اجتماع لجنة المقومات الاساسىة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام ومشاركة السفىرة مىرفت التلاوى أكد محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر، مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية بلجنة إعداد الدستور، أن اللجنة وافقت علي وجود مادة الأزهر في صدارة المقومات الأساسية للمجتمع. وأضاف أن اللجنة متمسكة بضرورة مشاركة حزب النور في صياغة الدستور، مبينًا أن الدستور لابد أن يخرج معبرًا عن المصريين جميعًا دون إقصاء لأحد. وأشار إلي أنه سيحدد رؤية الأزهر بالنسبة لمواد الدستور خلال مناقشات لجنة الدولة والمقومات الأساسية للدستور. وكانت لجنة المقومات الاساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور انتهت أمس، من مناقشة الفصل الأول من باب مقومات الدولة، والمكون من 7 مواد. واكدت مصادر أنه تم اجراء تعديل علي نص المادة الرابعة الخاصة بالازهر الشريف، ونقلها لباب المقومات الاساسية، باعتبارها كيان مؤسسي، ووافقت علي تعديلين الاول، بتوصيف الازهر بأنه هيئة علمية اسلامية، واصبح النص »الازهر الشريف هيئة علمية اسلامية مستقلة«. والتعديل الثاني باضافة فقرة تنص علي وتخصص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه والتي كان منصوص عليها بالدستور المعطل 2102 والغت في مسودة لجنة العشرة. ووافقت اللجنة علي بقاء المادة الخامسة الخاصة بسيادة الدولة كما هي دون تعديل، لتنص علي أن »السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية علي الوجه المبين في الدستور«، وكذلك اقرت المادة السادسة كما هي، فيما أجرت اللجنة تعديلا لغويا علي المادة السابعة. وقال الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الأقباط الكاثوليك، إنه سيترك الأمر للازهر الشريف فيما يتعلق بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية، لأنه أولي بشئونه.