قدري دميان.. رجل الملفات الشائكة فى انتظار حقيبة الأزمات (بروفايل)

يعد هانى قدرى دميان أبرز مساعدى وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، ومن تولوا بعده الوزارة من الفنيين البارزين فى الشأن المالى والعلاقات المالية الدولية.
عمل «قدرى» فى وزارات اقتصادية مختلفة بالحكومة لنحو 20 سنة مضت، منها 5 وزارات مالية، منذ ثورة 25 يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكنه غادر الوزارة منذ نحو عام، خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين وسيطرتها على المالية.
عاد هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية الأسبق، إلى القاهرة ظهر الخميس، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم ترشيحه لتولى وزارة المالية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف.
كان دميان، البالغ من العمر 55 عاما، الشخصية المحورية فى المفاوضات المطولة التى أجرتها الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، كما يتميز بعلاقات دولية جيدة مع جميع المؤسسات المالية والتمويلية، العالمية والإقليمية، حتى إن بعض قيادات الوزارة أطلقت عليه عدة ألقاب منها «وسيط الملفات الشائكة».
التحق هانى قدرى بوزارة المالية عام 2007، وعمل قبلها فى وزارتى الإقتصاد والتجارة الخارجية، واستقال من الأولى فى ديسمبر قبل الماضى بعد مضايقات إخوانية جعلت استمراره متعذرا، رغم أن مدته كان مقررا انتهاؤها آخر إبريل.
تقول قيادات بوزارة المالية عملت مع «قدرى»: إن لديه رؤية مستقبلية حول تطوير جميع الملفات والمؤشرات الاقتصادية، وإعداد البيانات، والإحصائيات، والتقارير المالية الدورية، والتفاوض مع المؤسسات المالية والتمويلية العالمية، واستمر فى تمثيل الوزارة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لعدة سنوات.
تضيف القيادات أن قدرى دؤوب فى العمل، ولديه توقعات لما هو مطلوب خلال المرحلة الراهنة، خاصة زيادة معدلات النمو، وتنشيط الاقتصاد، متوقعة أن يقلص عدد المستشارين بالوزارة للتوافق مع توجهات رئيس الحكومة الجديدة.
ويواجه قدرى تحديات هائلة بوزارة المالية، حتى إن البعض قال إنه سيدخل «دوامة متاهات»، بسبب عدة ملفات، منها ما يتعلق بمشاكل الاقتصاد الكلى، وتطبيقات الحد الأدنى للأجور وربطه بالحد الأقصى، وتزايد عجز الموازنة العامة، وأزمة الدعم، وأموال التأمينات الاجتماعية.
تؤكد المصادر أن قدرى يختلف عن سلفه، حيث يتبع المدرسة التقشفية فى إدارة المالية والاقتصاد، وترشيد الإنفاق، حيث أعد برنامجا مقبولا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى جرى تطويره مجددا خلال العام الماضى لعرضه على جميع الجهات الدولية المانحة، بينما كان أحمد جلال يطبق سياسة توسعية فى الإنفاق.
ويعد الوزير المرشح السابع لوزارة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار للسياسات المالية المتبعة داخليا وخارجيا، حسب المصادر.