دعوة حب

لحية.. لأولاد الأبالسة!

لا يكاد يمر يوم واحد.. دون أن تخرج علينا الأنباء باستشهاد جنود وضباط الشرطة.. في عمليات تتسم بالغدر والنذالة.. وافتقاد الوازع الوطني!
وعندما يستشهد جندي الشرطة.. أثناء أداء واجبه الوطني.. فإن الصدمة لا تصيب أسرته وأولاده فحسب.. وإنما هي تصيب كل بيت.. وكل أسرة شريفة تعيش علي أرض هذا الوطن العزيز.. وتنعم فيه بالأمن والأمان في ظل هذه العيون الساهرة.. وفي ظل عادات وتقاليد وقيم وأخلاق.. وتربية وطنية.. تحمي كل كائن حي يتحرك علي أرضنا الغالية.
وهو أمن.. نزهو به علي تاريخنا الحديث.. ونراه فخراً لنا خلو بذكره.. وكانت الجهات الأمنية.. علي مر هذا التاريخ.. تختار صفوة شبابنا.. للعمل في أجهزة الشرطة.. وتدقق في الاختيار.. من أبناء العائلات التي تغرق منازلهم بين الناس مكانة الكبراء والأمراء.. ومن الأسر المشهود لها بحسن السيرة.. ومتانة العلاقة بقواعد الأدب والاحترام.. والحياء.. ولذلك لم يكن من الغريب.. أن يضم جهاز الشرطة عندنا.. أبناء الطبقة الراقية التي لا يمكن أن تحوم حولها شبهات ارتكاب جرائم الخيانة العظمي.. وأن يشغل منصب وزير الداخلية أبناء شيوخ وعلماء الأزهر الشريف.. كأبناء الشيخ المراغي.. والشيخ اللبان.. علي سبيل المثال.
وكانت التقارير الأمنية حول المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.. تمر بعدة مراحل من التدقيق والتمحيص.. لتحول دون تسرب العناصر التي قد يدفعها الإعسار والضيق.. لارتكاب أعمال التجسس لحساب المخابرات الأجنبية أو لحساب جماعات إرهابية.. أو عصابات تعمل بالدعارة.. أو تهريب المخدرات!
والحقيقة.. ان التدقيق في اختيار عناصر هذا الجهاز الذي يمس أمن البلاد.. ليس بدعة.. ونحن لم نخترعه.. وإنما سارت عليه جميع الأمم الراقية.. كي يكون رجل الشرطة في أي مكان يشغله.. هو مندوبها.. وممثلها.. وسفيرها في أي موقع يتواجد فيه.
ليس فقط لأسباب تتعلق بالموضوع.. والانتماء العائلي.. ولكن لأسباب تتعلق بالانضباط والطهر الخارجي والوجه الذي لا يكشف عن ملة أو عقيدة مذهبية أو دينية أو عرقية.
وجه رجل الشرطة في الدول الراقية.. هو وجه يتسم بالحياد.. ويعكس الألفة التي ترفع الكلفة.. وتجعلك تدعو الله أن يكثر من أمثاله.. فأنت لو تري في هذه الدول رجل شرطة.. له وجه دراويش الحسين.. وكأن مهنته الحقيقية هي الشحاذة.. له لحية تتدلي من وجه كوجه الحمار الوحشي الذي يثير الشك والريبة.. وتصدر عنه روائح النتن والقذارة!
هذا المظهر الذي يعكس الرغبة في النصب والاحتيال لاتعرفه الأمم الراقية.. وليس محل مناقشة هناك.. ومن يريد أن يطلق لحيته فعليه اختيار مهنة أخري.. تتناسب مع لحيته.. كأن يعمل قرداتي!
عندما حدث العكس خلال السنوات الأخيرة في حكم حسني مبارك.. وهي السنوات التي تصدرتها مظاهر الفساد الفاجر.. والغباء الرئاسي.. وترهل الأجهزة الأمنية.. بحكم البقاء الطويل في المواقع الحساسة لسنوات وسنوات.. وفوجتنا.. كما فوجيء العالم من حولنا.. بظهور العشرات من رجال الشرطة.. يتجمعون ويتجمهرون.. ويتظاهرون ويرفعون الشعارات التي تطالب بالسماح لهم بإطلاق لحاهم.. باعتبار ان إطلاق اللحية من حقوق الإنسان.. وأنها من قواعد الالتزام بالسلف الصالح.. وصحيح الإسلام!
