هانى دميان وزيرا للمالية فى حكومة "إبراهيم محلب"

يتولى الدكتور هانى قدرى دميان حقيبة وزارة المالية المصرية فى حكومة المهندس ابراهيم محلب، بحلف اليمين مساء اليوم السبت الأول من مارس 2014 أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
وكان "دميان" مساعدًا لوزير المالية في وزارة هشام قنديل وتم مد منصبه لمدة شهر في الوزارة التالية إلا انه قدم استقالته منها بسبب تدخل عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية التابع لجماعة الاخوان في عمله هو كان عضوًا في فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي.
و عن أخر تقارير للمالية قبيل رحيل "الدكتور احمد جلال" وزير المالية فى حكومة د. الببلاوى المستقيلة، أوضحت فيه أن النصف الأول من العام المالى الجارى 2013 /2014 شهد ارتفاع بند المنح المقدمة من عدد من الدول الخليجية وهو السبب الرئيسى فى انخفاض عجز الموازنة الكلى عما كان عليه فى النصف الاول من العام المالى الماضى.
وذكر التقرير المفصل الذى وضعته الوزارة على موقعها الالكترونى مساء أمس، ان المنح التى استقبلتها مصر خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مثلت إيرادات استثنائية رفعت الإيرادات الضريبية خلال النصف وأكدت ان عجز الموازنة الكلى بلغ 89.4 مليار جنيه تمثل 4.4% من اجمالى الناتج المحلى وبمعدل انخفاض 2.2 % مقارنة بالعام المالى الماضى لكنها حذرت من التعامل مع هذه الأرقام المبدئية لحين انتهاء العام المالى لوجود العديد من العوامل المؤثرة على أداء الموازنة العامة والتى من أبرزها إيرادات المنح الاستثنائية.
يذكر أن، الدكتور هانى قدرى ابرز مساعدى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ومن تولوا بعده الوزارة من الفنيين البارزين فى الشأن المالى والعلاقات المالية الدولية، وعمل قدرى فى وزارات اقتصادية مختلفة بالحكومة لنحو 20 سنة مضت، منها 5 وزراء مالية منذ ثورة 25 يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكنه غادر الوزارة منذ نحو عام، خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، وسيطرتها على "المالية".
عاد هاني قدري دميان مساعد أول وزير المالية الأسبق الى القاهرة ظهر الخميس، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم ترشيحه لتولى وزارة المالية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف .
كان دميان، البالغ من العمر 55 عاما، " الشخصية المحورية" في المفاوضات المطولة التي أجرتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، كما يتميز بعلاقات دولية جيدة مع جميع المؤسسات المالية والتمويلية العالمية، والإقليمية.
التحق هانى قدرى بوزارة المالية عام 2007 ، وعمل قبلها فى وزارتى الاقتصاد، والتجارة الخارجية، واستقال من الأولى ديسمبر قبل الماضى بعد مضايقات اخوانية جعلت استمراره متعذرا، رغم أن مدته كان مقررا انتهاؤها آخر أبريل .
تقول قيادات بوزارة المالية عملت مع "قدرى"، إن لديه رؤية مستقبلية حول تطويرا جميع الملفات، والمؤشرات الاقتصادية، وإعداد البيانات، والإحصائيات، والتقارير المالية الدورية، والتفاوض مع المؤسسات المالية والتمويلية العالمية، واستمر فى تمثيل الوزارة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لعدة سنوات.
ويواجه هانى قدرى تحديات هائلة بوزارة المالية، منها ما يتعلق بمشاكل الاقتصاد الكلى، وتطبيقات الحد الأدنى للأجور، وربطه بالحد الأقصى، وكذا تزايد عجز الموازنة العامة، وأزمة الدعم ، وأموال التأمينات الاجتماعية.