هاني قدري.. وزير المالية الجديد يثير مخاوف التقشف والضرائب وشبح بطرس غالي

أعلن مجلس الوزراء اختيار هاني قدري دميان وزيرًا للمالية في الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
من هو؟
التحق هاني قدري بالعمل في وزارة المالية في عام 2007، وعمل مساعدا لوزير المالية طوال فترة عمله بالوزارة وحتى إبريل 2013.
ترأس دميان وحدة السياسة النقدية بالوزارة، وهي الوحدة المسؤولة عن وضع إطار السياسية المالية العامة للدولة (الضرائب والإيرادات المصروفات وطرق تحصيلهم، ونسبة عجز الموازنة وكيفية سدها).
تقدم هاني قدري باستقالته من منصبه في إبريل 2013، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن وجود مضايقات لقيادات إخوانية بالوزارة، إلا أنه لم يؤكد او ينفي هذه الادعاءات.
التقشف والضرائب وقرض الصندوق
كان دميان أحد أبرز الخبراء المصريين المشاركين في المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، حيث شارك الوزير الجديد في محادثات طويلة بين مصر وصندوق النقد الدولي، طوال نحو عام ونصف، في محاولة للحصول على قرض من المؤسسة الدولية.
كما تقدم الوفد المصري ببرنامج اقتصادي اصلاحي – بناءً على شرط صندوق النقد – لتقليص عجز الموازنة عن طريق ترشيد النفقات الحكومية ومحاولة إيجاد سبل تمويلية جديدة لتخفيض العجز.
ونفى دميان في تصريح لصحيفة الاهرام آنذاك وجود نية لانتهاج سياسة مالية تقشفية مماثلة لبعض الدول الأوروبية التي تعاني من أزمات اقتصادية، رغم أن البرنامج الاقتصادي كان يشير لوجود نية لتخفيض النفقات الحكومية فيما يخص هيكلة بند الدعم.
كما أوضح دميان عبر تصريحات صحفية له إبان مفاوضات صندوق النقد الدولي، أن البرنامج الاقتصادي المصري ينص على توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق استحداث ضرائب على علميات الاستحواذ وضرائب على المتعاملين بالأوراق المالية، وبعض أنواع الضرائب الأخرى.
ووفقًا لدميان فإن الضرائب الجديدة لن تؤثر على الفقراء، ولكنها ستضمن ارتفاع الحصيلة الضريبية من جهات أخرى لا تمس محدودي الدخل.
شبح بطرس غالي
دخل هاني قدري دميان وزارة المالية إبان تولي بطرس غالي حقيبة المالية.
وكان دميان يعتبر الذراع اليمنى لبطرس غالي خلال فترة رئاسة الأخير لوزارة المالية، بعمله في لجنة السياسة العامة التي تتحكم في توجيه السياسة الاقتصادية للدولة.