بقاء مادة سيادة الدولة دون تعديل.. وإجماع على ذكر ثورتي يناير ويونيو

انتهت لجنة المقومات الأساسية، المُنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة الفصل الأول من باب مقومات الدولة، المكون من 7 مواد، فيما أعلن محمد سلماوى، المتحدث باسم «الخمسين»، عقد اجتماع مشترك، خلال أيام، للجان النوعية المنبثقة، لبحث المواد المتعلقة بالقوات المسلحة. وقررت اللجنة، فى اجتماعها، الاثنين، تأجيل مناقشة الجزء الخاص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية من المادة الرابعة إلى الاجتماع المقبل، وقالت مصادر مسؤولة باللجنة إنه سُيفتح باب المناقشة حول الأمر، بناء على طلب ممثلى الأزهر داخل اللجنة. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أنها أجرت تعديلاً على نص المادة الرابعة، الخاصة بالأزهر الشريف، ونقلها إلى باب المقومات الأساسية، باعتبارها كياناً مؤسسياً، ووافقت على تعديلين الأول: بتوصيف «الأزهر» بأنه هيئة علمية إسلامية، ليصبح النص: «الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة»، والتعديل الثانى بإضافة فقرة تنص على أن «تخصص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأغراض، التى كان منصوصا عليها بالدستور المُعطل، وألغيت فى مسودة لجنة العشرة». ووافقت اللجنة على بقاء المادة الخامسة، الخاصة بسيادة الدولة، كما هى دون تعديل، لتنص على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، على الوجه المبين فى الدستور»، وأقرت المادة السادسة كما هى، فيما أجرت اللجنة تعديلاً لغوياً على المادة السابعة. وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الأقباط الكاثوليك، إنه سيترك الأمر إلى الأزهر الشريف فيما يتعلق بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، لأنه أولى بشؤونه، على حد قوله. وعلق «أنطونيوس» على اعتراض ممثل حزب النور، السلفى، بسام الزرقا، على استبدال المسيحيين واليهود ب«غير المسلمين»، فى المادة الثالثة، بقوله: «ما يجمعنا هو مواطنتنا، وعلينا أن نساوى بين جميع المواطنين، دون أى تمييز». وأعلن محمد سلماوى، المتحدث باسم الخمسين، أن اللجان النوعية المنبثقة ستعقد قريبا اجتماعا مشتركا، لبحث وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد، لوجود وجهات نظر مختلفة حول هذه المواد، خاصة المادة المتعلقة بتعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهى المادة التى أثارت اعتراضات وجدلا، فى الفترة الأخيرة. وقال «سلماوى»، خلال مؤتمر صحفى، الثلاثاء، إنه تم تشكيل لجنة خماسية جديدة، بقرار من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، تتولى كتابة ديباجة الدستور التى ستتضمن فلسفة الدستور، من الناحيتين الثقافية والاجتماعية، تتكون من وكيل لجنة الخمسين، الدكتور عبدالجليل مصطفى، وعضو لجنة الحقوق والحريات، الشاعر سيد حجاب، إلى جانب عضوين من خارج اللجنة كخبيرين، هما الدكتور صلاح فضل، الأستاذ بجامعة عين شمس، الذى كان خبيرا فى لجنة الصياغة ب«التأسيسية السابقة»، ومحمود الربيعى، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى «سلماوى». وأضاف أن الرأى الغالب داخل اللجنة هو أن تكون الديباجة جزءا لا يتجزأ من الدستور، وملزمة ولها قوة باقى مواد الدستور، وأن لجنة الحقوق والحريات اقترحت أن تتضمن الديباجة صورة بصرية «خريطة» أو صورة لحدود مصر، بحيث تكون لها قوة مواد الدستور، نظرا لأنه لا يجوز العبث بحدود مصر. وتابع أن هناك إجماعا على ضرورة ذكر ثورتى 25 يناير و30 يونيو، باعتبارهما المنطلق الأساسى لكتابة الدستور، للتعبير عن الواقع والآمال والطموحات التى فجرتها الثورتان. وقال «سلماوى» إنه تم إقرار مادة خاصة بالحق فى الثقافة، واعتماد صيغة محددة لذلك فى المرحلة الأولى من عمل اللجنة تنص على أن «الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه، وتتخذ التدابير اللازمة لتوفيرها لجميع فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المادية أو الموقع الجغرافى أو غيرهما من أشكال التمييز».