أدي هانى قدرى دميان، اليمين أمام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، كوزير للمالية في الحكومة الجديدة. وسيواجه دميان مهمة شاقة لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اسقطت حسني مبارك في عام 2011.
وعمل دميان كمسؤول كبير في وزارة المالية لأكثر من خمس سنوات حتى استقال منذ عشرة أشهر أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووصف دبلوماسي أوروبي كبير دميان الذي درس في جامعة كولومبيا بأنه الخبير الوزاري الوحيد القادر على التعامل بحرفية مع صندوق النقد الدولي خلال المسعى الفاشل لحكومة مرسي لإبرام صفقة قرض العام الماضي.
وتنحى دميان بعد وقت قصير من انهيار المحادثات مع الصندوق نظرا للرفض المصري للاصلاحات الاقتصادية. وتلك الاصلاحات مطلوبة للسيطرة على عجز الميزانية الذي اتسع إلى حوالي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي انتهت في 30 من يونيو حزيران.
وعين دميان وكيلا لوزارة المالية في عام 2007 وعمل تحت رئاسة وزير المالية انذاك يوسف بطرس غالي. ورقي دميان خلال فترة حكم مرسي ليصبح مساعدا أول لوزير المالية في عام 2012 .
وسيخلف دميان وزير المالية السابق أحمد جلال ويتولى مسؤولية إدارة اقتصاد مصر الذي نما بنسبة 2.1 في المئة العام الماضي مع استمرار إحجام السياح والمستثمرين نظرا لعدم الاستقرار السياسي.