"قنديل" يتراجع عن قبول استقالة مساعد وزير المالية

تراجعت الحكومة ووزارة المالية عن قبول استقالة هاني قدري، مساعد وزير المالية، مسؤول ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت الحكومة إن "قدري" أبرز مفاوضيها في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، باق في منصبه بعد إعلانها في وقت سابق أنه استقال.

في المقابل رحبت دوائر اقتصادية على صلة بملف التفاوض مع الصندوق، واعتبرته مؤشرا جيدا على وجود فرص للتقدم في المفاوضات بين مصر وصندوق النقد.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن "قدري" هو الخبير الوحيد حاليا بوزارة المالية، الذي يملك الخبرة والكفاءة للتعامل مع مثل تلك الملفات، لافتا إلى أن ابتعاده عن هذا الملف كان سيكون انتكاسة كبيرة لعلاقات مصر مع البنك وصندوق النقد الدوليين، في ظل عدم وجود كوادر مؤهلة بديلة وخبيرة.

وأضاف المصدر أن ضغوطا من جهات وشخصيات دولية ومحلية أرغمت الحكومة على التراجع عن قبول استقاله "قدري"، لافتا إلى أن تلك الضغوط ظهرت عقب الأداء الضعيف والسلبي للفريق المصري المشارك في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي عقدت مؤخرا في واشنطن.

وألمح المصدر إلى أن هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، قام بدور في الضغوط التي دفعت الحكومة للتراجع عن قبول إنهاء خدمة "قدري" البالغ من العمر 55 عاما.

وقال علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن "دميان" مستمر في القيام بمهامه، خاصة أن عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي قاربت على الانتهاء.

وأضاف أن هشام قنديل اجتمع مع دميان" الخميس، لمتابعة سير المفاوضات مع صندوق النقد.

ولم يتضمن بيان مجلس الوزراء أي إشارة إلى موقف الدكتور عبد الله شحاتة، التي كانت دوائر حكومية رسمية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن وزير المالية المرسي حجازي "والاثنين محسوبين على تيار جماعة الإخوان المسلمين" عين مستشاره الاقتصادي عبدالله شحاتة لإدارة المفاوضات مع صندوق النقد.

وقال دميان في البيان أنه "يأمل في انتهاء المراحل المتبقية من التفاوض في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الجانب المصري لديه القدرات المؤسسية والفنية، التي تتيح له إدارة عملية التفاوض وتنفيذ البرنامج بمراحله المختلفة بشكل جيد