«المقومات الأساسية» ب«لجنة ال50» تنتهي من مواد الدولة.. وتؤجل مناقشة «الأزهر»

انتهت لجنة المقومات الأساسية، المُنبثقة عن «لجنة ال50» لتعديل الدستور، من مناقشة الفصل الأول من باب مقومات الدولة، والمكون من 7 مواد تتعلق بشكل الدولة.
وقررت اللجنة في اجتماعها، الاثنين، تأجيل مناقشة الجزء الخاص بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية من المادة الرابعة إلى اجتماع اليوم التالي، وقالت مصادر باللجنة إنه سُيفتح باب المناقشة فيها في اليوم التالي، بناء علي طلب ممثلي الأزهر باللجنة .
وأضافت المصادر أن اللجنة أجرت تعديلاً علي نص المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف، و نقلها لباب المقومات الأساسية، باعتبارها كيان مؤسسي، ووافقت على تعديلين، الأول بتوصيف الأزهر بأنه «هيئة علمية إسلامية»، وأصبح النص «الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة». والتعديل الثاني بإضافة فقرة تنص على «وتخصص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه»، والتي كان منصوصا عليها بالدستور المُعطل 2012 وألغت في مسودة لجنة العشرة.
ووافقت اللجنة على بقاء المادة الخامسة الخاصة بسيادة الدولة كما هي دون تعديل، لتنص على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية علة الوجه المبين في الدستور»، وكذلك أقرت المادة السادسة كما هي، فيما أجرت اللجنة تعديلاً لغوياعلي المادة السابعة .
وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الأقباط الكاثوليك، إنه سيترك الأمر للأزهر الشريف فيما يتعلق بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، لأنه «أولى بشؤونه».