وقفة ضرورية مع أداء المجلس العسگري في المرحلة الانتقالية

قال: نبيل عبد الفتاح خبير استراتيجي في الاهرام ان المجلس لم يستطع ان يوفق في ادارة المرحلة الانتقالية الاولي لعدة اسباب منها:
اولا : ان المجلس العسكري اعتمد علي انه مفوض بصلاحيات قام الرئيس السابق باحالته اليه مؤكدا ان هذا امر غير دقيق، وذلك لان العملية الثورية في 25يناير الماضي اسقطت شرعية النظام ككل وقامت بخلع رئيس الجمهورية.
ثانيا : المجلس يريد انتاج النظام القديم مع بعض الاصلاحات الجزئية التي لاتشمل تغير قواعد النظام الدستوري ولا قواعد النظام السياسي المصري الشمولي والديكتاتوري والذي كان منذ 23يوليو 1952الي 25يناير والي الان .
ثالثا : هناك تفاهمات حدثت في المرحلة الماضية مع بعض فلول النظام السابق وجماعة الاخوان المسلمين واثرت علي طريقة صياغة خارطة الطريق وترتيبات المرحلة الانتقاليه فقاموا باعادة احياء دستور 71 والذي يفترض انه سقط بفعل العملية الثورية من خلال تعديل بعض نصوصه ، وعندما تبين ان ان هذا التكييف الدستوري خاطئ ويتنافي مع كل التقاليد والمبادئ الدستورية المصرية قام باصدار اعلان دستوري 0
رابعا:اجراء انتخابات تؤدي الي وصول جماعة الاخوان والقوي السلفية والتي كانت بعض قياداتها حليفا للنظام السابق واجهزته القمعية الي البرلمان وبالتالي المساعدة علي تغير النظام الدستوري وتحويلها الي دولة دينية بما يخل بالتحديث القانوني والدستور في البلاد
وكذلك ما كشفت عنه وثيقة السلمي والتي ذهبت فيها للمادة التاسعة والعاشرة في النصين المعدلين وهي عدم خضوع المؤسسة العسكرية للرقابة من قبل المؤسسات الدستورية التي تنتخب بواسطة الارادة الشعبية في البلاد وهذا امر خاطئ تماما حيث ان المتفق عليه في التقاليد والتجارب الدستورية ان المؤسسات العسكرية تخضع للمؤسسات التشريعية.
وشدد نبيل عبد الفتاح انه ليس هناك غير سياسة الرئيس المخلوع سواء في التشكيلات الوزارية او في اعضاء الحكومات بالاضافة الي الاجهزة الاعلامية والتنفيذية التي تعمل برجال السياسات التي تعمل بنفس ذهنية ومنطق حكم مبارك التسلطي الفاسد غير الكفء والذي يكره الخبرة والموهبة.
وأضاف نبيل ان وجود الفجوة في نمط التفكير والحس السياسي وسرعة الاستجابة جعلها خارج عملية الادراك الدقيق والسليم لطبيعة ما يحدث في البلاد وهو ماحدث في حكومة شرف بتشكليها في الوزارتين الاولي والثانية المعدلة مضيفا ان اختيار الجنزوري استمرار لنفس المنطق الذي ساد في حكم مبارك قائلا "بانه تكنوقراطي غير مسيس"
مؤكدا ان المجلس العسكري الان لايعمل بالسياسة ولكنه يحوز علي صلاحيات سياسية بامتياز .
اما "عبد الغفار شكر وكيل ومؤسس حزب التحالف قال ان العشرة شهور الماضية من الفترة الانتقالية كانت هناك اخطاء من المجلس الاعلي للقوات المسلحة والتي تتمثل في عدم تجاوبه مع مطالب وطموحات الشعب المصري التي كان يعقدها في إدارته للبلاد في هذه الفترة الانتقالية مما ادي الي الانفصال بين الثوار والمجلس العسكري وبالتالي رغبتهم في تخليه عن دوره السياسي .
واضاف " عبد الغفار" بان المجلس العسكري لم يستجب لطلبات الشعب الا متاخرا مشيرا الي ان المجلس قد رفض حل المجالس الشعبيه والمحلية حتي حكمت المحكمة بحله وهو ما ينطبق علي الطلب بحل الحزب الوطني والذي لم يتم تنفيذه الا بعد صدور الحكم بالاضافة الي قانون العزل الذي لم يصدر الا في بداية الانتخابات ، مؤكدا ان هذه الطريقة المتباطئة في اتخاذ القرار نتتج عقلية تدير البلاد بعيدا عن اتجاهات الثوار.
مؤكدا ان الاعتداء الوحشي علي المعتصمين يوم السبت قبل الماضي من المجلس العسكري وقيامه باخلاء الميدان بالقوة استفز الناس وجعلهم يتحركون مرة اخري الي الميادين محملين بمشاعر الاحباط وخيبة الامل بعدم تحقيق مطالب الثورة والتي كانت عيش ،حرية ، عدالة انسانية لاسيما اطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين والذي اسفر عن مقتل ستة وثلاثين قتيلا مشيرا الي تصريحات المجلس بعدم اطلاقه النار قائلا بان هناك "كلام يقال وواقع يمارس.
اما الدكتورة سامية قدري استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس تري بان الشعب المصري اختار المجلس العسكري عندما حمي المتظاهرين في 25يناير ومن ثم وضعوا ثقتهم فيه وعندما وجدوا ان مطالبهم التي نادوا بها لم تحقق بل ان النظام القديم لازال موجودا بقيمة السلبية كان لابد ان يعلن عن عدم ثقته في الجيش وبالتالي قيامه بالثورة قائلة "ليس هناك مشكلة ان يختار الشعب المصري المجلس ويرجع في اختياره طالما لم يحقق مايطمح اليه المجتمع ويتمناه "مشيرة الي حكومة الدكتور عصام شرف حينما اكتشف الشعب انها حكومة ضعيفة غير فاعلة طالب علي الفور باقالتها.
مؤكدة ان المجلس العسكري كلما كان يخطو خطوة كان يكشف عن مشكلة ما، لذلك كان لابد من وقفة لتصحيح مساره بالاضافة الي هناك بداية حراك سياسي حدثت في الشارع المصري حيث ان الشعب المصري لم يكن لديه وعي سياسي في السابق مضيفة "ان المصريين عمرهم ماكانوا بيتكلموا في السياسة".
اضافة الي ذلك فهي تري أن ثقة الناس في الحشد الكبير الذي حدث في ثورة 25يناير كان سببا رئيسا في تحريك الجموع وكثرة عددهم في الثورة ضد المجلس العسكري وهو مايعبر عنه منظر الميدان وبالتالي ادي بدوره الي تضاعف احساس الشعب المصري بحقه في المطالبة0