الداخلية تسقط في كمين "اللحية"!!.. واحد شايل دقنه إيه اللى يضايق التانى؟

المتحدث باسم حملة أنا شرطى ملتح : إطلاق اللحية لن يضر بالأمن ولا يوجد نص قانونى يمنع ذلك
اللواء حسن عبدالحميد: إطلاق اللحية يتعارض مع نظام وانضباط ضباط الشرطة، ولو مررنا هذا فغدا سيطالبون بارتداء جلباب قصير!
اللواء محمود جوهر: الحملة التى أطلقها الضباط الملتحون تعتبر خروجا على النظام العام لجهاز الشرطة
نادر بكار: هذا حق شخصى قبل أن يكون سنة نبوية وكثير من دول العالم يطلق الضباط والجنود لحاهم وما يحدث كبت للحريات
د. وحيد عبدالمجيد: كل إنسان حر مالم يضر وعلى وزارة الداخلية أن تهتم بإعادة هيكلتها بدلاً من ملاحقة الملتحين من أبنائها
مارجريت عازر: هذا المطلب سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الفتن ويتم تقسيم الشرطة إلى علمانيين وسلفيين وليبراليين ويساريين
أستاذ بجامعة كاليفورنيا يؤكد أن اللحية تزيد القوة الجنسية عند الرجال
كعهدنا منذ قيام ثورة يناير، انشغلنا بمسائل تافهة لا تغنى ولا تسمن وتركنا عظائم الأمور والخطوب، تركنا حالة الانفلات الأمنى التى تهدد أمن المجتمع واستقراره، وأصبحت قضية ثقيلة عسيرة الحل، وانشغلنا بعدد من ضباط الشرطة الملتحين، فالذين فعلوا ذلك تعمدوا أن يخرجوا إلى الأضواء، والوزارة انشغلت بهم، ودخلنا فى دوامة جديدة .. وكأننا نطبق حكمة جحا الذى سئل عن "الهيافة" كيف تكون؟ فكان جوابه لمن سأله: تعالى فى "الهايفة" واتصدر .. ما هى حكاية هؤلاء الضباط؟ وهل ما فعلوه يخالف القانون؟ وما رأى عامة الشعب والخبراء فى هذه القضية "التافهة"؟ وللإجابة عن ذلك كان لنا هذا التحقيق.
فى البداية يقول النقيب هانى الشاكرى المتحدث الرسمى باسم حملة "أنا شرطى ملتح" أن القانون لايمنع إطلاق اللحية، وهذا حق دستورى، ووزارة الداخلية ليس لها الحق فى أن تصدر قوانين أو تشريعات باعتبارها جهة تنفيذية وليست تشريعية، فالجهة المختصة بإصدار القوانين هى مجلس الشعب، وتقدمنا بالفعل بمشروع قانون يسمح لرجل الشرطة بأن يطلق لحيته، مؤكدا أن اللحية لاتعوق عمل الشرطة حيث إن مجلس الشعب هو الذى يسن القوانين ولاعقوبة أو جريمة إلا بنص قانونى، مشيرا إلى أن هذا الطلب حرية شخصية، وجزء من هيكلة وزارة الداخلية واحتراما لمبدأ سيادة القانون، فهذا المطلب لن يطبق طبقا للأهواء الشخصية أو التعنت بل سيطبق وفقا لتشريع، وإذا رأى مجلس الشعب أن اللحية تضر بالأمن العام وتعوق سير العمل الأمنى فعليه أن يصدر على الفور قانون بعدم إطلاق اللحية.
وقال الشاكرى إنه يستنكر بشدة هو وجميع زملاؤه باعتباره المتحدث الرسمى لحملة أنا شرطى ملتح الحملة الشعواء التى تشنها وزارة الداخلية ضدهم واتخاذها قرارات بإيقافهم عن العمل وقال إن وزارة الداخلية لاتحترم الحرية الشخصية أو العاملين بجهاز الشرطة فكيف سيتم احترام رجالها، فحريتنا مسلوبة ولانستطيع الحصول على حق شخصى لنا ومش قادرين نجيب حقنا يبقى هنقدر نجيب حق المواطنين ازاى؟ ففاقد الشىء لايعطيه، فما قامت به وزارة الداخلية هو إجراء تعسفى على حد قوله.
وأضاف أن الداخلية تستخدم جميع السبل لإجهاض حملتنا ولن نسمح بتكرار عهد حبيب العادلى أو تطبيق قوانينه الهدامة التى أضاعت هيبة رجل الشرطة، نحن فقدنا حب الناس بسبب لوائح ظالمة وديكتاتورية لاتجلب إلا الخراب، حيث قامت وزارة الداخلية بوقف النقيب وليد حستى بسجن برج العرب، وتم وقف المقدم ياسر عاشور بإدارة ترحيلات مديرية أمن الإسكندرية، كما تم إيقاف النقيب محمد صلاح بمديرية أمن كفر الشيخ، والنقيب أحمد حمدى بمديرية أمن الأقصر، والنقيب احمد حسين إدارة المرور بالقاهرة، والملازم أول عماد الخولى بأمن مركزى الأقصر، والنقيب رامى ترك بمديرية أمن البحيرة، والنقيب عمرو بركات بمديرية أمن القاهرة تمت إحالته إلى مجلس تأديب.