وكان من الطبيعي.. وفقا لأبسط المبادئ التي تدرس في معاهد المخابرات في أنحاء العالم.. أن تتجه الأنظار نحو المخابرات الإسرائيلية.. التي حركت هذه العناصر.. لشل حركة الشرطة المصرية.. والانقضاض علي القوة الرئيسية في قمع مظاهرات التخريب.. وقطع الطرق.. وإحراق المنشآت العامة.. ونهب حديد الكباري المقامة علي نهر النيل في القاهرة.
أي أن هدف إطلاق اللحية.. لم يكن سراً.. وصدرت في هذا الموضوع العديد من الكتب من بينها علي سبيل المثال.. كتاب ضابط الموساد بنيامين هلاهمي الذي صدر باللغة الألمانية سنة 7891 بعنوان »تحالفات قذرة«.. وتدور فكرته علي نماذج من البرامج التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية.. لاختراق مؤسسات حكومية في العديد من دول العالم الثالث.. بهدف شل حركتها.. وعرقلة أي محاولات لتحسين أداء هذه المؤسسات.. أو مجرد القيام بأدوارها العادية. ولا يتسع المجال في هذه السطور لضرب الأمثلة.. لعمليات الاختراق من أجل شل الحركة.. ولكن كان من الواضح منذ بداية ظهور ضباط الشرطة الذين يطالبون بإطلاق لحاهم.. في الوقت الذي اندلعت فيه مظاهرات التخريب وتهديد أمن المواطنين.. وإحراق المنشآت العامة.. الخ.
إن وراء هذه الدعوة.. وفي هذا التوقيت.. شبكة من عملاء الأجهزة الأمنية المعادية.. تسعي لإحداث شرخ في جدار الشرطة المصرية.. كي تستمر عمليات التدمير التي تستهدف القضاء علي كل مظاهر الحضارة في مصر.
وبالمناسبة.. لم تكن قضية لحية ضباط الشرطة.. هي المحاولة الوحيدة لشل أجهزة الدولة.. فقد واكبتها قضية أهم.. وأخطر.. وهي قضية سفيرنا في العاصمة القطرية.. الدوحة.. الذي أعلن العصيان من داخل السفارة.. متهما وزير الخارجية كامل عمرو.. بالفساد!
أعود لموضوعنا.. فأقول: إن قضية لحية ضباط الشرطة لم تحقق أهدافها منذ اندلاع الحالة الثورية المجيدة في 52 يناير 1102.. ولم تسارع الأعداد الغفيرة من ضباط الشرطة للانضمام لحملة إطلاق اللحية.. ولم تتراجع وزارة الداخلية.. عن مواقفها الرافضة لعودة الضباط الملتحين إلي الخدمة من جديد.
وقبل ذلك كله بدت الوطنية المصرية.. والولاء للوطن العظيم الذي ننتمي إليه.. أقوي من دعاوي أجهزة المخابرات المعادية.. التي تستخدم لحية أولاد الأبالسة.. لتحقيق الهدف الرئيسي.. وهو تدمير الأوطان.
أقول.. وبعد سقوط جماعة الأخوان الإرهابية واعتقال محمد مرسي تمهيداً لمحاكمته في قضية التخابر والخيانة العظمي.. يبدو ان مخطط الدعوة لإطلاق اللحية.. بين ضباط الشرطة قد تغير.. وأصبح المطلوب هو عودة هذه الجماعة إلي الخدمة بأسرع وقت ممكن للاقتراب من مشروعات الأمن المصري تجاه فض تجمعات رابعة العدوية والنهضة.. وإبلاغها لكبار السادة الذين يديرون المعارك من الخارج!
وهكذا أعلنت جماعة إطلاق اللحية.. فجأة.. استعدادها للتخلي عن إطلاق اللحية مقابل العودة للخدمة.. والاندساس بين صفوف شرفاء الداخلية المصريه.. الأمر الذي يدعو لدق كل أجراس التحذير.. لأن الدور الإجرامي لم يتغير.. والذي تغير هو اللحية.. لحية.. أولاد الأبالسة!