رئيس وزراء مصر الأسبق :

الدين دخل مرحلة الخطر وعلاج العجز بداية الحل

د. علي لطفي
اكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق ان عجز الموازنة العامة للدولة هو السبب الرئيسي لتضخم الدين العام، لأن الحكومة تغطي العجز عن طريق أذون الخزانة التي تكتتب البنوك في معظمها، وتحصل علي قروض خارجية لسد العجز، وبالتالي فإن السيطرة علي الدين العام لايمكن ان تتم الا بعلاج عجز الموازنة وإلا سيظل الدين العام يرتفع ويسجل معدلات غاية في الخطورة، حيث وصل الدين الداخلي 1,8 تريليون جنيه ووصل الدين الخارجي 47 مليار دولار والذي يتجه في السنوات الاخيرة نحو التزايد لكن البعض مازال يري أننا حتي الآن لم نصل إلي حد الخطر، وهذا الكلام غير صحيح، لأننا بهذا الرقم نكاد نكون وصلنا إلي 100% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن حجم الخطورة المسموح به يكون ما بين 60% إلي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
والحل كما يراه رئيس الوزراء ووزير المالية الاسبق هو زيادة موارد الدولة، عن طريق محاربة التهرب الضريبي وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية وسرعة تفعيل وتطبيق الضريبة العقارية وتشجيع اقامة المشروعات .
وقال لا انصح ان يكون ذلك عن طريق فرض ضرائب جديدة لانه يجب تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات والذي يتم عن طريق تبسيط الإجراءات الحكومية التي مازالت معقدة، وعدم رجوع الحكومة في العقود التي سبق وأن أبرمتها مع الشركات العربية، ثم العمل علي منح المستثمرين المزيد من الإعفاءات الضريبية والحوافز، خصوصا أننا في حاجة ملحة إلي ضخ موارد جديدة في شرايين الاقتصاد، وهذا يدفعنا أن نحترم تعاقداتنا مع الآخر.
ومن أهم البنود التي تحتاج الي ترشيد هو ترشيد النفقات الحكومية وتخفيض عدد السفارات والمكاتب، لأننا أكبر دولة في العالم لديها سفارات متخصصة ونفقاتها مرتفعة جدا، ومصر ليست بالدولة الغنية التي تستطيع تسديد كل هذه الأموال.
واضاف ان الدعم يستحوذ علي 200 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة ويجب اعادة هيكلته وترشيده لان جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يصل الي مستحقيه وجزء كبير منه يصل الي الاغنياء، كما يجب تحويل الدعم العيني الي دعم نقدي تدريجيا علي مدار 3 سنوات حتي لا تشتعل الاسعار
كما يجب إعادة النظر في الصناديق الخاصة وذلك نقلل عجز الموازنة وبالتالي يقل الاقتراض والفوائد مما يقلل العجز السنة القادمة .
من جانبه أكد هاني دميان وزير المالية أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعي إلي تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل، باعتبارها خط الدفاع الحصين، والعامل الأكثر أهمية في مواجهة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.
واضاف دميان أن الوزارة تركز علي عناصر أساسية في إطار خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي علي مستوي المؤشرات الكلية، خاصة عجز الموازنة الذي نخطط لتخفيضه. وقال الوزير إن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام «الحكومي -داخلي وخارجي» إلي ما يتراوح بين 80%-85% من الناتج المحلي مع حلول عام 2018/2017 مقابل 94% في نهاية يونيو 2013.