ويؤكد الشاكرى أنه تم نقله من قطاع الأمن المركزى إلى مديرية أمن المنوفية، وجار اجراء التحقيقات معه وأيضا تم استدعاء 125 من ضباط وأفراد الأمن ويجرى التحقيق معه، وأوضح الشاكرى أنه أول ضابط يطلق لحيته بالإضافة إلى أنه خبير دستورى، كما أكد ل"المصريون"، وكذلك مسجل دكتوراة فى القانون الدستورى، وأنه أعاد النظر والتدقيق فى قوانين هيئة الشرطة ووقف على ما فيها من فساد، وقام بتعديل بنود كان من شأنها الإضرار بحق الضباط والمواطنين، وصاغ قوانين هيئة الشرطة فى صياغة جديدة، وتم بالفعل تقديم أوراقه لأعضاء مجلس الشعب، وأنهم بحثوا فى الدستور فوجدوا أن المواد من 41 إلى 47 تحدد واجبات ومحظورات ضابط الشرطة، ولا يوجد قرار وزارى يمنع ضباط الشرطة من عدم إطلاقهم اللحية.
ويقول أشرف عبدالحى 36 مندوب شرطة خطوة جيدة لضباط الشرطة ونقطة تحسب لهم وأرشح موضوع إطلاق اللحية لضابط الشرطة لأنها سنة عن النبى وأيضا جميع ضباط الدول العربية تطلق لحيتها وإننا الدولة العربية الوحيدة التى تتبع القانون الفرنسى (حسب معلوماته طبعا) الذى يجرم إطلاق اللحية، وأتمنى أن يصدر مجلس الشعب قانونا بإعفاء اللحية، فى عهد حبيب العادلى كانت هناك أشياء غير مباحة ومن يعترض يروح وراء الشمس، أما الآن فكل شىء تغيير.
وتقول سارة لطفى (طبيبة) أنها فكرة جيدة وكانت تعيش فى الإمارات وأغلب رجال الشرطة ملتحين وهذا الموضوع عمره ما هايوقف العمل، فهى مجرد حرية شخصية، حيث ظل رجل الشرطة فى حالة كبت لسنين طويلة بالإضافة إلى أنه لايوجد قانون يمنع ذلك.
ويقول النقيب عبد الحميد مصطفى رئيس حرس المنشآت بالجيزة أنه يرفض هذا الأمر، فجميع دول العالم والشعب المصرى اعتادوا على مظهر ضابط الشرطة والجيش اللذان يعرفان بالالتزام والانضباط، وإطلاق اللحية يرجع إلى إرضاء فئة بعينها، حيث إن الممكن أن يكون هؤلاء الضباط ينتمون إلى تيار دينى المرفوض أن يتقوا الله أولا فى عملهم ويحموا الشعب المصرى من البلطجية والنفلات الأمنى.
وترى أميرة حليم باحثة فى مصلحة الجوزات بمجع التحرير أن هذا الأمر حرية شخصية، وإطلاق اللحية لا يتعارض مع عمل الشرطة، فأكثر من عشرين سنة وإحنا أخوات مسلمين ومسحيين، ومسألة إطلاق اللحية ليس لها علاقة بالدين، فمن يقول ذلك فهذا كلام عار من الصحة فاليهود يطلقون لحاهم ودول عربية كثيرة تسمح بذلك، مؤكدة أن النية والضمير والدين والأخلاق فى القلب وليست بالمظهر، وأسلوب الشرطة مع الآخرين يكون بالالتزام والانضباط والأخلاق، فهذا نابع من داخل رجل الشرطة وليس باللحية، وأتمنى ألا تكون هناك قيود على رجل الشرطة حتى لا تكون هناك نتائج سلبية، ويجب أن تعود روح الود والمحبة بين الشرطة والشعب وعندما يشعر الضباط بأن له حرية وكرامة وليس أوامر يقوم بتنفيذها فقط سوف تخلق رجل شرطة جديدا.
ويقول المهندس مجدى محمود صابر إن هذا الأمر حرية شخصية، وضابط الشرطة له الحق فى أن يختار إطلاق لحيته أولا، وليس لها أى ضرر يعوق رجل الشرطة فى أداء مهامه، وأتمنى من الداخلية الا تصادر حريتهم كما كان يفعل نظام مبارك بتقييد حرية الآخرين وليس الشرطة فقط، فهناك كثير من الضباط الملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله وجدوا أن بعد ثورة 25 يناير من الممكن أن النظام الذى سيتواجد فى المستقبل يسمح بذلك ولا يعارض أن يطلق رجل الشرطة أو الجيش لحيتهم.
