وزير العدالة الانتقالية: مصر رفضت الدفاع عن حقوق المثليين وإلغاء أحكام الإعدام

أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن مصر رفضت 20% من التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية وبعضها الآخر لا زال قيد البحث.
وأوضح "الهنيدي" في تصريحات صحفية، أن أهم القضايا التي رفضتها مصر إلغاء أحكام الإعدام، وحقوق المثليين، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
ولفت إلى أن التوصيات التي قبلت بها مصر من بينها حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسَرِي، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأي والإعلام.
كان وفدًا برئاسة المستشار "الهنيدي" حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنييف أواخر العام الماضى، حيث تم توجيه ما يقارب 300 توصية طبقا لتصريحات الهنيدى وقتها.
وكانت مصر أرسلت ردها الرسمي على التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، وأعلنت أنها وافقت على 80% من هذه التوصيات.