نائب سلفي ودعوات علي »الفيس بوك« تطالب بإطلاق لحية الضباط

الجهات السيادية: لحية الضباط والقضاة.. خط أحمر!

رجال الدين: التدين ليس مجرد لحية
القضاة: الحياد أمام المواطنين يمنعها
الخبراء العسگريون: قواعد العسگرية لا تعترف بالحرية الشخصية
رجال الشرطة: تتعارض مع الهيبة والصرامة
من وجهة نظر اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة ومساعد وزير الداخلية فان دعوة حرية اطلاق لحية ضباط الشرطة، تحت مسمي الحرية الشخصية او الالتزام الديني، هي مجرد نوع من ركوب الموجة والسير مع التيار بعد فوز الاخوان المسلمين والسلفيين في الانتخابات البرلمانية، فإطلاق اللحية للرجل هو سنة عن النبي »صلي الله عليه وسلم« وليست فرضا ومن اخذ بها يثاب ولكن لا يعاقب تاركها. وقد قطع فضيلة المفتي قول كل خطيب، عندما اكد انه يجب الالتزام بقواعد الوظيفة واحترامها.
الحياد مطلوب
ويؤكد اللواء محسن مراد انه وان كان رأيه سيثير حفيظة الكثيرين الا ان الحقيقة والواقع يؤكدان ان اطلاق اللحية سينال من هيبة ضابط الشرطة لان الناس في مصر ارتبطت بان اللحية للرجل رمز للطيبة والتسامح وفتح مجال للاخذ والعطاء والحديث وهذا يتنافي مع هيبة ضابط الشرطة الذي ينفذ القانون، وينبغي ان يكون صارما وجادا وفي الوقت نفسه حياديا وبعيدا عن الخلفيات الدينية والا سيكون عرضة للقيل والقال بان اتجاهاته تحابي اصحاب ديانة او عقيدة، وتتجاهل اخري او يضطهدها، وهذا ما لا تحتاجه مصر ابدا.
كما ان ضابط الشرطة مطالب بالهيبة والوقار والقدرة علي اتخاذ القرار في الشارع، وهذا يتنافي مع مظهره باللحية، وعلي من يريد من الضباط اطلاق لحيته فعليه اللجوء للقضاء الاداري، لان جهاز الشرطة له شروط.. وضوابط علي الجميع احترامها وتنفيذها منذ البداية، ومن يعترض عليها كان عليه عدم دخول جهاز الشرطة لانه لا يتناسب مع اتجاهاته.
شخصية الوظيفة
اللواء سامح رضوان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد يري ان لكل وظيفة شخصيتها وهناك نظاما للهيئات السيادية، وقواعد للهيئة وزي من يعملون فيها لانها جزء من شخصية الجهة التي ينتمي اليها، لذا لابد من الالتزام بمظهر رجل الشرطة، واللحية لا تتناسب مطلقا مع عمل رجال الشرطة.
ويري اللواء سامح رضوان ان علي من يصر علي اطلاق لحيته داخل جهاز الشرطة ان يقدم استقالته وينتقل لوظيفة مدنية داخل وزارة الداخلية، فمن يصر علي هذه الفكرة لا يريد خيرا بكيان الشرطة او بالبلد.
اما من سيخالف قرار وزارة الداخلية بعدم اطلاق لحيته في العمل فسيتم اتخاذ عدة اجراءات تجاهه من قبل الوزارة، تبدأ بتوجيه النصح ثم الوقف عن العمل، والاحالة للتفتيش وقد تصل الي عقوبة الفصل من الخدمة بموجب قرار مجلس التأديب.
قواعد صارمة
يصر اللواء د. احمد عبدالحليم الخبير الاستراتيجي علي ان تربية اللحية تجوز تماما للافراد من المدنيين لكنها غير مقبولة لمظهر ضابط الجيش او الشرطة وهذا عرف ونظام صارم لكل من الجهتين السيادتين وعلي من يريد اطلاق لحيته في هذه المواقع ان يترك وظيفته ويستقيل، فتقاليد الجيش والشرطة تقاليد عسكرية راسخة وهي لم تقر بأي شيء مخالف للشرع، كما ان اطلاق اللحية ليس فرضا.
ويري ان الاصرار علي اطلاق اللحية للضباط من العسكريين والشرطة هي مخالفة صريحة، وسوف يتم وقف الضابط المخالف، اما الجيش فسيقوم بمحاكمة من يخالف عسكريا.
أصول اللياقة
ويشير المستشار عماد نجدي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة دائرة طعون النقض الي انه ليس هناك من الناحية القانونية ما يمنع من اطلاق اللحية، ولكن يحق لكل هيئة وجهة تنظيم عملها طبقا للوائح المنظمة لها وبالنسبة للشرطة والجيش فلهما لائحة تنظيمية تنص علي الاهتمام بالهندام والمظهر اللائق مما يمنع اطلاق الضباط للحاهم، اما القضاة فقد جري العرف القضائي علي ان يرتدي القضاة البدلة ورابطة العنق والوشاح خاصة رجال النيابة العامة وارتداء الزي الغامق اثناء المرافعة وكلها عادات ورثناها من شيوخ القضاء ونعمل بها لاضفاء الاحترام والوقار اثناء مرافعات النيابة.
حيادية القضاء
اما المستشار اسامة خطيري رئيس محكمة نقض الجنح فيقر بان اللحية لن تخل بالشكل، ولكنها تعطي انطباعا بان صاحبها متحيز لفئة من الناس علي حساب فئة اخري لانها رمز للمسلمين ولو ان امام القاضي في اي قضية خصمين احدهما مسلم والاخر مسيحي، فسيشعر المسيحي بان القاضي يتحيز للخصم المسلم، والمفترض ان رجل القضاء وضابط الشرطة وضابط الجيش يعملون في جهات سيادية تحمي وتنفذ القانون علي جميع المصريين، دون محاباة طرف ضد آخر وهذه المناصب السيادية تفرض علي شاغليها قيودا معينة.
الدين ليس لحية!
ويؤكد د. مبروك عطية استاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية جامعة الازهر ان اثارة الحديث في هذا الموضوع يثير الفتن والقلاقل في البلاد في ظروفها الحالية وهو ليس في مصلحة احد من ابناء مصر!
فالدين ليس باللحية او الثوب وانما بعزائم الامور التي تبني شخصية المسلم، وقد قال الله تعالي: »أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر ان ذلك من عزم الامور« ولم يقل ان اطلاق اللحية من عزم الامور!
واذا كان اطلاق اللحية سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم فان عدم اكل اموال الناس بالباطل والعفو عن الناس والتسامح هي ايضا سنن عن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم، ولكن اغلب الناس لا تفعلها في الحياة، اما اللحية فهي من السنن الشكلية غير المنكرة، ولكنها ليست دليلا قاطعا علي الايمان والصلاح والتقوي، لذا فاذا استقرت الامور علي ان الضباط في الجيش والشرطة يجب ان يكونوا بدون لحية فلا بأس في ذلك لانها ليست من ضرورات الحياة ولا اولوياتها.