرعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل التوصيات الخاصة بمحاربة الإرهاب "6".
وكانت الدول المشاركة في جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر، والتي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 5نوفمبر الماضي، قدمت 300 توصية، وذلك بزيادة 135 توصية عن جلسة عام 2010. والمراجعة الدورية الشاملة، هي آلية ينفذها مجلس حقوق الإنسان العالمي (وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة)، يقوم من خلالها باستعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولية.
وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، من إجمالي 165.