أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن مصر أرسلت ردها الرسمي علي التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف مشيرا إلي قبول مصر ب80% من التوصيات ورفضت الباقي لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعيه والبعض الآخر منها مازال محل بحث. وتابع الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن من ضمن التوصيات التي قبلت بها مصر حقوق المرأة والتأكيد علي المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية وفي مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وزيادة عقوبة التحرش وتجريم العنف الأسري بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين وحرية الرأي والإعلام. وكان وفد برئاسة المستشار الهنيدي قد حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أواخر العام الماضي حيث تم توجيه ما يقارب300 توصية طبقا لتصريحات الهنيدي وقتها.