كلمة السر

في انتظار العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية نظام اقتصادي اجتماعي يستهدف اعادة توزيع الدخل القومي والتشارك في خيرات المجتمع وتوفير الحد الادني الضروري من الاحتياجات لكل المواطنين لكي يعيشوا حياة انسانية لائقة وتضييق الفوارق بين الطبقات، ان لم يكن ازالتها، وضمان حصول المواطن علي حقه في المشاركة في ثمار التنمية الاقتصادية ونصيبه العادل من هذه الثمار، واقرار المساواة في توزيع الفرص.
والعدالة الاجتماعية لا تعني فقط ان يكون هناك حد ادني للاجور، ولكن هذه العدالة تعني ايضا الحق في العمل والتعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين ضد البطالة.
وهذا يتطلب اقرار الحد الاقصي للدخول والاجور، وزيادة الحد الادني بالتناسب مع اي ارتفاع في الاسعار والغاء عقود 25 الف مستشار يكلفون الموازنة العامة للدولة 26 مليار جنيه - وفقا للارقام المتاحة لكاتب هذه السطور ووضع حد للفوارق المخيفة في المرتبات في مختلف المؤسسات بين من يحصلون علي مئات الالاف من الجنيهات ومن يحصلون علي بضع مئات. كذلك يحتاج الامر الي حصر موارد الصناديق الخاصة علي مستوي الدولة ومراجعة أوجه انفاقها لمعرفة ما اذا كانت تستخدم في تقديم الخدمات العامة.
والعدالة الاجتماعية تقتضي فرض الضرائب التصاعدية علي الدخل وهو ما يحدث في اعتي الدول الرأسمالية، وكذلك الضريبة العقارية، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، وتضييق الفجوة بين سكان المناطق الحضرية والريفية وتطوير المناطق العشوائية، والعمل علي تخفيض اسعار السلع التموينية الرئيسية او فرض تسعيرة جبرية علي الخضر والفاكهة لحماية المستهلك من التلاعب وارتفاع الاسعار واضافة 3،8 مليون شخص الي بطاقات التموين وتنفيذ شطب ديون المزارعين، وتنفيذ برنامج لتشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، واصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة في المدن والقري بالمحافظات الاكثر فقرا، والاسراع باصدار رخصة التشغيل لمشروعات المناطق الصناعية، واعادة تشغيل المصانع التي توقف عملها وتأهيل المصانع التي تدهورت اوضاعها، وتفضيل المنتجات المصرية عن المستوردة، وزيادة الاستثمارات من داخل مصر قبل انتظارها من الخارج، والتدخل الحكومي لضمان عدم المبالغة في هامش الربح حتي لا يزداد التضخم، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والحد من استيراد السلع الكمالية والترفيهية، وتعميم شبكات الصرف الصحي في جميع انحاء مصر، وكذلك توفير مياه الشرب النقية، وتنمية الانتاج الزراعي والصناعي، وتحسين البيئة، وتدخل الدولة لوضع ضوابط تحمي الساكن بنظام الايجارات الجديدة بحيث تكون اقل مدة للايجار هي عشر سنوات علي الا تتجاوز نسبة زيادة القيمة الايجارية 2٪ سنويا، ويمكن ان تحدد الحكومة القيمة الايجارية التقديرية لكل منطقة وتعهد إلي مكاتب خاصة بتسجيل عقود الايجار الجديد. وهناك ضرورة ايضا لإلغاء الرسوم الخاصة بخدمات النظافة من فاتورة الكهرباء.
وتفرض علينا الموضوعية ان نضع في اعتبارنا الظروف الراهنة للاقتصاد المصري. ولذلك فان المخرج هو ان تسير خطوات العدل الاجتماعي جنبا الي جنب مع خطوات التنمية واحياء النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارات والسياحة.
ونحن ندرك ان هناك عناصر ارهابية وتخريبية تريد اصابة الاقتصاد المصري بنزيف مستمر ووقف حركة الاستثمار والضغط علي مصادر الدخل وتعجيز المصانع عن الالتزام بتعاقداتها مع الشركات الاجنبية.
ورغم ان رئيس الوزراء صرح - يوما - بان المدخل الوحيد لاحياء النشاط الاقتصادي هو الامن، فانه لم يتخذ قرارا، حتي الآن بمنع المظاهرات مؤقتا لكي يخلق ظروفا مواتية لفرض الامن وسيادة القانون في الشارع المصري.. الامر الذي يضاعف الاعباء علي المواطنين واجهزة الامن ويعرقل نمو الاقتصاد وفرص العمل والانتاج.. وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.
كلمة السر: الأولوية لتحقيق الأمن والاستقرار