الخبير الأمنى اللواء حسن عبد الحميد يرى أن الحرية الشخصية مقيدة بحرية الآخرين، ويجب ألا تتعارض مع النظام العام ولاتمس أيضا حرية الآخرين، وإطلاق اللحية مخالف للانضباط والنظام العام لجهاز الشرطة والجيش، التقوى والدين مش بإطلاق اللحية لكن بالأخلاق واتباع كتاب الله وأداء الفروض والواجبات المفروضة عليه، لأنه بالشكل ده بكره كمان يطالب رجل الشرطة أن يرتدى جلابية قصيرة ويقولك حرية على حد قوله، وأوضح أن التيار السياسى الدينى هو الذى يحكم البلد فهؤلاء، الضباط قالوا نمشى مع التيار الدينى وقاموا بحملة لإطلاق اللحية لإرضاء التيارات الدينية.
وأضاف اللواء حسن عبدالحميد: إحنا تركنا جميع مشاكلنا من انفلات أمنى وانتشار البلطجية فى كل مكان وانشغلنا بتربية اللحى .. دا كلام ناس بتحب البلد وخايفة عليها؟.. دول ناس فاضيين وملهمش شغلانة، والأفضل يشوفوا شغلهم، فإطلاق اللحية من الأمور الفرعية يجب أن نهتم بشئون البلد الأساسية .. كل واحد عاوز يولع البلد يخترع حاجة ويقول دى حرية، كفاية بقى.
ويقول اللواء محمود جوهر إن الحملة التى أطلقها هؤلاء الضباط خروج عن النظام العام فى الداخلية، ويجب على ضابط الشرطة أن يبتعدوا عن التيارات الدينية أوأى تيارات سياسية أخرى، وإطلاق اللحية يعنى التزمت بدينى، وضابط الشرطة يجب أن يعلم أنه يعمل على مسافة واحدة من جميع التيارات ولايحق لضابط أو فرد شرطة إطلاق لحيته باعتباره مظهرا دينيا فى اتجاه معين، وهذا غير مقبول إطلاقا.
ويقول نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى إن الإعلام صور الضباط الملتحين بصورة مشوهة، لأن المسألة تتعلق بحق شرعى، ولهؤلاء الضباط هذا الحق، الذى يتلخص فى فتوى شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق الذى استند إليه الضباط فى إطلاق لحيتهم، وهى أنها سنة عن النبى، ولا يجوز لأحد محاسبتهم عليها، والحق الإنسانى يتمثل فى أن هذا حرية شخصية وليس من المقبول بعد الثورة أن تستمر وزارة الداخلية فى كبتها، ونرى كثيرا من ضباط دول العالم المختلفة يطلقون لحيتهم، إما أن تكون شرعية فى بعض الدول وإما أن تكون اختيارا شخصيا.
وانتقد د. وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب قرار وزارة الداخلية بملاحقة الضباط الملتحين، مؤكدا أن كل انسان حر وله الحرية الشخصية فى إطلاق لحيته قائلا: يجب على وزارة الداخلية أن تهتم أولا بما هو مطلوب منها باصلاح الاختلالات الجسيمة داخلها، وأن تقوم بعملها على أكمل وجه، قبل أن تبدد وقتها وجهدها فى ملاحقة الضباط الملتحين الذين يمارسون حقهم وحريتهم الشخصية، فهذه هى أبسط حقوقهم، وعليها أن تنفذ ما طلبه منها مجلس الشعب من إعادة هيكلة وزارة الداخلية عن تطوير ووضع خطط محددة بدلا من ان تبدد وقتها وجهدها فى أمور فرعية ليس لها داع.
أما النائبة مارجريت عازر فتقول: لا يوجد حاجة اسمها ضابط ملتحى، لأن جهة الشرطة تتعامل مع جميع التيارات والفئات على حد قولها، وأنه يجب على الضباط ألا ينتموا لأى تيار، وذلك منعا لأى اختلاف بين جميع التيارات الأخرى، مؤكدة أن هذا المطلب سيفتح الأبواب على مصراعيها، ويتم تقسيم الشرطة إلى علمانيين وسلفيين وليبراليين ويساريين، وأضافت: هناك مناصب بعينها لا يمكن أن تنتمى لأى تيار مثل الشرطة والجيش والقضاء ورئيس الجمهورية، يجب أن يكونوا مستقلين حتى لا تشاع الفوضى والبلبلة والنزاعات التى تصل إلى حد الاشتباك، يجب أن تكون هذه الهيئات مستقلة حيث إن المهندس أو الطبيب إذا انتمى لأى تيار ممكن يغيره بسهولة ولكن القاضى أو الشرطة لا يمكن تغييره مع الاختلاف ولا يجوز تقسيم المجتمع إلى تيارات، كما أن الانضباط ليس له علاقة باللحية من قريب أو بعيد، إنما الانضباط الشرطى يكون فى أخلاقه وسلوكياته والتزامه فى أداء مهامه على أكمل وجه.
الدكتور جمال الدين إبراهيم أستاذ علم التسمم فى جامعة كاليفورنيا ومدير معامل الطب الجنائى بأمريكا يقول إن بعض الأطباء وجدوا نتائج ممتازة فى معالجة الضعف الجنسى بترك اللحية وإعفائها، فهى تقوى الانتصاب عند الرجال الذبن يعانون من عدم الانتصاب حيث إن اللحية تزيد كمية الهرمون عند من عندهم ضعف جنسى