ترحيب كبير بإعلان المجلس العسكري

التزامه بنتائج الاستفتاء الشعبي

رحبت قوي سياسية بإعلان المجلس العسكري التزامه بنتائج الاستفتاء الشعبي الذي قرر إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور الجديد‏,‏ بينما تمسكت أخري بموقفها المؤيد ل الدستور أولا‏.‏ وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الالتزام بنتائج الاستفتاء أمر مقدس ويجب أن يحترمه الجميع, ولايجوز الالتفاف حوله, وما أعلنه المجلس العسكري شئ طيب, داعيا الحكومة إإلي الالتزام بإرادة الشعب.
وصرح الدكتور رشاد محمد البيومي نائب المرشد العام للإخوان بأن الجماعة تقدر موقف المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس الذي قرر أن المادة(60) من الإعلان الدستوري واضحة كالشمس وتقطع باجراء الانتخابات أولا وأن دعوة الدستور اولا التفاف علي الاستفتاء. واضاف ان الاخوان يدعون جميع القوي السياسية والوطنية الي احترام ارادة الشعب والانصراف عن الجدل الي العمل والبناء وذكر الدكتور محمد أبو العلا القيادي بالحزب الناصري أن المجلس العسكري حسم موقفه بالالتزام بخريطة الطريق, وعلي القوي السياسية ترتيب أوراقها حتي لا تهدر الوقت في جدل غير مفيد, مشيرا إلي أن الحزب يدعم الدستور أولا, لكنه ملتزم برأي الشعب.
ودعا الدكتور نبيل دعبس وكيل مؤسسي حزب مصر الحديثة إلي احترام إعلان المجلس العسكري الذي ينحاز لإرادة الشعب ويدافع عنها, مؤكدا أن مصر في حاجة ملحة للخروج من الفترة الانتقالية بكل أمن وسلام, مجددا ثقة الحزب في الجيش.
وفي الوقت نفسه, أوضح المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية أن الجيش أثبت انحيازه للشعب معربا عن تقدير واحترام الجماعة للقوات المسلحة لدورها العظيم في حماية مصر من نظام مبارك ومن قوي ظلامية تريد بمصر العودة للديكتاتورية بفرض آرائها.
وأضاف عبد الماجد أن التيار الإسلامي أثبت أنه أكثر تحضرا من العلمانيين لأنه احترم الديمقراطية ورأي الشعب الذي قال نعم للتعديلات الدستورية, في حين أثبتت القوي العلمانية أنها نخبة مغتربة بعيدة عن الشعب وتريد الالتفاف علي إرادته, ورسبت في أول اختبار للديمقراطية وكتبت نهايتها الشعبية.
ووصف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إعلان المجلس العسكري بأنه ترجمة صحيحة وحقيقية لإرادة المصريين ورد علي كل من يشكك فيها تحت أي ضغط مؤكدا أن المجلس العسكري نفسه لم يستطع مخالفة إرادة المصريين كما فعل منذ بداية الثورة.
وقال سلطان إن الأصل في هذه المسألة هو الالتزام بالإرادة الشعبية التي قالت نعم للتعديلات, أما الاستثناء فهو عدم الالتزام, مؤكدا أن المواد التي ألحقت بالمواد المعدلة في الإعلان الدستوري متفق عليها في كل دساتير العالم لأنها تختص بالحريات والمواطنة والمساواة وغيرها, ولن تخلق رئيسا ديكتاتوريا كما يدعي البعض.
وأوضح سلطان أنه بمجرد تكوين البرلمان فإنه سيسن مايراه مناسبا من قوانين يقيد بها رئيس الجمهورية, فلا خوف إذن من تأخير إعداد دستور جديد.
في حين أكد حزب التجمع إصراره علي موقفه الرافض لإجراء الانتخابات قبل الدستور لأن الأخير هو المؤسس لكل السلطات ويضع عنوانا للمؤسسات ويحدد أدوارها, فكيف ننتخب برلمانا لانعرف سلطاته, مؤكدا أن الموقف الذي يخدم الشعب الآن هو الدستور أولا.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي للحزب إن المجلس العسكري لم يجر استفتاء علي كل المواد المعدلة واكتفي بعدد قليل من المواد, مشيرا إلي أن السلطات الحالية التي لدي الجيش سيتم نقلها لرئيس الجمهورية القادم الذي سيستخدمها أسوأ استخدام, وبالتالي سنخلق ديكتاتورا جديدا.
ومن جانبه ذكر ائتلاف شباب الثورة أنه سيحدد موقفه من إعلان المجلس العسكري نهاية الشهر الحالي خلال مؤتمر صحفي, طبقا لما ذكره عبد الرحمن فارس عضو المكتب التنفيذي للائتلاف.
.